حماده سلّم وباترسون شهادات التدريب للمرشدين والمدرّبين

رعى وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده حفل توزيع الشهادات للمرشدين في جهاز الإرشاد والتوجيه وللمدربين في المركز التربوي للبحوث والإنماء الذين تابعوا دورات تدريبية على تفعيل دور التكنولوجيا في التعليم ضمن مشروع كتابيQITABI  الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ، وذلك تقديراً لجهودهم والتزامهم في البرنامج التدريبي، خلال احتفال أُقيم في الوزارة في حضور رئيسة جمعية اميديست باربرا بتلوني .

بعد النشيد الوطني تحدثت مديرة مشروع كتابي بوليت عساف فقالت : في إطار مشروع QITABI المموّل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، يأتي برنامج التريب من ضمن أنشطة المكوّن الثاني بعنوان «زيارة فرص الحصول على التعليم» الذي جهّز 300 مدرسة رسميّة بـ400 غرفة موارد تحتوي على لوح تفاعلي، كمبيوتر وآلة عرض. فضلاً عن ذلك، لمشروع QITABI مكوّنين إضافيّين هما «تحسين مخرجات القراءة باللغة العربيّة» و»دعم إدارة نظام التعليم».

ثم تحدّثت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء ندى عويجان فقالت: إن مجموعة من أفراد الهيئة التعليمية في إختصاصات متنوعة قد شاركت في هذه الدورات التدريبية. وفي ما خص المركز التربوي، تم تدريب 51 مدربا و30 أساتذا من الاقسام الاكاديمية، بهدف انتاج أنشطة وموارد رقمية تفاعليّة. وقد رافق هذا الأمر تجهيز مراكز التدريب با 16 لوحًا تفاعليًا، بهدف تدريب الاساتذة على هذه التقنية واستثمار التكنولوجيا لدعم عملية التعليم والتعلّم.

وأشار مدير عام التربية فادي يرق إلى دور المرشيدن التربويين في تحسين البيئة المدرسية ككل، وكنقطة وصل بين الأساتذة من خلال تشجيعهم على استخدام التطبيقات السهلة واللوح التفاعلي، سيما وأن المرشدين التربويين قد تم تعزيز قدراتهم في مجال دمج التكنولوجيا في البرنامج التعليمية، وإننا نقدر الجهد المبذول من جانبهم في تغطية كل المدارس الرسمية والتعاون مع الإدارات والهيئات التعليمية فيها.  

وتحدّثت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في بيروت الدكتورة آن باترسون ومما جاء في كلمتها: لطالما دعمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية دمج التكنولوجيا في التعليم بهدف بناء أسس قوية في التعليم الرسمي. واستثمرت USAID أكثر من 286 million من العامـ 2006 لتطوير مجال التربية وزيادة فرص الحصول على التعليم للأطفال المهمشين، وشمل الدعم تطوير استراتيجية وطنية وتدريب المعلمين والمعلمات واشراك الأهل في العملية التربوية ودمج التكنولوجيا في التعليم وزيادة فرص الحصول على التعليم وتأمين الدعم التربوي للتلامذة المهددين بالتسرّب من المدرسة وتأمين المنح الجامعية. 

بالتعاون الوثيق مع الحكومة اللبنانية وخاصةً مع وزارة التربية والتعليم العالي، فإن  أحد أهم الإنجازات التي حققناها هو تنفيذ تطبيق برنامج القراءة في الصفوف الأساسية وتطوير قياس المهارات القرائية على المستوى الوطني. وللمرّة الأولى يتخطّى لبنان قياس مهارات القراءة في الصفوف الأساسية إلى وضع أهداف تتلاقى مع تعليم اللغة العربية. وبحسب الإحصائيات فإن  أكثر من 70% من التلاميذ الذين تعلموا بحسب الطرق التعلمية الجديدة أظهرو تقدما ًملحوظاً. 

وتطرّق الوزير حمادة  إلى الأجواء العامة في البلاد وإلى إستمرار أزمة إنعكاس تطبيق القانون 46 على الموازنات المدرسية وعلى رواتب أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، الذين خضنا وإياهم معارك عديدة لتحسين أوضاعهم ومعارك موازية لتحسين أوضاع التلامذة وبالتالي فإنه إذا لم يتحسن وضع جهة من الإثنين فإنه لم يتحسن وضع الجهة الأخرى، وقد شعرت أن هناك تكاملاً بين مكونات هذه العائلة، وأتمنّى أن تتم متابعة حل الأزمة القائمة حتى في فترة تصريف الأعمال بالتعاون مع السلطات العليا ومع غبطة البطريرك الراعي والنقابات ولجان الأهل ورأى أن بعض مؤسسات التعليم الخاص تتعرض لبعض التهجمات من بعض لجان الأهل وبعض المعلمين معتبراً أن حركة بعض لجان الأهل قد تسيست مع الأسف لافتاً إلى أن مواقف بعض المؤسسات تعبر عن وجع قائم إذ أن القانون 46 وضع أوزاره على القطاع الخاص.

ثم وزّع الوزير والمدير العام وباترسون وهيلدا الخوري وممثلة المركز التربوي الشهادات على المتدرّبين. من جهةٍ ثانية، ترأس الوزير حماده الإجتماع الدوري لمجلس التعليم العالي في حضور الأعضاء واستعرض عمله في خلال السنة المنصرمة وأخذ علماً بالقرارات الأخيرة لمجلس الوزراء، واستعرض في ضوئها كل القرارات العالقة والمراسيم المودعة أمام مجلس الوزراء، واتخذ في شأن كل منها القرار الملائم نسبةً إلى الوضع القانوني لكل ملف على حدة. 

في إطار آخر، وجّه الوزير حماده تعميماً إلى جميع المسؤولين عن المدارس الخاصة للتذكير بضرورة التقيد بأحكام القانون 515/96، وجاء فيه: 

تذكّر وزارة التربية والتعليم العالي ادارات المدارس الخاصة الإلتزام بأحكام القانون - 515/96 وخاصة المادة العاشرة منه فقرة «ب» وإن أي مخالفة لأحكام هذه المادة ستعرض مرتكبيها للتدابير القانونية المناسبة».