عقدت لجنة الأشغال النيابية برئاسة النائب سجيع عطية، اجتماعي عمل في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، الاول في شركة «طيران الشرق الاوسط» والثاني في المديرية العامة للطيران المدني، بحضور وزيري الأشغال العامة والنقل والسياحة في حكومة تصريف الاعمال علي حميه ووليد نصار، المدير العام للطيران المدني فادي الحسن، قائد جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري ورؤساء الدوائر الأمنية والإدارية في جهاز امن المطار والمديرية العامة للطيران المدني، وذلك للاطلاع على سير الخدمات فيهما على ابواب الصيف وموسم السياحة.
وقال عطيه عن زيارة اللجنة الى شركة «طيران الشرق الأوسط»: «اجتمعنا مع رئيس مجلس إدارة الشركة السيد محمد الحوت الذي قدم لنا شرحا مستفيضا عن الوضع. يأتي توقيت جولتنا على أبواب الموسم السياحي، فلبنان المغترب أصبح ضعف لبنان المقيم، وأعطينا اهمية كبيرة في موضوع تعزيز هذا القطاع خصوصا موضوع شركة طيران الشرق الأوسط بشكل أساسي. وكان لدينا هواجس تباحثنا فيها مع رئيس مجلس الإدارة لا سيما في مواضيع الحصرية والتذاكر والمعاملة بالمثل والتلزيمات وبعض الهواجس في موضوع الهنغار الجديد».
بدوره، قال نصار: «الاجتماع في مقر الشركة هو لبعض الاستيضاحات والتساؤلات مع رئيس مجلس إدارة الشركة وقد حصلنا على الأجوبة اللازمة».
أضاف:« نحن شركة وطنية وعلينا الاضاءة دائما على الأمور الإيجابية، فالسلبيات نجدها في كل عمل ويجب التركيز على الإيجابيات ومساعدة لبنان لاننا مقبلون على موسم سياحي واعد جدا، وحسب الأرقام فإن عدد الوافدين لهذا العام سيتجاوز العدد المسجل في العام الماضي، والتركيز الأساسي يجب ان يكون على مطار بيروت. وخلال جولتنا في المطار سنأخذ وقتنا للإطلاع على ما يزعج الوافد. ولا بد من الإشارة الى ان عمر مطار بيروت اكثر من ثلاثين عاما، ومن الضروري إعادة صياغة التجهيزات الموجودة واستكمال العمل بالممر السريع الذي كان بدأ العمل بإنشائه، وهذا مطلب نسمعه دائما».
بعد ذلك، انتقلت لجنة الاشغال مع وزير السياحة الى المديرية العامة للطيران المدني حيث عقدت اجتماعا حضره حميه والحسن وقائد جهاز امن المطار ورؤساء الدوائر الأمنية والإدارية في جهاز امن المطار والمديرية العامة للطيران المدني.
بعد الاجتماع كانت جولة انطلقت من قاعة المغادرة وانجاز معاملات المسافرين، مرورا بالسوق الحرة، وصولا الى قاعة وصول الركاب واستلام الحقائب.
بعد الجولة، شكر عطيه «الإعلام الذي يواكبنا بالإضاءة على احوال هذه النافذة الوحيدة للبلد»، وقال: «جولتنا مع معالي الوزيرين والنواب اعضاء لجنة الأشغال هي لمواكبة الموسم السياحي الواعد في البلد والاطلاع على التحضيرات اللازمة، اذ انه رغم الظروف الصعبة والجفاف العام بمالية الدولة الا ان الشباب، وبمجهود شخصي وبمبادرة ذاتية وبعلاقاتهم، يحاولون تغطية نقص وعجز الدولة في تمويل بعض القضايا في المطار مثل الصيانة. لذلك اوجه التحية بإسم اللجنة والمجلس النيابي الى عناصر القوى الأمنية والموظفين على التضحية».
أما وزير الاشغال فقال: «أرحب بأركان السلطة التشريعية، وبالتالي فإن التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو الأساس في لبنان. بالنسبة الينا، فإن المطار يحقق ايرادات بمئات ملايين الدولارات. الأسبوع الماضي وقعنا على عقد السوق الحرة لمدة اربع سنوات، يفوق ستين مليون دولار فريش، ونحن نقوم بمزايدات عديدة وبالتالي سندخل الى الخزينة العامة ما يناهز مئتي مليون دولار فقط من المطار».
اضاف: «لقد اوصينا سعادة النواب الذين هم نصير دائم للمطار ولكل المرافق العامة للدولة، وقلنا ان الـ ٢٠ بالمئة من رسوم المسافرين ومنذ اقرارها في مجلس النواب في آب ٢٠٢٢ وحتى اليوم، لم نحصل على دولار واحد منها، وأتساءل هل نقف مكتوفي الأيدي؟ لا بالعكس ان التعاون ما بين الأجهزة الأمنية وادارة المديرية العامة للطيران المدني سيتواصل من أجل الحفاظ على استمرارية عمل المطار انما التطوير هو بحاجة الى دولارات فريش».