الأسمر ناشد عون انهاء موضوع المراقبين الجويين الناجحين
حجم الخط
ناشد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، رئيس الجمهورية
العماد ميشال عون، انهاء موضوع المراقبين الجويين الناجحين في مباريات مجلس
الخدمة المدنية لصالح مديرية الطيران المدني.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الاسمر، بعد ظهر اليوم في مقر الاتحاد، بمشاركة لجنة المراقبين الجويين الناجحين في هذه المباريات وفي حضور اعضاء هيئة مكتب الاتحاد.
الاسمر
وقال الاسمر: "قبل ثلاثة أشهر بالتحديد، أي بتاريخ 29/6/2018 أطلقنا الصرخة معا من هذا المقر ومن على هذا المنبر وأكدنا أن قضيتكم وحقكم في تسلم وظائفكم الجديدة قضية قانونية وإنسانية وأخلاقية، وهي تسمو على أي اعتبار طائفي أو مذهبي لأنها خضعت للقوانين المرعية الإجراء، وعبر مجلس الخدمة المدنية وليس من خلال الوساطات السياسية والزبائنية وزعماء الطوائف والمذاهب".
اضاف: "إنه الظلم بعينه حين تقوم الدولة بممارسات تناقض القوانين التي أقرتها. فإما الخضوع للقانون أو إلغاؤه، وإما دولة وإما مزرعة وغابة يأكل فيها القوي حق الضعيف. لكن مهلا نحن وأنتم لسنا ضعفاء، نحن أصحاب حق والحق يعلو ولا يعلى عليه مهما طال الزمن وايا كانت الظروف".
وتابع: "لقد وقف الاتحاد العمالي العام إلى جانبكم والى جانب زملاء لكم نجحوا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية كحراس الأحراج والمحاسبين لصالح الإدارات العامة وسواهم، وسيبقى على هذا الموقف إلى أن يصل كل صاحب حق إلى حقه.
واليوم، وبعدما بات هذا المطلب في عهدة القصر الجمهوري نجدد مناشدتنا لفخامة الرئيس العماد ميشال عون لإنهاء هذا الموضوع ووضع الأمور في نصابها القانوني بعيدا عن التجاذبات السياسية والطائفية والتزاما بالدستور والقانون كما تعودنا من فخامته، أن يعطي خصوصية لمطلب الإسراع في تعيين هذه الفئة من الناجحين في الطيران المدني هو انكشاف مطار بيروت الدولي على جملة من المخاطر في مختلف خدماته وأولها سلامة الطيران المدني وأرواح المسافرين منه واليه بوجود عدد من المراقبين غير كاف فضلا عن تخفيف الضغط الناجم عن الشغور الكبير في الوظائف الإدارية والفنية في المطار والذي يعتبر بوابة لبنان الرئيسية إلى العالم".
واعتبر ان "ما جرى في الأسبوعين الأخيرين من هذا الشهر خير معبر عن الإهمال والنقص المتمادي لسد الثغرات الخطيرة التي تهدد هذا المرفق الحيوي في حياة البلاد واقتصادها وسمعتها السياحية، فضلا عن سلامة أرواح الناس".
وختم: "سوف يبقى الاتحاد العمالي العام أمينا على تطبيق الدستور وإعلاء شأن القانون بالمطالبة بحماية المؤسسات القانونية والإدارية والرقابية وفي مقدمها مجلس الخدمة المدنية مهما تكن الظروف. وسيبقى الاتحاد إلى جانب حقكم وحق زملائكم في تسلم وظائفكم بأسرع وقت. وسيكون كما في السابق مع أي قرار تتخذونه وأي تحرك سلمي ترتأونه حتى الوصول إلى الغايات المنشودة.
كلمة الناجحين
ثم كانت كلمة الناجحين، ألقاها كارلوس طانيوس الذي قال: "نجتمع اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام، وهي المرة الثانية خلال هذا العام بعد سلسلة اعتصامات وتحركات لم تجد لها آذانا صاغية، وكأنه مكتوب علينا أن نعاني في كل مرحلة من حياتنا، بحيث أصبح النجاح في وظيفة عامة بعد درس وجهد، مسألة ثانوية أمام ما ينتظر الناجحين من خطوات لاحقة ونضال مستمر، للضغط على المسؤولين كي يقوموا بأبسط واجباتهم الدستورية المتمثلة بتوقيع مراسيم الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية التي أجرتها الدولة اللبنانية بنفسها، وتعيينهم في وظائف شاغرة أساسية ومهمة لتأمين حسن سير الإدارة العامة".
واضاف: "هنا، لا بد من التذكير بأن مرسوم الناجحين لصالح المديرية العامة للطيران المدني- الفئة الرابعة- قد مضى على وصوله إلى قصر بعبدا أكثر من أربعة أشهر، وذلك بعد مسار شاق طوال سنة كاملة منذ صدور النتائج في شهر آب من السنة الماضية، وقد حصل على تواقيع الوزراء المختصين، بالإضافة إلى توقيع رئيس الحكومة سعد الحريري، ولم يعد بحاجة سوى إلى توقيع الرئيس ميشال عون، الذي نناشده اليوم مجددا أن ينظر إلينا بعينه الأبوية ويوقع مرسوم تعييننا، في ظل ما نشهده هذه الأيام من زحمة ومشاكل مثيرة للجدل في مطار رفيق الحريري الدولي، وأحد أهم أسبابها النقص في عدد الموظفين الفنيين والإداريين، علما ان القسم الأكبر من الناجحين من بيننا هم من الفنيين، وقسم آخر لصالح دوائر مهمة في المطار كالتسهيلات والحركة، وسلامة المطار، والخدمات العامة وغيرها. لذلك، فإن أولى الخطوات في معالجة أزمة المطار تبدأ بتعييننا في وظائفنا التي استحققناها بكفاءتنا ودون منة من أحد".
وتابع: "انطلاقا مما تقدم، نتوجه بالسؤال إلى الرئيس عون ونتمنى من دوائر القصر الجمهوري أن تجيبنا على تساؤلاتنا المشروعة:
أولا: لماذا لم يتم توقيع مرسومنا حتى الساعة؟ علما أنه موقع من كافة الوزراء المختصين ورئيس الحكومة وليس بحاجة إلى انتظار تأليف حكومة جديدة. فكل مرة نراجع فيها دوائر القصر، يأتينا الجواب أن ملفنا قيد الدرس في الدائرة القانونية، فبربكم ما هي هذه المعضلة التي تحتاج إلى دراسة أربعة أشهر في الدائرة القانونية؟ وهل مرسوم تعييننا أهم من مراسيم أخرى حساسة لم تستغرق عملية دراستها وإصدارها ربع هذا الوقت؟
ثانيا: هل أن السلامة العامة في مطار بيروت وأرواح المسافرين منه وإليه مسألة ثانوية لا تستحق الالتفات إليها؟ خصوصا وأن عدد المراقبين الجويين في المطار غير كاف، فيما الناجحون من بيننا ينتظرون توقيعا للالتحاق بوظائفهم كي يتمكنوا من المساهمة في تحسين سير هذا المرفق الحساس والمهم، وتخفيف الضغط الناجم عن الشغور الكبير في الوظائف الإدارية والفنية في المطار الذي يعتبر بوابة لبنان إلى العالم.
ثالثا: لماذا ضرب مؤسسة نزيهة وشفافة كمجلس الخدمة المدنية من خلال تعطيل مراسيم الناجحين وعدم توقيعها؟ علما أن فخامة الرئيس عون كان من أول المنادين بمبدأ الكفاءة وأول من طالب بالإصلاح الإداري الذي يبدأ بحصر التوظيف في الإدارات العامة من خلال امتحانات ينظمها مجلس الخدمة المدنية ومن دون تمييز بين المتقدمين إليها.
فهل من العدل ان يصبح من ينجح في امتحانات مجلس الخدمة المدنية متسولا يتوسل حقه من المسؤولين ولا حل أمامه سوى النزول الى الشارع والصراخ من اجل المطالبة بوظيفة نالها بكفاءته بعد الدرس والنجاح، في حين ان العديد من الموظفين في الدولة يدخلون اليها بكل سهولة ومن دون أي امتحانات من خلال التعاقد والواسطة والمحسوبيات؟
رابعا: أصبح معلوما عند الجميع أن "عدم وجود توازن طائفي" بين الناجحين هي الذريعة المستعملة في تعطيل وتأخير صدور مرسومنا كما سائر مراسيم مجلس الخدمة المدنية، علما ان الأعداد كانت في الأصل غير متوازنة قبل اجراء المباراة.
فلماذا أجرت الدولة هذه المباراة وهي على علم مسبق باستحالة تحقق التوازن الطائفي في أعداد الناجحين لأنه وبكل بساطة، عدد المرشحين المسلمين إلى المباراة يفوق بعشرة أضعاف عدد المرشحين المسيحيين، وهذا أمر لا ذنب لنا به، ولن نرضى أن نكون ضحية لهذا المنطق الطائفي المخالف للدستور، هذا الدستور الذي لا ينص على أي توزيع طائفي في وظائف الفئة الرابعة ويحصر التوزيع الطائفي بوظائف الفئة الأولى فقط".
وسأل: "إلى متى علينا الانتظار؟ ومن يعوض علينا كل هذا الوقت الضائع الذي نخسره من حياتنا ومستقبلنا؟". وقال: "أمام هذا الواقع المرير، نجد أنفسنا أمام حل وحيد، وهو الاستمرار بالمطالبة والتحرك على الأصعدة كافة، وبكل الوسائل السلمية والديموقراطية، وكلنا أمل أن يجد نداؤنا هذه المرة آذانا صاغية تنهي معاناتنا، وتحقق العدالة المتمثلة بإعطائنا حقنا بالتعيين في الوظائف التي استحقيناها بجدارتنا دون واسطة أو منة من أحد".
وختم شاكرا الاتحاد العمالي العام رئيسا وأعضاء " وقوفهم الدائم إلى جانب القضايا المحقة ومنها قضيتنا"، كما شكر وسائل الإعلام على "تغطيتها المستمرة لتحركاتنا، على أمل الوصول إلى خاتمة سعيدة في هذا الملف وسائر الملفات العالقة".
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الاسمر، بعد ظهر اليوم في مقر الاتحاد، بمشاركة لجنة المراقبين الجويين الناجحين في هذه المباريات وفي حضور اعضاء هيئة مكتب الاتحاد.
الاسمر
وقال الاسمر: "قبل ثلاثة أشهر بالتحديد، أي بتاريخ 29/6/2018 أطلقنا الصرخة معا من هذا المقر ومن على هذا المنبر وأكدنا أن قضيتكم وحقكم في تسلم وظائفكم الجديدة قضية قانونية وإنسانية وأخلاقية، وهي تسمو على أي اعتبار طائفي أو مذهبي لأنها خضعت للقوانين المرعية الإجراء، وعبر مجلس الخدمة المدنية وليس من خلال الوساطات السياسية والزبائنية وزعماء الطوائف والمذاهب".
اضاف: "إنه الظلم بعينه حين تقوم الدولة بممارسات تناقض القوانين التي أقرتها. فإما الخضوع للقانون أو إلغاؤه، وإما دولة وإما مزرعة وغابة يأكل فيها القوي حق الضعيف. لكن مهلا نحن وأنتم لسنا ضعفاء، نحن أصحاب حق والحق يعلو ولا يعلى عليه مهما طال الزمن وايا كانت الظروف".
وتابع: "لقد وقف الاتحاد العمالي العام إلى جانبكم والى جانب زملاء لكم نجحوا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية كحراس الأحراج والمحاسبين لصالح الإدارات العامة وسواهم، وسيبقى على هذا الموقف إلى أن يصل كل صاحب حق إلى حقه.
واليوم، وبعدما بات هذا المطلب في عهدة القصر الجمهوري نجدد مناشدتنا لفخامة الرئيس العماد ميشال عون لإنهاء هذا الموضوع ووضع الأمور في نصابها القانوني بعيدا عن التجاذبات السياسية والطائفية والتزاما بالدستور والقانون كما تعودنا من فخامته، أن يعطي خصوصية لمطلب الإسراع في تعيين هذه الفئة من الناجحين في الطيران المدني هو انكشاف مطار بيروت الدولي على جملة من المخاطر في مختلف خدماته وأولها سلامة الطيران المدني وأرواح المسافرين منه واليه بوجود عدد من المراقبين غير كاف فضلا عن تخفيف الضغط الناجم عن الشغور الكبير في الوظائف الإدارية والفنية في المطار والذي يعتبر بوابة لبنان الرئيسية إلى العالم".
واعتبر ان "ما جرى في الأسبوعين الأخيرين من هذا الشهر خير معبر عن الإهمال والنقص المتمادي لسد الثغرات الخطيرة التي تهدد هذا المرفق الحيوي في حياة البلاد واقتصادها وسمعتها السياحية، فضلا عن سلامة أرواح الناس".
وختم: "سوف يبقى الاتحاد العمالي العام أمينا على تطبيق الدستور وإعلاء شأن القانون بالمطالبة بحماية المؤسسات القانونية والإدارية والرقابية وفي مقدمها مجلس الخدمة المدنية مهما تكن الظروف. وسيبقى الاتحاد إلى جانب حقكم وحق زملائكم في تسلم وظائفكم بأسرع وقت. وسيكون كما في السابق مع أي قرار تتخذونه وأي تحرك سلمي ترتأونه حتى الوصول إلى الغايات المنشودة.
كلمة الناجحين
ثم كانت كلمة الناجحين، ألقاها كارلوس طانيوس الذي قال: "نجتمع اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام، وهي المرة الثانية خلال هذا العام بعد سلسلة اعتصامات وتحركات لم تجد لها آذانا صاغية، وكأنه مكتوب علينا أن نعاني في كل مرحلة من حياتنا، بحيث أصبح النجاح في وظيفة عامة بعد درس وجهد، مسألة ثانوية أمام ما ينتظر الناجحين من خطوات لاحقة ونضال مستمر، للضغط على المسؤولين كي يقوموا بأبسط واجباتهم الدستورية المتمثلة بتوقيع مراسيم الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية التي أجرتها الدولة اللبنانية بنفسها، وتعيينهم في وظائف شاغرة أساسية ومهمة لتأمين حسن سير الإدارة العامة".
واضاف: "هنا، لا بد من التذكير بأن مرسوم الناجحين لصالح المديرية العامة للطيران المدني- الفئة الرابعة- قد مضى على وصوله إلى قصر بعبدا أكثر من أربعة أشهر، وذلك بعد مسار شاق طوال سنة كاملة منذ صدور النتائج في شهر آب من السنة الماضية، وقد حصل على تواقيع الوزراء المختصين، بالإضافة إلى توقيع رئيس الحكومة سعد الحريري، ولم يعد بحاجة سوى إلى توقيع الرئيس ميشال عون، الذي نناشده اليوم مجددا أن ينظر إلينا بعينه الأبوية ويوقع مرسوم تعييننا، في ظل ما نشهده هذه الأيام من زحمة ومشاكل مثيرة للجدل في مطار رفيق الحريري الدولي، وأحد أهم أسبابها النقص في عدد الموظفين الفنيين والإداريين، علما ان القسم الأكبر من الناجحين من بيننا هم من الفنيين، وقسم آخر لصالح دوائر مهمة في المطار كالتسهيلات والحركة، وسلامة المطار، والخدمات العامة وغيرها. لذلك، فإن أولى الخطوات في معالجة أزمة المطار تبدأ بتعييننا في وظائفنا التي استحققناها بكفاءتنا ودون منة من أحد".
وتابع: "انطلاقا مما تقدم، نتوجه بالسؤال إلى الرئيس عون ونتمنى من دوائر القصر الجمهوري أن تجيبنا على تساؤلاتنا المشروعة:
أولا: لماذا لم يتم توقيع مرسومنا حتى الساعة؟ علما أنه موقع من كافة الوزراء المختصين ورئيس الحكومة وليس بحاجة إلى انتظار تأليف حكومة جديدة. فكل مرة نراجع فيها دوائر القصر، يأتينا الجواب أن ملفنا قيد الدرس في الدائرة القانونية، فبربكم ما هي هذه المعضلة التي تحتاج إلى دراسة أربعة أشهر في الدائرة القانونية؟ وهل مرسوم تعييننا أهم من مراسيم أخرى حساسة لم تستغرق عملية دراستها وإصدارها ربع هذا الوقت؟
ثانيا: هل أن السلامة العامة في مطار بيروت وأرواح المسافرين منه وإليه مسألة ثانوية لا تستحق الالتفات إليها؟ خصوصا وأن عدد المراقبين الجويين في المطار غير كاف، فيما الناجحون من بيننا ينتظرون توقيعا للالتحاق بوظائفهم كي يتمكنوا من المساهمة في تحسين سير هذا المرفق الحساس والمهم، وتخفيف الضغط الناجم عن الشغور الكبير في الوظائف الإدارية والفنية في المطار الذي يعتبر بوابة لبنان إلى العالم.
ثالثا: لماذا ضرب مؤسسة نزيهة وشفافة كمجلس الخدمة المدنية من خلال تعطيل مراسيم الناجحين وعدم توقيعها؟ علما أن فخامة الرئيس عون كان من أول المنادين بمبدأ الكفاءة وأول من طالب بالإصلاح الإداري الذي يبدأ بحصر التوظيف في الإدارات العامة من خلال امتحانات ينظمها مجلس الخدمة المدنية ومن دون تمييز بين المتقدمين إليها.
فهل من العدل ان يصبح من ينجح في امتحانات مجلس الخدمة المدنية متسولا يتوسل حقه من المسؤولين ولا حل أمامه سوى النزول الى الشارع والصراخ من اجل المطالبة بوظيفة نالها بكفاءته بعد الدرس والنجاح، في حين ان العديد من الموظفين في الدولة يدخلون اليها بكل سهولة ومن دون أي امتحانات من خلال التعاقد والواسطة والمحسوبيات؟
رابعا: أصبح معلوما عند الجميع أن "عدم وجود توازن طائفي" بين الناجحين هي الذريعة المستعملة في تعطيل وتأخير صدور مرسومنا كما سائر مراسيم مجلس الخدمة المدنية، علما ان الأعداد كانت في الأصل غير متوازنة قبل اجراء المباراة.
فلماذا أجرت الدولة هذه المباراة وهي على علم مسبق باستحالة تحقق التوازن الطائفي في أعداد الناجحين لأنه وبكل بساطة، عدد المرشحين المسلمين إلى المباراة يفوق بعشرة أضعاف عدد المرشحين المسيحيين، وهذا أمر لا ذنب لنا به، ولن نرضى أن نكون ضحية لهذا المنطق الطائفي المخالف للدستور، هذا الدستور الذي لا ينص على أي توزيع طائفي في وظائف الفئة الرابعة ويحصر التوزيع الطائفي بوظائف الفئة الأولى فقط".
وسأل: "إلى متى علينا الانتظار؟ ومن يعوض علينا كل هذا الوقت الضائع الذي نخسره من حياتنا ومستقبلنا؟". وقال: "أمام هذا الواقع المرير، نجد أنفسنا أمام حل وحيد، وهو الاستمرار بالمطالبة والتحرك على الأصعدة كافة، وبكل الوسائل السلمية والديموقراطية، وكلنا أمل أن يجد نداؤنا هذه المرة آذانا صاغية تنهي معاناتنا، وتحقق العدالة المتمثلة بإعطائنا حقنا بالتعيين في الوظائف التي استحقيناها بجدارتنا دون واسطة أو منة من أحد".
وختم شاكرا الاتحاد العمالي العام رئيسا وأعضاء " وقوفهم الدائم إلى جانب القضايا المحقة ومنها قضيتنا"، كما شكر وسائل الإعلام على "تغطيتها المستمرة لتحركاتنا، على أمل الوصول إلى خاتمة سعيدة في هذا الملف وسائر الملفات العالقة".
