رابطة الثانوي والمتعاقدون يتوجّهون للإضراب بداية العام الدراسي

عقد «حراك المتعاقدين الثانونيين» ورئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه الجباوي، مؤتمرا صحافيا مشتركا قبل ظهر امس، سبقه اجتماع في مقر الرابطة في الاونيسكو، تناولا فيه «خسارة المتعاقدين لساعاتهم التعاقدية ونكران تضحياتهم مدى اكثر من 15 عاما في التعليم». واكدا «اتخاذ خطوات تصعيدية منها اعلان الاضراب العام المفتوح بداية السنة الدراسية اذا لم تحل هذه القضية».

وتحدث الجباوي عن «مشاكل القطاع التربوي ولا سيما في مطلع السنة الدراسية»، مشيرا الى ان «رابطة التعليم الثانوي تعنيها كل فئات التعليم الثانوي وهي الملجأ لجميع المتعاقدين والمتقاعدين»، وقال: «اجتماعنا اليوم مع المتعاقدين للبحث في قضايا عدة اهمها قضية الاساتذة الذين تجاوزوا شرط السن وتعرضوا لفسخ عقودهم»

واضاف: «كثير منهم امضوا سنين في خدمة التعليم ولا يعقل ان يقال لهم انكم غير موجودين اليوم في التعليم بشحطة قلم».

وطالب باسم الرابطة بـ«عدم فسخ عقد أي متعاقد وخصوصا لمن تجاوزا شرط السن ولو بساعات متدنية». واكد ان «المهم ان يبقى للاستاذ عقد وعدم فتح المجال لأي تعاقد جديد».

وأضاف: «نحن في حاجة الى ان يتعين في الملاك استاذ ملاك»، ولفت الى ان «هناك حلولا»، منتقدا «موضوع الانتداب من التعليم الاساسي الى التعليم الثانوي».

وشدد على ان «هذه المشكلة تضر بالأساسي والثانوي»، وطالب وزير التربية بـ«وقف الانتداب من الاساسي الى الثانوي»، واضعا هذا الملف برسم وزارة التربية.

 كما شدد على «ضرورة تعديل اقتراح القانون لجهة تعديل شرط السن»، داعيا الى ان «تكون الامتحانات من المنهاج التعليمي وليس من المنهاج الاكاديمي، اذ لا يمكن امتحان الاستاذ الذي ترك المدرسة منذ 20 عاما».

ولاحظ ان «هناك هجمة من الاهالي على التعليم الثانوي الرسمي بسبب غلاء اقساط المدارس الخاصة، والاهم نسبة النجاح الكبيرة في الثانوي الرسمي»، وسأل: «لماذا لا تُفتح شُعب جدية؟ فهناك ثانويات تجاوز عدد التلاميذ في صفوفها الـ 40 تلميذا وهناك من هم في الانتظار».

وشدد على «اصرار الرابطة على فتح شعب جديدة لتأمين امكنة للتلاميذ ومجال للمتعاقدين».

وقال: «بالنسبة الى زملائي المتمرنين في وزارة التربية هم يهددون بالاضراب بداية السنة الدراسية اذ إنهم لا يقبضون رواتبهم ويريدون تسجيل اولادهم».

واكد ان «الرابطة لن تقف مكتوفة، فنحن الى جانبهم وجانب المتعاقدين، وسنلجأ الى أي مجال للتحرك والى أي سبيل يخدم القضية...».

من جهته، قال رئيس «حراك المتعاقدين» حمزة منصور: «انطلاقا من النكبة التي تحدث للمتعاقدين في الثانوي لجهة نكران الجميل لما قدموه من تضحيات، هؤلاء الذين خدموا التعليم في وقت كانت الحاجة اليهم، ها هي الدولة اليوم تفسخ عقدوهم نتيجة عدم الدراسة العلمية والموضوعية للحاجات المتوافرة».

واكد «حق المتمرنين في ساعات العمل، لكن ليس على حساب المتعاقدين»، واضاف: «أعلنا حال الطوارئ واخبرنا وزير التربية منذ 3 اشهر وطلبنا منه اصدار قرار بعدم فسح العقود، وللأسف تأخر في اصدار الكتاب بعدما وزع المديرون ساعات التدريس».

وقدم اقتراحات «لمعالجة قضية المتعاقدين الثانونين منها: اعادة المنتدبين الى الاساسي لتوفير ساعات للمتعاقدين، تشعيب الصفوف اذ ان ذلك يشكل افادة للطلاب والمتعاقدين، وبالتالي للقطاع الرسمي امام غلاء اسعار القطاع الخاص».

واشار الى ان «الحجة كانت ان لا اموال في وزارة المال»، مشددا على ان وزير المال «لا يرفض طلبا كهذا لخدمة التعليم الرسمي».

ودعا الى «التزام وقف التعاقد الداخلي»، آسفا لان «بعض الثانويات لا تلتزم هذا القرار».

وختم: «نحن والرابطة سنعلن الاضراب العام بداية السنة الدراسية، وهذا حق لنا»، متخوفا من ان «السلطة تريد ايقاف التعليم الرسمي لمصلحة القطاع الخاص»، مشددا على «اننا في حضن الرابطة وهي تبنت ملفهم وملف خريجي كلية التربية».