أبي خليل يكشف عن موعد البدء بالتنقيب عن النفط
حجم الخط
لفت وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف
الأعمال سيزار أبي خليل، في افتتاح منتدى بيروت الدولي التاسع للطاقة،
إلى أنّ "رئيس الجمهورية شرّفنا برعايته لهذا المنتدى للعام الثاني على
التوالي، وما رعايته إلّا إشارة واضحة على مدى التزام العهد بالإنماء
وإطلاق المشاريع والنمو الاقتصادي والاجتماعي مع العمل السياسي والأمني، ما
يشكّل رافعة لمستقبل اللبنانيين".
وركّز على أنّ "في عصر كثر فيه الحديث عن الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، كانت وزارتنا السباقة منذ إطلاق مشروع مقدّمي الخدمات، وصولًا إلى توقيع أول عقود شراء طاقة نظيفة من القطاع الخاص، حيث حقّق لبنان خطوات كبيرة في زيادة نسبة الإعتماد على الطاقات المتجدّدة"، مشيرًا إلى "أنّنا نقرّ بأنّنا نعطي الملف النفطي أهمية خاصة واستثنائية باعتباره صمام الأمان الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الّذي سيسمح بتعزيز اقتصادنا، لكن لا يمكن لأحد على مشارف عام 2020 أن يتعامل مع موضوعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة كأنّها ملفات من الدرجة الثانية".
وبيّن أبي خليل أنّ "الفرق التقنية في وزارة الطاقة والمركز اللبناني لحفظ الطاقة، تقوم بدراسة إمكانية رفع هدفنا للطاقة المستهلكة من الطاقات المتجددة من 767 كيلوطن نفط مكافئ في العام 2020 لتتجاوز الـ3000 كيلوطن نفط مكافئ في 2030، ما يشكّل تحديًا كبيرًا، لكن ليس أكبر من إيماننا في قدراتنا الوطنية".
وأوضح أنّ "عام 2018 حمل تحوّلًا نوعيًّا على صعيد إتمام ملف طاقة الرياح، حيث قمنا بتوقيع عقد شراء الطاقة النموذجي مع 3 شركات بالاستعانة بخبير تقني دولي خلال التفاوض، وتمّ التوافق على تخفيض الأسعار إلى 10.45 سنت للكيلوات ساعة للسنوات الثلاث الأولى وإلى 9.6 سنت للفترة المتبقية ومدتها 17 سنة"، كاشفًا أنّ "كلّ الوحدات المعنية في الوزارة تعمل على أن تكون القدرة الكلية في عام 2020 لإنتاج الكهرباء من الطاقة المائية 331 ميغاوات، آخذة بالاعتبار بناء السدود اللازمة وإنتاج الطاقة من وحدات صغيرة، علمًا أنّ الوزارة تلقّت 20 إعلان نوايا لبناء محطات كهرومائية لتغطية 10 أنهر حيوية".
كما أعلن أبي خليل أنّه "تمّ إطلاق إعلان النوايا لمناقصة طاقة رياح جديدة في مختلف الأراضي اللبنانية ذات جدوى اقتصادية وبيئية لإنتاج مشاريع جديدة بقدرة إجمالية تتراوح بين 200 و400 ميغاوات، علمًا أنّ الوزارة قد تلقّت 42 إعلان نوايا من شركات محلية وعربية ودولية"، لافتًا إلى أنّ "الوزارة أطلقت أيضًا إعلان نوايا لإنتاج طاقة شمسية فوتوفلطية مع تخزين بقدرة اجمالية توازي 300 ميغاوات وبمعدل 100 ميغاوات، ما يفوق قدرة أي مشروع مماثل في المحيط العربي ويعتبر من أكبر المشاريع من نوعه في العالم".
وشدّد على أنّ "ما اعتُبر حلمًا بعيد المنال، تحوّل إلى عقود استكشاف وُقعت بداية العام الحالي، وسيتجسّد ببدء التنقيب خلال النصف الثاني من عام 2019. كما وأنّنا نقوم بحملة تسويق للدورة الثانية للتراخيص الّتي من المرتقب إطلاقها بداية 2019"، مركّزًا على أنّ "إقرار مشروع قانون تعزيز الشفافية في قطاع النفط والغاز في لبنان في اللجان النيابية، طوعيًّا، يشكّل سابقة على الصعيد اللبناني وينبع من إيماننا واعتمادنا الشفافية كنهج لجميع مناقصات وزارة الطاقة والمياه منذ عام 2010 حتّى اليوم".
وأكّد أنّ "الإجراءات الشفافة الّتي اعتمدتها الوزارة طوعًا وضعت لبنان على رأس قائمة الدول من حيث المنظومة التشريعية والممارسات التطبيقية في إدارة دورة التراخيص، الأمر الّذي دفع بعدد من الدول النامية مثل غانا والصومال إلى طلب مساعدتنا في إدارة دورات التراخيص التنافسية لديهم في قطاع النفط"
تم طرح خيار التبادل المسبق أو الـForward Swap مؤخراً مع عدد من شركات النفط التي أبدت اهتماماً، ما سيسمح لنا بالاستفادة من ثروتنا النفطية قبل البدء بمرحلة الانتاج حتى وفي حال اعتماده سيسمح بخفض مساهمات الحكومة اللبنانية في موازنة "كهرباء لبنان" والتخفيف من وطأة عجزها المالي وتمت زيادة القدرة الإنتاجية لمؤسسة كهرباء لبنان عبر إضافة وحدات إنتاجية جديدة في الزوق والجية ما ساهم بزيادة حوالي 272 ميغاوات إضافة إلى انهاء أعمال التأهيل في معملي دير عمار والزهراني، ما رفع من قدرتهما الإنتاجية. كما تم تمديد عقد إنتاج الطاقة من المعمليين العائمين في الزوق والجية لسنتين اضافيتين وبقدرة 370 ميغاوات وبكلفة أقل بـ16% من الكلفة الأساسية للعقد. وكلف مجلس الوزراء مؤسسة التمويل الدولية للقيام بدور الاستشاري بغية تحضير دفاتر الشروط وإدارة مناقصات إنشاء معملين في سلعاتا والزهراني
واضاف ابي خليل أفضى عمل وزارتنا إلى إيجاد الحل المناسب لإعادة إطلاق معمل دير عمار من خلال عقد أعمال تحويل طاقة أو Energy Conversion Works ما سيساهم بإضافة 5 ساعات تغذية إضافية يومياً. أطلقت الوزارة مناقصة محطات التغويز العائمة أو الـFSRU لاستجرار الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه قبالة شواطئنا من أجل امداد معامل الكهرباء الساحلية بالغاز الطبيعي عبر شبكة انابيب تغطي كافة هذه المعامل، ما سيسمح بتخفيض كلفة الإنتاج الكهربائي وبتخفيف الضرر البيئي. تم تنفيذ معظم مشاريع مخطط قطاع النقل المذكورة في ورقة سياسة قطاع الكهرباء ما ساهم بزيادة القدرة التحويلية بما يقارب الـ1500 MVA عبر إنشاء وتأهيل عدد من محطّات التحويل وخطوط النقل.
وختم قائلاً: وأقر مجلس الوزراء المخطط التوجيهي للنقل لغاية العام 2027. إن تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مقدمي خدمات التوزيع سمح بتحسين الوضع العام للشبكة وبخفض الهدر كما ساهم بالتحضير لتركيب العدادات الذكية ما يمهد للانتقال نحو الشبكات الذكية ما يعتبر من العوامل الأساسية لدمج الطاقات المتجددة ضمن الشبكات الحديثة. المحافظة على نسب التغذية السابقة وزيادتها في بعض المناطق في ظل وجود ما يقارب مليوني نازح سوري ولاجىء فلسطيني هو انجاز بحد ذاته حيث قدرت الدراسات استهلاكهم ما يقارب الـ490 ميغاوات أي حوالي 5 ساعات تغذية يومياً بالإضافة الى خسائر إضافية بسبب الاستجرار غير الشرعي على شبكات التوزيع
وركّز على أنّ "في عصر كثر فيه الحديث عن الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، كانت وزارتنا السباقة منذ إطلاق مشروع مقدّمي الخدمات، وصولًا إلى توقيع أول عقود شراء طاقة نظيفة من القطاع الخاص، حيث حقّق لبنان خطوات كبيرة في زيادة نسبة الإعتماد على الطاقات المتجدّدة"، مشيرًا إلى "أنّنا نقرّ بأنّنا نعطي الملف النفطي أهمية خاصة واستثنائية باعتباره صمام الأمان الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الّذي سيسمح بتعزيز اقتصادنا، لكن لا يمكن لأحد على مشارف عام 2020 أن يتعامل مع موضوعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة كأنّها ملفات من الدرجة الثانية".
وبيّن أبي خليل أنّ "الفرق التقنية في وزارة الطاقة والمركز اللبناني لحفظ الطاقة، تقوم بدراسة إمكانية رفع هدفنا للطاقة المستهلكة من الطاقات المتجددة من 767 كيلوطن نفط مكافئ في العام 2020 لتتجاوز الـ3000 كيلوطن نفط مكافئ في 2030، ما يشكّل تحديًا كبيرًا، لكن ليس أكبر من إيماننا في قدراتنا الوطنية".
وأوضح أنّ "عام 2018 حمل تحوّلًا نوعيًّا على صعيد إتمام ملف طاقة الرياح، حيث قمنا بتوقيع عقد شراء الطاقة النموذجي مع 3 شركات بالاستعانة بخبير تقني دولي خلال التفاوض، وتمّ التوافق على تخفيض الأسعار إلى 10.45 سنت للكيلوات ساعة للسنوات الثلاث الأولى وإلى 9.6 سنت للفترة المتبقية ومدتها 17 سنة"، كاشفًا أنّ "كلّ الوحدات المعنية في الوزارة تعمل على أن تكون القدرة الكلية في عام 2020 لإنتاج الكهرباء من الطاقة المائية 331 ميغاوات، آخذة بالاعتبار بناء السدود اللازمة وإنتاج الطاقة من وحدات صغيرة، علمًا أنّ الوزارة تلقّت 20 إعلان نوايا لبناء محطات كهرومائية لتغطية 10 أنهر حيوية".
كما أعلن أبي خليل أنّه "تمّ إطلاق إعلان النوايا لمناقصة طاقة رياح جديدة في مختلف الأراضي اللبنانية ذات جدوى اقتصادية وبيئية لإنتاج مشاريع جديدة بقدرة إجمالية تتراوح بين 200 و400 ميغاوات، علمًا أنّ الوزارة قد تلقّت 42 إعلان نوايا من شركات محلية وعربية ودولية"، لافتًا إلى أنّ "الوزارة أطلقت أيضًا إعلان نوايا لإنتاج طاقة شمسية فوتوفلطية مع تخزين بقدرة اجمالية توازي 300 ميغاوات وبمعدل 100 ميغاوات، ما يفوق قدرة أي مشروع مماثل في المحيط العربي ويعتبر من أكبر المشاريع من نوعه في العالم".
وشدّد على أنّ "ما اعتُبر حلمًا بعيد المنال، تحوّل إلى عقود استكشاف وُقعت بداية العام الحالي، وسيتجسّد ببدء التنقيب خلال النصف الثاني من عام 2019. كما وأنّنا نقوم بحملة تسويق للدورة الثانية للتراخيص الّتي من المرتقب إطلاقها بداية 2019"، مركّزًا على أنّ "إقرار مشروع قانون تعزيز الشفافية في قطاع النفط والغاز في لبنان في اللجان النيابية، طوعيًّا، يشكّل سابقة على الصعيد اللبناني وينبع من إيماننا واعتمادنا الشفافية كنهج لجميع مناقصات وزارة الطاقة والمياه منذ عام 2010 حتّى اليوم".
وأكّد أنّ "الإجراءات الشفافة الّتي اعتمدتها الوزارة طوعًا وضعت لبنان على رأس قائمة الدول من حيث المنظومة التشريعية والممارسات التطبيقية في إدارة دورة التراخيص، الأمر الّذي دفع بعدد من الدول النامية مثل غانا والصومال إلى طلب مساعدتنا في إدارة دورات التراخيص التنافسية لديهم في قطاع النفط"
تم طرح خيار التبادل المسبق أو الـForward Swap مؤخراً مع عدد من شركات النفط التي أبدت اهتماماً، ما سيسمح لنا بالاستفادة من ثروتنا النفطية قبل البدء بمرحلة الانتاج حتى وفي حال اعتماده سيسمح بخفض مساهمات الحكومة اللبنانية في موازنة "كهرباء لبنان" والتخفيف من وطأة عجزها المالي وتمت زيادة القدرة الإنتاجية لمؤسسة كهرباء لبنان عبر إضافة وحدات إنتاجية جديدة في الزوق والجية ما ساهم بزيادة حوالي 272 ميغاوات إضافة إلى انهاء أعمال التأهيل في معملي دير عمار والزهراني، ما رفع من قدرتهما الإنتاجية. كما تم تمديد عقد إنتاج الطاقة من المعمليين العائمين في الزوق والجية لسنتين اضافيتين وبقدرة 370 ميغاوات وبكلفة أقل بـ16% من الكلفة الأساسية للعقد. وكلف مجلس الوزراء مؤسسة التمويل الدولية للقيام بدور الاستشاري بغية تحضير دفاتر الشروط وإدارة مناقصات إنشاء معملين في سلعاتا والزهراني
واضاف ابي خليل أفضى عمل وزارتنا إلى إيجاد الحل المناسب لإعادة إطلاق معمل دير عمار من خلال عقد أعمال تحويل طاقة أو Energy Conversion Works ما سيساهم بإضافة 5 ساعات تغذية إضافية يومياً. أطلقت الوزارة مناقصة محطات التغويز العائمة أو الـFSRU لاستجرار الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه قبالة شواطئنا من أجل امداد معامل الكهرباء الساحلية بالغاز الطبيعي عبر شبكة انابيب تغطي كافة هذه المعامل، ما سيسمح بتخفيض كلفة الإنتاج الكهربائي وبتخفيف الضرر البيئي. تم تنفيذ معظم مشاريع مخطط قطاع النقل المذكورة في ورقة سياسة قطاع الكهرباء ما ساهم بزيادة القدرة التحويلية بما يقارب الـ1500 MVA عبر إنشاء وتأهيل عدد من محطّات التحويل وخطوط النقل.
وختم قائلاً: وأقر مجلس الوزراء المخطط التوجيهي للنقل لغاية العام 2027. إن تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مقدمي خدمات التوزيع سمح بتحسين الوضع العام للشبكة وبخفض الهدر كما ساهم بالتحضير لتركيب العدادات الذكية ما يمهد للانتقال نحو الشبكات الذكية ما يعتبر من العوامل الأساسية لدمج الطاقات المتجددة ضمن الشبكات الحديثة. المحافظة على نسب التغذية السابقة وزيادتها في بعض المناطق في ظل وجود ما يقارب مليوني نازح سوري ولاجىء فلسطيني هو انجاز بحد ذاته حيث قدرت الدراسات استهلاكهم ما يقارب الـ490 ميغاوات أي حوالي 5 ساعات تغذية يومياً بالإضافة الى خسائر إضافية بسبب الاستجرار غير الشرعي على شبكات التوزيع
