المعلمون واصلوا إضرابهم وتوافقوا مع وزير التربية على انتظار رأي هيئة التشريع لتطبيق القانون 46 بالتفاهم مع المؤسّسات والأهل
حجم الخط
واصل معلمو المدارس الخاصة إضرابهم أمس، ونفّذوا اعتصاماً مركزياً امام وزارة التربية امام الوزارة، وسلكوا في الوقت عينه طريق الحوار، فالتقوا وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، الذي اكد ان «هذه الجلسة مع نقابة معلّمي الخاص أدّت إلى مسار جديد سيتمّ اعتماده للتطبيق القانوني للقانون 46»، الا انه تريث بانتظار صدور الاستشارة القانونية ضارباً موعداً مع الاسرة التربوية مجتمعة في 9 كانون الاول المقبل، على ان يجتمع مجلس ادارة صندوق التعويضات يوم الثلاثاء في 12 منه ليبت بالشيكات للمتقاعدين الذين ينتظرون تعويضات نهاية الخدمة.
واجتمع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة مع وفد موسع من نقابة المعلمين برئاسة النقيب رودولف عبود في حضور المدير العام للتربية فادي يرق ومسؤولي فروع النقابة في المحافظات إضافةً إلى أعضاء مجلس النقابة، ورحب بهم مؤكداً أن المأزق الحالي يتطلب إلتزاماً بتطبيق القانون مع التدرج في التطبيق وذلك بحسب أوضاع كل مدرسة.
وشرح نقيب المعلمين الوضع القائم معتبراً أن المشكلة لا تزال قائمة لافتاً إلى أن النقابة تتمنى ألا يكون هناك إضراب، وأمل أن يتم الحل بأسرع ما يمكن، ولفت إلى وجود مشكلة في صندوق التعويضات لجهة إحتساب التعويضات ومعاشات التقاعد للمعلمين، وعبّر عن خشيته من أن تشكل أزمة نظراً لحاجات المعلمين الذين بلغوا التقاعد إلى قبض رواتبهم أو تعويضات نهاية الخدمة من الصندوق على أساس السلسلة الجديدة، وكشف عن أن موجودات صندوق التعويضات تبلغ 900 مليار ليرة فيما تبلغ موجودات صندوق التقاعد 100 مليار ليرة، لافتاً إلى أن الصندوق مليء مالياً ويستطيع أن يلبي حاجات جميع المعلمين بحسب القانون الجديد.
وبعد الإجتماع تحدث الوزير حمادة إلى الإعلاميين فقال: هذه الجلسة من أفضل الجلسات التي عقدناها في هذا المسار الطويل الذي نتمنى أن تكون نهايته سعيدة للجميع وخصوصاً للطفل اللبناني والتلميذ اللبناني. فهذه الجلسة مع نقيب المعلمين في المدارس الخاصة أدت إلى مسار جديد سوف نعتمده إستناداً إلى رأي هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل الذي كانت طلبته الوزارة وصندوق التعويضات، فهذه الإستشارات لا تغير شيئاً في القانون إنما يمكن أن تشكل أضواء قانونية قضائية معنوية على التطبيق الفعلي للقانون 46 بكل مواده، فنحن تسلمنا أحد الرأيين ولا نزال بانتظار تسلم الرأي الثاني من القاضية ماري دينيز المعوشي رئيسة الهيئة.
وتابع: «سأستمر في أوائل الأسبوع بالإتصالات مع كل جهة على حدى من مكونات هذه العائلة التربوية، وسوف ادعو لجنة الطوارئ بكافة أعضائها، وقد حددنا الساعة العاشرة من يوم السبت في 9/12للإجتماع بوجود رأي الهيئة. وبعدها يكون صندوق التعويضات قد اخذ اشارات واضحة ان شاء الله، واهم شيء هو نيل حقوق من ينتظر تصفية معاشه التقاعدي.فإلى هؤلاء أتيت بتطمينات أكيدة بأنهم سوف يحصلون على كامل الحقوق.
وأضاف: أما النقطة الثانية فهي أن النقيب رودولف وكل رفاقه وزملائه في النقابة أكدوا أنهم يريدون العيدية مع حلول أعياد المولد النبوي الشريف والميلاد المجيد ورأس السنة،لكن المعايدة الأساسية هي صدور قانون السلسلة. وأطلب منهم عدم اللجوء إلى أي إضراب في الوقت الحاضر.
ولفت إلى أنه سوف ينتظر من بقية الأطراف أن تستعد لبلاغات أكثر إيجابية، وقال أنا أنتظر أيضاً لجان الأهل التي ستكون قد انتخبت في مدة أقصاها اسبوع، مع انتخاب رؤساء اللجان وأمناء الصندوقالتابعة لها فهذه المواقعمهمة لكي نوافق على موازنات المدارس، مضيفا: «لقد عيّنا خبراء المحاسبة والأمر لن يطول فاطمئنوا جميعاً انشاء الله نحن والنقابة وإتحاد المدارس ولجان الأهل ستكون لدينا أخبار طيبة قبل آخر السنة بالتأكيد لكل القطاع التربوي، فالقطاع الرسمي مرتاح والقطاع الخاص سنريحه أيضاً.
واعتبر النقيب عبود ان اللقاء كان إيجابياً، فديمقراطية الوزير وكياسته موضوع يطمئن الجميع، وكما تمنى الوزير العيدية، فإننا نعيّد كل اللبنانيين بعيد المولد النبوي الشريف وبكل الأعياد المقبلة، نحن هدفنا هو تنفيذ القانون 46 وليست الغاية هي الإضراب، أستطيع أن أقول بإسم زملائيأننا سوف نأخذ كلام الوزير في الإعتبار لدى إجتماعنا في جلسة المجلس التنفيذي ، مع الأمل بأن تتقدم الملفات برعاية الوزير. وأهم شيء هو ما تفضل به مع المدير العام حول صندوق التعويضات، والزملاء الذين ينتظرون مستحقاتهم، فإننا نطمئنهم أن المطلب الأول أصبح على لائحة المطالب لدى النقابة والثاني سوف نحققه بمساعينا ومسعى الوزير وتجاوب اتحاد المؤسسات التربوية الذي نحترم جميع أعضائه.
وأجاب الوزير عن أسئلة الصحافيين مؤكداً أنه ينتظر تكوين إتحاد رسمي للجان الأهل التي تجري إنتخاباتها في هذه المرحلة، ولفت إلى أن الضمانات الكاملة بإيصال الحقوق للمعلمين مع أفق شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين لا أستطيع تقديمها لأننا جميعاً ندرك الوضع الإقتصادي الضيق وهذه الأمور تأخذها النقابة بعين الإعتبار ليس لكي تشكل حجة عند أي فريق فلا يدفع متوجباته، وبالتالي فإن كلام بعض لجان الأهل التي تتمنع عن دفع أي زيادة على الأقساط ليس بكلام منطقي تطبيقاً للقانون 515، ويمكن أن يكون ذلك بمثابة (فشة خلق) رداً على الإضراب وبقاء الأولاد في المنازل على مدى يومين، ولكن بالتريث والتفاهم والإنصياع إلى القوانين والتفهم بين جميع الأطراف وتقدير الظروف، فإن عدداً من المدارس قد حلت مشكلتها وسددت ما عليها سيما وأنه في كل سنة دراسية كانت تطرأ زيادات بسيطة من دون أي اعتراض، وهناك مدارس كونت إحتياطاً مالياً في انتظار السلسلة ، لذا يتوجب علينا درس كل حالة على حدى وبالتالي فإن المديرين والأساتذة يعرفون أوضاع مدارسهم ويدركون مدى ثقتهم بهم لجهة تقسيط حقوقهم مع الإعتراف بكامل هذه الحقوق.
واجتمع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة مع وفد موسع من نقابة المعلمين برئاسة النقيب رودولف عبود في حضور المدير العام للتربية فادي يرق ومسؤولي فروع النقابة في المحافظات إضافةً إلى أعضاء مجلس النقابة، ورحب بهم مؤكداً أن المأزق الحالي يتطلب إلتزاماً بتطبيق القانون مع التدرج في التطبيق وذلك بحسب أوضاع كل مدرسة.
وشرح نقيب المعلمين الوضع القائم معتبراً أن المشكلة لا تزال قائمة لافتاً إلى أن النقابة تتمنى ألا يكون هناك إضراب، وأمل أن يتم الحل بأسرع ما يمكن، ولفت إلى وجود مشكلة في صندوق التعويضات لجهة إحتساب التعويضات ومعاشات التقاعد للمعلمين، وعبّر عن خشيته من أن تشكل أزمة نظراً لحاجات المعلمين الذين بلغوا التقاعد إلى قبض رواتبهم أو تعويضات نهاية الخدمة من الصندوق على أساس السلسلة الجديدة، وكشف عن أن موجودات صندوق التعويضات تبلغ 900 مليار ليرة فيما تبلغ موجودات صندوق التقاعد 100 مليار ليرة، لافتاً إلى أن الصندوق مليء مالياً ويستطيع أن يلبي حاجات جميع المعلمين بحسب القانون الجديد.
وبعد الإجتماع تحدث الوزير حمادة إلى الإعلاميين فقال: هذه الجلسة من أفضل الجلسات التي عقدناها في هذا المسار الطويل الذي نتمنى أن تكون نهايته سعيدة للجميع وخصوصاً للطفل اللبناني والتلميذ اللبناني. فهذه الجلسة مع نقيب المعلمين في المدارس الخاصة أدت إلى مسار جديد سوف نعتمده إستناداً إلى رأي هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل الذي كانت طلبته الوزارة وصندوق التعويضات، فهذه الإستشارات لا تغير شيئاً في القانون إنما يمكن أن تشكل أضواء قانونية قضائية معنوية على التطبيق الفعلي للقانون 46 بكل مواده، فنحن تسلمنا أحد الرأيين ولا نزال بانتظار تسلم الرأي الثاني من القاضية ماري دينيز المعوشي رئيسة الهيئة.
وتابع: «سأستمر في أوائل الأسبوع بالإتصالات مع كل جهة على حدى من مكونات هذه العائلة التربوية، وسوف ادعو لجنة الطوارئ بكافة أعضائها، وقد حددنا الساعة العاشرة من يوم السبت في 9/12للإجتماع بوجود رأي الهيئة. وبعدها يكون صندوق التعويضات قد اخذ اشارات واضحة ان شاء الله، واهم شيء هو نيل حقوق من ينتظر تصفية معاشه التقاعدي.فإلى هؤلاء أتيت بتطمينات أكيدة بأنهم سوف يحصلون على كامل الحقوق.
وأضاف: أما النقطة الثانية فهي أن النقيب رودولف وكل رفاقه وزملائه في النقابة أكدوا أنهم يريدون العيدية مع حلول أعياد المولد النبوي الشريف والميلاد المجيد ورأس السنة،لكن المعايدة الأساسية هي صدور قانون السلسلة. وأطلب منهم عدم اللجوء إلى أي إضراب في الوقت الحاضر.
ولفت إلى أنه سوف ينتظر من بقية الأطراف أن تستعد لبلاغات أكثر إيجابية، وقال أنا أنتظر أيضاً لجان الأهل التي ستكون قد انتخبت في مدة أقصاها اسبوع، مع انتخاب رؤساء اللجان وأمناء الصندوقالتابعة لها فهذه المواقعمهمة لكي نوافق على موازنات المدارس، مضيفا: «لقد عيّنا خبراء المحاسبة والأمر لن يطول فاطمئنوا جميعاً انشاء الله نحن والنقابة وإتحاد المدارس ولجان الأهل ستكون لدينا أخبار طيبة قبل آخر السنة بالتأكيد لكل القطاع التربوي، فالقطاع الرسمي مرتاح والقطاع الخاص سنريحه أيضاً.
واعتبر النقيب عبود ان اللقاء كان إيجابياً، فديمقراطية الوزير وكياسته موضوع يطمئن الجميع، وكما تمنى الوزير العيدية، فإننا نعيّد كل اللبنانيين بعيد المولد النبوي الشريف وبكل الأعياد المقبلة، نحن هدفنا هو تنفيذ القانون 46 وليست الغاية هي الإضراب، أستطيع أن أقول بإسم زملائيأننا سوف نأخذ كلام الوزير في الإعتبار لدى إجتماعنا في جلسة المجلس التنفيذي ، مع الأمل بأن تتقدم الملفات برعاية الوزير. وأهم شيء هو ما تفضل به مع المدير العام حول صندوق التعويضات، والزملاء الذين ينتظرون مستحقاتهم، فإننا نطمئنهم أن المطلب الأول أصبح على لائحة المطالب لدى النقابة والثاني سوف نحققه بمساعينا ومسعى الوزير وتجاوب اتحاد المؤسسات التربوية الذي نحترم جميع أعضائه.
وأجاب الوزير عن أسئلة الصحافيين مؤكداً أنه ينتظر تكوين إتحاد رسمي للجان الأهل التي تجري إنتخاباتها في هذه المرحلة، ولفت إلى أن الضمانات الكاملة بإيصال الحقوق للمعلمين مع أفق شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين لا أستطيع تقديمها لأننا جميعاً ندرك الوضع الإقتصادي الضيق وهذه الأمور تأخذها النقابة بعين الإعتبار ليس لكي تشكل حجة عند أي فريق فلا يدفع متوجباته، وبالتالي فإن كلام بعض لجان الأهل التي تتمنع عن دفع أي زيادة على الأقساط ليس بكلام منطقي تطبيقاً للقانون 515، ويمكن أن يكون ذلك بمثابة (فشة خلق) رداً على الإضراب وبقاء الأولاد في المنازل على مدى يومين، ولكن بالتريث والتفاهم والإنصياع إلى القوانين والتفهم بين جميع الأطراف وتقدير الظروف، فإن عدداً من المدارس قد حلت مشكلتها وسددت ما عليها سيما وأنه في كل سنة دراسية كانت تطرأ زيادات بسيطة من دون أي اعتراض، وهناك مدارس كونت إحتياطاً مالياً في انتظار السلسلة ، لذا يتوجب علينا درس كل حالة على حدى وبالتالي فإن المديرين والأساتذة يعرفون أوضاع مدارسهم ويدركون مدى ثقتهم بهم لجهة تقسيط حقوقهم مع الإعتراف بكامل هذه الحقوق.
