اعتصام للجان المستأجرين في الطريق الجديدة: لعدم اصدار اية مراسيم بغياب الحريري
حجم الخط
نفذت لجان المستأجرين في لبنان، اعتصاما حاشدا في الطريق الجديدة، بدعوة من رابطة ابناء بيروت ولجان المستأجرين، وقد شاركت العديد من الجمعيات البيروتية. واجمعت الكلمات على "وجوب تعديل قانون الايجارات التهجيري الذي سوف يشرد مليون مواطن لبناني ويفرغ بيروت والمحافظات من ابنائها الاصليين"، مناشدين الرئيس سعد الحريري "الرجوع الى لبنان والرئيس ميشال عون بضمان عدم تهجير اللبنانيين".
وناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري، "المطالبة بعودة الرئيس الحريري وبأنكم لا ترضون بانشاء صندوق وحساب وهمي كما صرح وزير المالية بمبلغ صوري في الميزانية هو 30 مليار ليرة لبنانية، وبمراسيم وهمية ودون وجود الرئيس وحكومة قوية قادرة على منع تهجير اللبنانيين، وإن مبلغ 30 مليار ليرة لا يكفي تعويضات لشارع في بيروت وتعكس عدم جدية من الدولة لحل موضوع رئيسي للشعب اللبناني، وهي مسخرة ومهزلة للدولة ولعقول اللبنانيين، اذ هناك استحالة بإنشاء الحساب وصندوق الايجارات والذي سيكلف تمويله ما بين 11 الى 20 مليار دولار كحد أدنى والدولة عاجزة عن حل مشكلة سلسلة الرتب والرواتب التي تقدر بحوالى مليار دولار ، ودون أن يصار الى حل مشكلة السكن".
ودعا الى "عدم اصدار اية مراسيم دون وجود رئيس وحكومة قوية تتحمل مسؤولية تشريد ربع الشعب اللبناني، واتخاذ القرار الجريء بتبني مشروع القانون الذي قدم للرئيس سعد الحريري، بتخفيض بدلات الايجار الخيالية التي تقدر ب 4% من قيمة المأجور وأرض العقار الى 1% واعفاء الدولة من هذه الديون الخيالية ومن انشاء اللجان والحساب، حيث يمكن لجميع اللبنانيين من دفعها وتشكل ضمانة عادلة للمالكين الفقراء المحدودين، كون هذه النسبة عالميا ووطنيا لا تتخطى بدلات الايجار ال 2 %، كما وتحديد التعويض ب 50% من قيمة المأجور وهذا ثابت طوال عشرات السنين،
كما يقضي المشروع بالغاء المادتين 45 و46 من قانون الايجارات الجديد، وحصر الاصلاحات بالنقاط المشتركة والاصلاحات الصغرى، والتي تشكل سببا مباشرا لإسقاط المستأجرين من حق التمديد من بيوتهم في حال لم يتم دفعها، ونذكر مجددا ان قانون الايجارات لا يزال معلقا استنادا الى المادة 58 منه الذي يحتاج الى مراسيم تنفيذية من مجلس الوزراء ولا يمكن اصدارها دون وجدود الرئيس سعد الحريري وبعد تعديل القانون بشكل فوري وعدم انشاء صناديق تؤدي الى انهيار تام للدولة وبتشريد شعبه من بيوتهم".
وأضاف: "إذا تم انشاء اللجان والصندوق الوهمي قبل اقرار التعديلات على القانون، سنكون عندها امام انهيار تام للدولة، كون نظام الحساب هو حساب مدين اي تصبح الدولة مدينة باكثر من 11 مليار دولار الى عشرين مليار دولار بشكل فوري للمصارف ومن خلالها للشركات العقارية واذا كانت تملكها دول اجنبية تصبح مدينة الدولة لها وهنا الكارثة الاكبر، إذ يحق لجميع المستأجرين أن يخلوا الشقة ويتقاضوا 33% ولو مقسطة من ثمن الشقة واذا لم يتوافر المبلغ يصبح قرضا على الحساب مسحوب على الخزينة اللبنانية التي تبلغ بمليارات الدولارات وتصبح الخزينة والدولة مدينة مباشرة للمصارف الوطنية والاجنبية بمليارات الدولارات بشكل فوري ومباشر".
وختم زخور: "الخطر الاكبر ان الصندوق سيدفع ايضا التعويضات لجميع حالات الاسترداد للضرورة العائلية والهدم وهي شقق وابنية تقدر بعشرات الالاف، وتعويضات عند الاخلاء الطوعي، وبدلات ايجار على 12 سنة، وهذه تقدر بعشرات مليارات الدولارات وتؤدي في حال عدم دفعها الى تشريد عشرات ومئات الالاف من العائلات المستأجرة".
وناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري، "المطالبة بعودة الرئيس الحريري وبأنكم لا ترضون بانشاء صندوق وحساب وهمي كما صرح وزير المالية بمبلغ صوري في الميزانية هو 30 مليار ليرة لبنانية، وبمراسيم وهمية ودون وجود الرئيس وحكومة قوية قادرة على منع تهجير اللبنانيين، وإن مبلغ 30 مليار ليرة لا يكفي تعويضات لشارع في بيروت وتعكس عدم جدية من الدولة لحل موضوع رئيسي للشعب اللبناني، وهي مسخرة ومهزلة للدولة ولعقول اللبنانيين، اذ هناك استحالة بإنشاء الحساب وصندوق الايجارات والذي سيكلف تمويله ما بين 11 الى 20 مليار دولار كحد أدنى والدولة عاجزة عن حل مشكلة سلسلة الرتب والرواتب التي تقدر بحوالى مليار دولار ، ودون أن يصار الى حل مشكلة السكن".
ودعا الى "عدم اصدار اية مراسيم دون وجود رئيس وحكومة قوية تتحمل مسؤولية تشريد ربع الشعب اللبناني، واتخاذ القرار الجريء بتبني مشروع القانون الذي قدم للرئيس سعد الحريري، بتخفيض بدلات الايجار الخيالية التي تقدر ب 4% من قيمة المأجور وأرض العقار الى 1% واعفاء الدولة من هذه الديون الخيالية ومن انشاء اللجان والحساب، حيث يمكن لجميع اللبنانيين من دفعها وتشكل ضمانة عادلة للمالكين الفقراء المحدودين، كون هذه النسبة عالميا ووطنيا لا تتخطى بدلات الايجار ال 2 %، كما وتحديد التعويض ب 50% من قيمة المأجور وهذا ثابت طوال عشرات السنين،
كما يقضي المشروع بالغاء المادتين 45 و46 من قانون الايجارات الجديد، وحصر الاصلاحات بالنقاط المشتركة والاصلاحات الصغرى، والتي تشكل سببا مباشرا لإسقاط المستأجرين من حق التمديد من بيوتهم في حال لم يتم دفعها، ونذكر مجددا ان قانون الايجارات لا يزال معلقا استنادا الى المادة 58 منه الذي يحتاج الى مراسيم تنفيذية من مجلس الوزراء ولا يمكن اصدارها دون وجدود الرئيس سعد الحريري وبعد تعديل القانون بشكل فوري وعدم انشاء صناديق تؤدي الى انهيار تام للدولة وبتشريد شعبه من بيوتهم".
وأضاف: "إذا تم انشاء اللجان والصندوق الوهمي قبل اقرار التعديلات على القانون، سنكون عندها امام انهيار تام للدولة، كون نظام الحساب هو حساب مدين اي تصبح الدولة مدينة باكثر من 11 مليار دولار الى عشرين مليار دولار بشكل فوري للمصارف ومن خلالها للشركات العقارية واذا كانت تملكها دول اجنبية تصبح مدينة الدولة لها وهنا الكارثة الاكبر، إذ يحق لجميع المستأجرين أن يخلوا الشقة ويتقاضوا 33% ولو مقسطة من ثمن الشقة واذا لم يتوافر المبلغ يصبح قرضا على الحساب مسحوب على الخزينة اللبنانية التي تبلغ بمليارات الدولارات وتصبح الخزينة والدولة مدينة مباشرة للمصارف الوطنية والاجنبية بمليارات الدولارات بشكل فوري ومباشر".
وختم زخور: "الخطر الاكبر ان الصندوق سيدفع ايضا التعويضات لجميع حالات الاسترداد للضرورة العائلية والهدم وهي شقق وابنية تقدر بعشرات الالاف، وتعويضات عند الاخلاء الطوعي، وبدلات ايجار على 12 سنة، وهذه تقدر بعشرات مليارات الدولارات وتؤدي في حال عدم دفعها الى تشريد عشرات ومئات الالاف من العائلات المستأجرة".
