اقرار قانون البطاقة الصحية
حجم الخط
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وفي حضور نائب
رئيس حكومة تصريف الأعمال وزير الصحة غسان حاصباني، لمتابعة درس البطاقة
الصحية، في حضور النواب: سليم سعادة، ميشال معوض، طوني فرنجية، الان عون،
علي فياض، جهاد الصمد، عاصم عراجي، شامل روكز، فادي سعد، انور الخليل، نواف
الموسوي، عدنان طرابلسي، ديما جمالي، ياسين جابر، طارق المرعبي، سليم عون،
امين شري، ادي ابي اللمع.
كذلك حضر المدير العام لوزارة العمل جورج ايدا، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، مستشار وزير الصحة فادي مسلم، المدير المالي في الضمان الاجتماعي شوقي ابو ناصيف، مديرة الموازنة في وزارة المال كارول ابي خليل، مديرة المحاسبة العامة في وزارة المال رجا الشريف، رئيسة الدائرة الادارية في مديرية الموازنة في وزارة المال نهلة بشناتي.
وأقرت اللجنة المواد 2 و3 و5 و6 مع التعديل بإضافة الاوبئة الى تغطية وزارة الصحة و7 و8 و9 و12 و13 و14، وعلقت المواد 1 و4 و10 و11 التي تتعلق بمرجعية البطاقة وكيفية تمويلها.
كنعان
وعقب الجلسة، قال كنعان: "ما حصل اليوم في لجنة المال يشكل تقدما كبيرا على صعيد إقرار البطاقة الصحية وتنظيم آلية عملها وتحديد المستفيدين، لا سيما الذين لا تشملهم الصناديق الضامنة على تنوعها، ويشكّلون نسبة تصل الى 35% من اللبنانيين، اضافة الى تعميم نظام هذه البطاقة لتفاصيل ملفهم الصحي منذ الولادة، والذي يجب ان يشكل مضمون البطقة البيومترية".
أضاف: "أما النقاش الدائر على المرجعية بين وزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد تم حصره ببضع نقاط أبرزها المادة 12 من قانون انشاء صندوق الضمان، كما إلغاء فكرة صندوق جديد مستقل، وربط مشروع البطاقة الصحية بفكرة التكامل بينها وبين صندوق الضمان، لاسيما بالنسبة الى الذين لا يشملهم الضمان اليوم".
وتابع: "أما التمويل، فقد شرح وزير الصحة فكرة الوزارة في شأنه، والتي تمحورت حول اقتطاع نسبة من فواتير الهاتف المدفوعة سلفا، تصل الى حدود 8% من الفواتير والبطاقات المذكورة، وذلك من ضمن آلية معينة تم تعليق البحث فيها الى جلسة مقبلة".
وختم كنعان: "إن مشروع البطاقة الصحية أخذ طريقه بعد سنوات طويلة الى نقاش جدي وإنجاز، إذا ما توافرت النية لإصلاح النظام الصحي في لبنان، والذي يجب ان يشكل إحدى أولويات المجلس النيابي، لما يوفره من رسوم وتكاليف مرتفعة ناجمة عن عدم تنظيم يؤدي الى هدر كبير في المالية العامة. فالكلفة المقترحة لتمويل البطاقة ستؤدي عمليا بحسب وزارة الصحة، الى تقليص أكبر للهدر الحاصل اليوم، والأهم، تقديم الرعاية عمليا الى جميع اللبنانيين".
كذلك حضر المدير العام لوزارة العمل جورج ايدا، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، مستشار وزير الصحة فادي مسلم، المدير المالي في الضمان الاجتماعي شوقي ابو ناصيف، مديرة الموازنة في وزارة المال كارول ابي خليل، مديرة المحاسبة العامة في وزارة المال رجا الشريف، رئيسة الدائرة الادارية في مديرية الموازنة في وزارة المال نهلة بشناتي.
وأقرت اللجنة المواد 2 و3 و5 و6 مع التعديل بإضافة الاوبئة الى تغطية وزارة الصحة و7 و8 و9 و12 و13 و14، وعلقت المواد 1 و4 و10 و11 التي تتعلق بمرجعية البطاقة وكيفية تمويلها.
كنعان
وعقب الجلسة، قال كنعان: "ما حصل اليوم في لجنة المال يشكل تقدما كبيرا على صعيد إقرار البطاقة الصحية وتنظيم آلية عملها وتحديد المستفيدين، لا سيما الذين لا تشملهم الصناديق الضامنة على تنوعها، ويشكّلون نسبة تصل الى 35% من اللبنانيين، اضافة الى تعميم نظام هذه البطاقة لتفاصيل ملفهم الصحي منذ الولادة، والذي يجب ان يشكل مضمون البطقة البيومترية".
أضاف: "أما النقاش الدائر على المرجعية بين وزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد تم حصره ببضع نقاط أبرزها المادة 12 من قانون انشاء صندوق الضمان، كما إلغاء فكرة صندوق جديد مستقل، وربط مشروع البطاقة الصحية بفكرة التكامل بينها وبين صندوق الضمان، لاسيما بالنسبة الى الذين لا يشملهم الضمان اليوم".
وتابع: "أما التمويل، فقد شرح وزير الصحة فكرة الوزارة في شأنه، والتي تمحورت حول اقتطاع نسبة من فواتير الهاتف المدفوعة سلفا، تصل الى حدود 8% من الفواتير والبطاقات المذكورة، وذلك من ضمن آلية معينة تم تعليق البحث فيها الى جلسة مقبلة".
وختم كنعان: "إن مشروع البطاقة الصحية أخذ طريقه بعد سنوات طويلة الى نقاش جدي وإنجاز، إذا ما توافرت النية لإصلاح النظام الصحي في لبنان، والذي يجب ان يشكل إحدى أولويات المجلس النيابي، لما يوفره من رسوم وتكاليف مرتفعة ناجمة عن عدم تنظيم يؤدي الى هدر كبير في المالية العامة. فالكلفة المقترحة لتمويل البطاقة ستؤدي عمليا بحسب وزارة الصحة، الى تقليص أكبر للهدر الحاصل اليوم، والأهم، تقديم الرعاية عمليا الى جميع اللبنانيين".
