الأسمر: لرفع الحد الأدنى إلى 1.5 مليون ليرة

أطلق رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر «المسار العملاني والفعلي لتصحيح الأجور لرفع الحد الأدنى في القطاع الخاص الى مليون ونصف مليون ليرة». 

وطالب الأسمر خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر الاتحاد، تحدّث فيه عن تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى في القطاع الخاص، برفع الحد الأدنى الى مليون ونصف مليون ليرة استنادا إلى ما نص عليه قانون العمل اللبناني من أن «الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون كافيا للعامل وعائلته بحياة كريمة». وقال الأسمر: «إنّ المنطق الذي يسوقه البعض في الهيئات الاقتصادية لجهة الاكتفاء برفع الحد الأدنى للأجور، أو زيادة مقطوعة كتلك التي صدرت عام 2008 وألغاها مجلس شورى الدولة لعدم قانونيتها، ليست قانونية ولا علمية ولا عملية، فالأساس في احتساب الشطور وتعديلها ينطلق من الأقدمية والرتب والحقوق المكتسبة. كما أنه لا يمكن بناء سياسات الأجور من دون تشطيرها ووضع حد لها يتناقص كلما طاول الفئات والشطور الأعلى. واسألوا، أيها الأصدقاء، المراجع في مصرف لبنان إذا كان هناك من إمكان لبناء سياسة أجور عشوائية بهذا الشكل غير القانوني؟!».

وتابع: «بعدما أكدت الدراسات العلمية أن الأجور قد خسرت نحو 80 في المئة من قدرتها الشرائية بين الأعوام 1996 و2017 على الرغم من التصحيح الجزئي عام 2012، وكذلك بعدما شهدت البلاد ارتفاعا للأسعار بسبب الرسوم والضرائب في الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 4.5 في المئة، وقبل أن تتفاقم الأمور فإننا ندعو وزير العمل الذي أعلن، منذ وقت قريب، استعداده لدعوة لجنة المؤشر الى الاجتماع، أن يدعوها فورا الى البدء الجدي وفي روزنامة محددة لا تتجاوز الأسابيع إلى وضع كل الأوراق على الطاولة ومناقشتها بمسؤولية وانفتاح».

ولفت الى أن الاتحاد العمالي العام قد أنجز دراسة علمية عن رفع الحد الأدنى للأجور في لبنان ورفع الشطور وتعديل التقديمات الاجتماعية من: - رفع بدل النقل اليومي، - رفع قيمة التعويضات العائلية، - السعي الى تعديل مرسوم بدل الأقساط المدرسية، - خفض ضريبة الدخل على الشطور لذوي الدخل المحدود.