إجتماع مالي برئاسة عون: الدولة ملتزمة المحافظة على حقوق المودعين

وكان قد حضر الاجتماع الذي خصص للبحث في الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، وزيرا المالية والاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل ورائد خوري، رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه.

وبعد الاجتماع، تلا خليل للصحافيين البيان التالي: "ترأس فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعا في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم الواقع فيه 13/1/2019، حضره دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزيرا المالية علي حسن خليل والاقتصاد والتجارة رائد خوري ورئيس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب النائب ابراهيم كنعان وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه، خصص للبحث في الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، وبعد التداول تم التأكيد على ما يلي:

-اولا: إن موضوع إعادة هيكلة الدين العام غير مطروح على الاطلاق، فالدولة اللبنانية ملتزمة تاريخيا وحاضرا ومستقبلا المحافظة على حقوق المودعين والمصارف وحاملي مختلف سندات الدين السيادية، وذلك تقيدا بتسديد الاستحقاقات والفوائد في التواريخ المحددة لذلك من دون أي إجراء آخر.

ثانيا: إن ما هو مطروح حاليا هو تنفيذ الاصلاحات التي اقترنت بها موازنة 2018 من جهة، ومن جهة أخرى ما التزمت به الدولة اللبنانية في مؤتمر سيدر، وأبرزه:- تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.- ضبط الإنفاق العام وترشيده وخفض عجز الموازنة واستطرادا تأمين التوازن المالي.- تعزيز وتنويع القطاعات المنتجة في لبنان".