نظّمت وزارة التربية والتعليم العالي، والمركز التربوي للبحوث والإنماء، والاتحاد الأوروبي، واليونيسف، احتفالاً في فندق موفنبيك لمناسبة «اليوم الدولي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة» و»اليوم الوطني للدمج في لبنان»، للإعلان عن التقدم الكبير في تعزيز التعليم الدامج في المدارس الرسمية، والدعوة إلى تجديد الالتزام بضمان أن يتمكن كل طفل من التعلّم والمشاركة في بيئة تربوية آمنة وداعمة، وذلك بحضور فاعليات سياسية وتربوية.
استُهلّ الاحتفال بالنشيد الوطني الذي قدّمه تلامذة من مدارس رسمية ومؤسسات تربوية، ثم ألقى مدير الاحتفال المستشار الإعلامي ألبير شمعون كلمة أكد فيها أن «سياسة الدمج تبدأ من تعميم ثقافة الدمج، والطريق الأقصر إليها هو التربية والتعليم».
بعد ذلك، عُقدت جلسة نقاش أدارتها نانسي نجار بمشاركة تلامذة من ذوي الاحتياجات الخاصة تحدثوا عن تجاربهم ومكتسباتهم نحو الاستقلال والمشاركة في مستقبلهم، تلاها عرض أفلام وثائقية حول التقدم المحرز في تطوير الرعاية التعليمية لهذه الفئة ووضع دليل مرجعي لأدوار المشاركين في عملية الدمج.
من جهتها، قدّمت مديرة الإرشاد والتوجيه في الوزارة الدكتورة هيلدا الخوري عرضاً بصرياً لمسار تطور المدارس الدامجة، مشيرة إلى أن العمل مبني على رؤية واضحة وضعتها الوزيرة كرامي، وجرى تنفيذها بالتعاون بين المركز التربوي ووحدات الوزارة والشركاء الدوليين، ولا سيما اليونيسف والاتحاد الأوروبي.
ثم ألقى رئيس التحالف الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة ورئيس المنظمة العربية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور نواف كبارة كلمة شدد فيها على أهمية تعميم التعليم الدامج عبر التعليم الرسمي ومشاركة الجامعات والدعم الدولي، متمنياً مشاركة لبنان في مسابقات دولية قد يحصد فيها مراكز متقدمة بفضل التقدم الحالي.
بدوره، اعتبر ممثل اليونيسف في لبنان ماركو لويجي كورسي أن التعليم الدامج هو استثمار أساسي في مستقبل لبنان، مؤكداً استمرار اليونيسف والاتحاد الأوروبي بدعم كل طفل كي يتعلم جنبًا إلى جنب مع أقرانه في مدارس آمنة وسهلة الوصول.أما سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال فلفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الداعم الرئيسي لبرنامج التعليم الدامج منذ 2018، وقد توسع اليوم ليشمل 180 مدرسة رسمية في مختلف المناطق.
وفي كلمتها، شددت الوزيرة كرامي على أن «الدمج حق لا فضل»، معلنة رفع عدد المدارس الدامجة إلى 180، والعمل ضمن رؤية 2030 لتحويل مشاريع الدمج المتناثرة إلى نظام وطني متكامل يربط التربية بالصحة والشؤون الاجتماعية لخدمة جميع المتعلمين.
ويذكر أن البرنامج، المدعوم من الاتحاد الأوروبي واليونيسف منذ 2018–2019، أصبح من أكثر الاستثمارات تأثيراً في التعليم الرسمي، وهدفه ضمان تعليم جيد ومتساوٍ لجميع الأطفال بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة.