هيئة التنسيق انتزعت الرواتب وفق القانون 46 وأعلنت تعليق الإضراب ليكن قرار تنفيذ السلسلة حاسماً ولكل الأشهر

ينطلق العام الدراسي الإثنين المقبل بعد انتزاع الاساتذة والموظفين حقهم بالسلسلة من مجلس الوزراء بعد خمسة ايام من اضراب شل البلد والقطاع التعليمي الرسمي، وإنْ حذّر الاساتذة والموظفون من حل جزئي يتعلق بهذا الشهر فقط.

وأعلن وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة عن انطلاقة العام الدراسي الجديد 2017 - 2018 صباح الإثنين المقبل الواقع فيه 2/10/2017، للمراحل الدراسية كافة من الروضة إلى التعليم الأساسي إلى التعليم الثانوي، في المدارس والثانويات الرسمية كافة.

وأكد حماده أنّ «التسجيل مستمر في المدارس والثانويات للتلامذة اللبنانيين وغير اللبنانيين، نظرا للتأخير الذي حصل نتيجة للأضراب».

وإذ هنّأ أفراد الهيئة التعليمية بالسلسلة الجديدة للرتب والرواتب، أكد أنها «من حقهم الطبيعي، وقد جاءت نتيجة نضال منهم وملاحقة من الوزير لاقتناعه الراسخ بحقوقهم»، وتمنى أن «يشكل إقرار السلسلة حافزا جديدا للمزيد من العطاء»، آملا في أن «يكون العام الدراسي الجديد مفعما بالنشاط وبالإنتاج التربوي، الذي ننتظر نتائجه بكل ثقة».

{ وأعلنت هيئة التنسيق النقابية عن تعليق الاضراب بدءاً من الاثنين المقبل وذلك تماشياً مع قرار مجلس الوزراء.

وأعربت الهيئة في مؤتمر صحفي عقدته عن «تمنيها بأن يكون قرار تنفيذ السلسلة حاسما ولكل الاشهر وليس فقط للشهر المقبل»، مشدّدة على اننا «لسنا هواة اضراب وتظاهر ولكن انتم تدفعونا للقيام بهذه التحركات ونتمنى ان لا نعود اليها مرة ثانية».

{ كما أعلنت رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي عن إنهاء الاضراب بعد ان تأكد المؤكد في بدء تطبيق قانون السلسلة وتحويل الرواتب وفق جداول القانون 46، بعدما صدرت قرارات مجلس الوزراء إثر الجلسة التي عقدت في السراي الحكومي صباح امس، والتي قضت بتنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 46/2017 وصرف رواتب شهر تشرين الأول المقبل على أساس الجداول الجديدة التي أعدتها وزارة المالية، وبناءً عليه قرّرت الرابطة تعليق الإضراب في جميع الثانويات ودور المعلمين اعتبارًا من صباح اليوم السبت، ومتابعة المستجدات المتعلّقة بقوانين الضرائب وما قد يصدر لاحقًا عن مجلس الوزراء بهذا الشأن.

واعتبرت أنّ دفع الرواتب لشهر تشرين الأول على أساس الجداول الجديدة، إنجاز لجميع الأشهر القادمة ولا عودة عنه، وفي حال الإخلال بتنفيذه، ستجد نفسها مضطرة للعودة عن تعليق الإضراب واتخاذ الخطوات التصعيدية الملائمة دفاعًا عن حقوق المستفيدين منها.

{ وأعلنت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان ببيان، أنها «عقدت اجتماعا بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء وما صدر عنها من مقررات، خلصت بنتيجته الى تعليق الإضراب في جميع المدارس الرسمية ابتداء من صباح اليوم وإبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات اولا بأول».

وإذ أكدت الهيئة إصرارها على «تنفيذ القانون 46/2017 ليس فقط لهذا الشهر وإنما لكل الأشهر والسنوات المقبلة»، حذّرت «منذ هذه اللحظة من اي محاولة تراجع عن دفع الرواتب وفق ما قرره القانون 46/2017 وذلك تحت اي ظرف او مبرر».

{ وعلّقت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة اضرابها المفتوح وكل الإجراءات والتحركات المطلبية المتعلقة به، لا سيما التحرك الذي كانت تزمع انجازه في مطار الشهيد رفيق الحريري بيروت بإقفال الأجواء.

كما أعلنت عن أنها «مستمرة بمعالجة الشوائب التي تضمنها قانون السلسلة والتي أهمها وأكثرها الحاحا، تلك التي تلحق غبنا ببعض الفئات والشرائح الوظيفية من فئة رابعة رتبة ثانية وفئة خامسة وأجراء ومتعاقدين ومستخدمين، بالإضافة الى ما يتعلق بدوام الموظفين»، مؤكدة أن تعليق إضرابها «مرتبط ارتباطا وثيقا بما قد يصدر عن الدولة لاحقا من قرارات تمس الحقوق ونحن في كامل جهوزيتنا لمواجهة المستجدات».

{ وأعلن ​المراقبون الجويون​ العاملون في ​مطار بيروت الدولي​ عن أنه «نتيجة لارسال المعاشات بناء على ​السلسلة​ الجديدة، وبناء على القرارات الاخيرة في ​مجلس الوزراء​ بضمان دفع السلسلة في الاشهر المقبلة، تصدر اللجنة توصية بتعليق الاضراب وتأجيله الى موعد لاحق للمطالبة بالامور الخاصة بالمراقبين».

{ وشكرت رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يؤكد من جديد أنه صمام أمان الوطن. كما تثمن جهود الرئيسين نبيه بري الشيخ سعد الحريري والوزراء، مؤكدة انها ستبقى يدا» بيد من اجل حماية المكتسبات والسهر على الحقوق ورفع الحرمان من اجل غد مشرق «.

{ وأعلن الاتحاد العمالي العام في لبنان في بيان عن «تعليق الاضراب في جميع القطاعات التي دعا إليها من المرفأ والاهراءات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقطاعات الكهرباء والمياه والنقل والاتصالات والريجي والبلديات والمستشفيات الحكومية وسواها من النقابات والاتحادات التي لبّت الدعوة في هذه المواجهة المحقة دفاعا عن مصالح العمال والموظفين».

وأكد على استمراره برصد التطورات والمعالجات التي ستلجأ إليها الحكومة والمجلس النيابي خصوصاً فيما يتعلق بوجهة التعديلات المقترحة على المادتين 11 و 17 من القانون رقم (45) المتعلق بالضرائب معلناً سلفاً رفضه المطلق لاستبدال أي ضريبة على أصحاب الأموال بفرض ضرائب على العمال وذوي الدخل المحدود والفئات الشعبية وخصوصاً ضريبة القيمة المضافة الـT.V.A. بل يكرر مطالبته بإلغائها مع جميع الرسوم والضرائب التي طالت الفقراء وإعادة تحصيلها من أصحاب الثروات الطائلة.

وطالب العمال بالبقاء على كامل الجهوزية لاستكمال معركة رفع الحد الأدنى وتصحيح الأجور عبر دعوة لجنة المؤشر للانعقاد فورا. مع التأكيد على إبقاء جلساته مفتوحة لمتابعة كافة التطورات.