اعتصام لحراك المتعاقدين الثانويين امام وزارة التربية ووفد من المعتصمين التقى حمادة
حجم الخط
نفذ حراك المتعاقدين الثانويين اعتصاما امام وزارة التربية، وتلا حمزة منصور بيانا تضمن اهم مطالبهم، وهي:
1- تحميل مسؤولية عدم وضع اقتراح قانون تثبيت المتعاقدين بشكل مقصود، على جدول اعمال لجنة التربية، السادة النواب اعضاء هذه اللجنة ورئيستها الذين أثبتوا للبنانيين انهم يميزون ما بين اصحاب اقتراحات القوانين ويتهربون من مسؤولياتهم. فالسادة النواب يحملون رئيسة اللجنة النائب بهية الحريري المسؤولية في ذلك وهي بدورها تحملهم تلك المسؤولية.
2- المطالبة فورا بإعادة المئات من المنتدبين من املاك الاساسي الى الملاك الثانوي الذين هربوا من التعليم ليستلموا الاعمال الادارية. اساتذة الملاك الثانوي هم أحق منهم وبالتالي من شأن هذا الاجراء تأمين مئات ساعات التعاقد للمتعاقدين وعدم تبذير مال الدولة (السايب).
3- بعد الزيادات التي طالت رواتب اساتذة الملاك، على وزارة التربية وقف التعاقد الداخلي لهم، اذ من غير المنطقي والاخلاقي ان يحرم المتعاقد حقه بساعات تعاقد بينما غيره ينعم بها اضافة الى تمتعه بزيادات سلسلة الرتب وبروافد التعليم الخاص وغيرها من المؤسسات الحرة. نطالب بمساواة اجر ساعة المواد الاجرائية.
4- اذا كانت الرابطة حريصة على ادخال (الفوائض) الى ملاك التعليم يجب ان يكون حرصها ايضا على ادخال المتعاقدين المظلومين..نحن نحمل رابطة الثانوي مسؤولية كبيرة في ما آلت اليه اوضاع المتعاقدين لانها كانت المحرض الاول على سن مباراة مفتوحة من دون ان تأخذ بعين الاعتبار اوضاع المتعاقدين.
5- على معالي وزير التربية اصدار كتاب فوري بحفظ كامل عقود وساعات المتعاقدين بعدما لاحظنا ان بعض المدراء يقومون (بتشليح) المتعاقدين ساعاتهم واعطائها لاقاربهم او منافعهم من غير المتعاقدين (جدد) على أمل احراج الوزارة والوزير واحتساب ساعات هذا الجديد كمستعان بهم. ايضا يقوم البعض (بتشليح ) الساعات واعطائها لقريبه الملاك من دون أخذهم بالحسبان الزيادة التي طالت راتب استاذ الملاك الذي لم يعد بحاجة الى ساعات تعاقد.
6- بعد وضع وزير التربية بموقف وتصور الحراك لجهة قيمة اجر الساعة الجديد نطلب من وزير المالية علي حسن خليل الاسراع في استقبال وفد لجنة الحراك لوضعه بتصورنا حول هذه الزيادة والبدء بالعمل بها من خلال احتساب الفصل الاول للعام الدراسي 2017 -2018 (طلبنا لقاء والى الان لا جواب).
7- نتوجه الى كل متعاقد ومتعاقدة في كل محافظات لبنان بالاستعداد للعمل على اسقاط اي نائب حالي يترشح للانتخابات او اي مرشح اخر لاحزاب كان لها موقف لا مبال تجاه قضية ومصير المتعاقدين والعمل ليلا نهارا على كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الارض لاظهار عقم هؤلاء ومنعهم من دخول البرلمان.
واستنكر الحراك "عدم جدية لجنة التربية في دراسة اقتراح قانون حل مشكلة المتعاقدين، بينما هي جدية وسريعة في حل ملفات اخرى لها فيها مآرب ومصالح، فالجميع بات يدرك هذه الازدواجية في المعايير".
وتوجه الى "الزملاء بعدم الاستهوان بما يجري لكم من خطط لقتلكم على ايدي السلطة وغيرها من المترسمين الذي يدعون العمل النقابي، بينما هم لا يعرفون من هذا العمل الا المصالح الضيقة والانتصارات الشكلية والتغني بادخال ناجحين ملاك التعليم ونسبة هذا العمل لهم".
بعد الاعتصام، توجه وفد من الاساتذة للقاء وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة.
1- تحميل مسؤولية عدم وضع اقتراح قانون تثبيت المتعاقدين بشكل مقصود، على جدول اعمال لجنة التربية، السادة النواب اعضاء هذه اللجنة ورئيستها الذين أثبتوا للبنانيين انهم يميزون ما بين اصحاب اقتراحات القوانين ويتهربون من مسؤولياتهم. فالسادة النواب يحملون رئيسة اللجنة النائب بهية الحريري المسؤولية في ذلك وهي بدورها تحملهم تلك المسؤولية.
2- المطالبة فورا بإعادة المئات من المنتدبين من املاك الاساسي الى الملاك الثانوي الذين هربوا من التعليم ليستلموا الاعمال الادارية. اساتذة الملاك الثانوي هم أحق منهم وبالتالي من شأن هذا الاجراء تأمين مئات ساعات التعاقد للمتعاقدين وعدم تبذير مال الدولة (السايب).
3- بعد الزيادات التي طالت رواتب اساتذة الملاك، على وزارة التربية وقف التعاقد الداخلي لهم، اذ من غير المنطقي والاخلاقي ان يحرم المتعاقد حقه بساعات تعاقد بينما غيره ينعم بها اضافة الى تمتعه بزيادات سلسلة الرتب وبروافد التعليم الخاص وغيرها من المؤسسات الحرة. نطالب بمساواة اجر ساعة المواد الاجرائية.
4- اذا كانت الرابطة حريصة على ادخال (الفوائض) الى ملاك التعليم يجب ان يكون حرصها ايضا على ادخال المتعاقدين المظلومين..نحن نحمل رابطة الثانوي مسؤولية كبيرة في ما آلت اليه اوضاع المتعاقدين لانها كانت المحرض الاول على سن مباراة مفتوحة من دون ان تأخذ بعين الاعتبار اوضاع المتعاقدين.
5- على معالي وزير التربية اصدار كتاب فوري بحفظ كامل عقود وساعات المتعاقدين بعدما لاحظنا ان بعض المدراء يقومون (بتشليح) المتعاقدين ساعاتهم واعطائها لاقاربهم او منافعهم من غير المتعاقدين (جدد) على أمل احراج الوزارة والوزير واحتساب ساعات هذا الجديد كمستعان بهم. ايضا يقوم البعض (بتشليح ) الساعات واعطائها لقريبه الملاك من دون أخذهم بالحسبان الزيادة التي طالت راتب استاذ الملاك الذي لم يعد بحاجة الى ساعات تعاقد.
6- بعد وضع وزير التربية بموقف وتصور الحراك لجهة قيمة اجر الساعة الجديد نطلب من وزير المالية علي حسن خليل الاسراع في استقبال وفد لجنة الحراك لوضعه بتصورنا حول هذه الزيادة والبدء بالعمل بها من خلال احتساب الفصل الاول للعام الدراسي 2017 -2018 (طلبنا لقاء والى الان لا جواب).
7- نتوجه الى كل متعاقد ومتعاقدة في كل محافظات لبنان بالاستعداد للعمل على اسقاط اي نائب حالي يترشح للانتخابات او اي مرشح اخر لاحزاب كان لها موقف لا مبال تجاه قضية ومصير المتعاقدين والعمل ليلا نهارا على كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الارض لاظهار عقم هؤلاء ومنعهم من دخول البرلمان.
واستنكر الحراك "عدم جدية لجنة التربية في دراسة اقتراح قانون حل مشكلة المتعاقدين، بينما هي جدية وسريعة في حل ملفات اخرى لها فيها مآرب ومصالح، فالجميع بات يدرك هذه الازدواجية في المعايير".
وتوجه الى "الزملاء بعدم الاستهوان بما يجري لكم من خطط لقتلكم على ايدي السلطة وغيرها من المترسمين الذي يدعون العمل النقابي، بينما هم لا يعرفون من هذا العمل الا المصالح الضيقة والانتصارات الشكلية والتغني بادخال ناجحين ملاك التعليم ونسبة هذا العمل لهم".
بعد الاعتصام، توجه وفد من الاساتذة للقاء وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة.
