اقتصاد

أطلقت وزارة الاشغال العامة والنقل وإدارة واستثمار مرفأ بيروت، الاعلان عن العرض الخاص لمخطط إعادة إعمار وتطوير مرفأ بيروت»، في قاعة المرفأ، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وبمشاركة سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماغرو، في حضور الوزراء في حكومة تصريف الاعمال  الأشغال العامة والنقل علي حميه، الاقتصاد أمين سلام، الصناعة جورج بوشيكيان، والسياحة وليد فياض، رئيس لجنة الأشغال العامة سجيع عطية، مدير مرفأ بيروت عمر عيتاني وعدد من الشخصيات السياسية والإدارية ورؤساء الأجهزة والادارات العاملة في المرفأ

والقى مدير مرفأ بيروت عمر عيتاني كلمة استذكر في بدايتها  أرواح ضحايا إنفجار الرابع من آب، متوجها «بالشكر لكل من ساهم ومدَ يد العون للمرفأ بعد الإنفجار الأليم الذي حلَ به ونخصُ بالشكر الجيش اللبناني الذي ألقيت على عاتقه أولاً هذه المسؤولية وبالتعاون في بعض الأحيان مع جهات دولية ومنها الجيش الفرنسي وغيره للمشاركة في جرف الردميات وفتح الطرقات فضلاً عن جهات مختلفة من القطاع العام والخاص لإعادة الروح الى المرفأ».

وأكد ان المرفأ «استطاع تخطي أزمة السيولة التي كان يمر بها نتيجة الانهيار الاقتصادي وجائحة كورونا والإضرابات التي حلت بالبلاد حينها، بتضامن وتضافر الجهود والتعاون مع مختلف المتعاملين مع المرفأ من وكالات بحرية ووسطاء نقل ومخلصي بضائع  ونقابات ومتعهدي تفريغ وتنفيذ اعمال وغيرهم، مشكورين، حينها حيث قدموا يد العون للمرفأ وتعاملنا كعائلة مرفئية ».

وأعلن انه «بالعمل الجدي والحثيث مع كل من خبراء الشركتين ومرفأ مرسيليا وبمواكبة دائمة من EXPERTISE FRANCE -  تم وضع المخطط التوجيهي الجديد للمرفأ، كما تم ايضا تحضير خطة لتوفير شروط أنظمة الأمن والسلامة العالمية وأهمها ال ISPS-CODE، وكل ذلك من أجل إعادة الحياة الطبيعية للمرفأ، طبعاَ ذلك كان بالدعم والمتابعة الحثيثة من دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الأشغال العامة والنقل وفرق العمل التابعة له . كما يجب أن نشير إلى أنه تم وضع دفاتر شروط لتنظيف مخلفات الإنفجار بدأ  بدفتر شروط الخردة الذي سبق وأعلنا عنه وسيتم فتح العروض في الجزء الأول من شهر نيسان».

وفي ما يخص  البضائع العامة، قال: «تم وضع كل الخطط اللازمة لإعادة المرفأ أفضل مما كان عليه بالتعاون مع  ARTELIAو EGIS عبر دراسة المشاريع التالية: تنظيم خطة سير جديدة داخل المرفأ وعلى مداخله، مدخل رقم 9 جديد وكبير،  إعادة ترميم وصيانة الأرصفة،  تعميق الحوض الثالث، تنظيف الحوض الرابع،  توزيع جديد للباحات مع تخصيص منطقة ال RORO.، تحديد منطقة إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية،  تنظيم مساحات الإهراءات ومحطة المسافرين والتي سيتم شرحها من قبل ممثلين عن الشركات المذكورة.» 

السفير الفرنسي

واستذكر السفير الفرنسي ماغرو  ضحايا الانفجار المأساوي الذي ضرب مرفأ بيروت منذ أكثر من ثلاث سنوات وعائلاتهم. وقال: «نحن لا ننساهم ولا ننسى تطلعاتهم المشروعة في تسليط الضوء على هذه المأساة الرهيبة. وفرنسا تقف إلى جانبهم. و نحن ندرك رمزية   الاهراءات  وبالتالي لم تشملها الدراسات، اذ لا يعود للخبراء الفرنسيين اتخاذ القرار بشأنها».

اضاف:«يبقى مرفأ بيروت أداة أساسية للبنان ولاقتصاده، باعتباره نقطة الدخول والخروج الرئيسية للبضائع. يحتاج الاقتصاد اللبناني بالفعل إلى ميناء بيروت مُعاد بناؤه وحديث وآمن. كما يشكل المرفأ مصدر دخل للدولة اللبنانية، من خلال الرسوم الجمركية والأرباح التشغيلية.وبذلك يمكن أن يساهم في تمويل تنمية البلاد. ولهذا السبب أراد رئيس الجمهورية ايمانويل ماكرون أن تدعم فرنسا تعافيه. وهو اليوم إحدى أولوياتنا في دعمنا للبنان ومحور رئيسي لتعاوننا».

واشار الى انه «في الوقت نفسه، تلتزم شركة CMA-CGM الفرنسية بقوة تجاه مرفأ بيروت.  وباعتبارها تعمل على إدارة  محطة الحاويات منذ عام 2022، فقد قامت باستثمارات كبيرة حتى يتمتع المرفأ مرة أخرى بمحطة فعالة وديناميكية. تستحق جودة البنية التحتية والخدمات في المرفأ تسليط الضوء عليها، وأهنئ CMA-CGM  ومرفأ بيروت على جهودهما المشتركة.  لقد ظهرت النتائج حيث أن حركة الحاويات تنمو بقوة مرة أخرى».

الوزير حمية

والقى الوزير حمية الكلمة الاتية: «لقد كانت محطة إعداد الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ، محطة إصلاحية بامتياز، والتي عملنا في الوزارة مع البنك الدولي على إنجاز إعداده طيلة الفترة السابقة، بحيث أننا نظرنا إلى هذا الإطار القانوني الجديد، بأنه سيكون بمثابة قطب الرحى الجاذب- إن صح التعبير- لكل الاستثمارات التي نتطلع اليها في هذا المرفق، وخصوصاً بأننا أردناه مراعيا لمبدأ  إمكانية الشراكة بين القطاع العام والخاص، مع حرصنا الدائم على أنه لن يقترب مطلقاً من القبول ببيع أصول الدولة أو التفريط بها، ولا بأي شكل من الاشكال. وهنا لابد لنا من أن نسجل شكرنا للبنك الدولي على تعاونه مع الوزارة لإنجاز هذا الإطار، والذي ينتظر اليوم إقراره في المجلس النيابي» .

 وقال: «لم تكن محطة الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ ، هي المحطة الإصلاحية الوحيدة التي أعلنا عنها في حينه، لا بل أننا أرفقناها بضروة العمل على إعداد رؤية وطنية للمرافئ اللبنانية كافة، والتي ارتكزت على فكرة التكامل لا التنافس فيما بينها، لا بل أننا أردناها منافسة لأقرانها في المنطقة، ومن خلال رؤية تخلق لها دوراً وظيفياً مؤثراً وفاعلاً في المنطقة».

وتابع: «أما المحطة الثالثة ، والمتعلقة بمخطط إعادة إعمار وتطوير مرفأ بيروت، والتي نعتبرها درة التاج في استكمال مسار النهوض بهذا المرفق الحيوي الذي بدأناه من اليوم التالي لتسلمنا المهام الوزارية ، بحيث أننا قاربنا هذه المحطة من خلال السير بين خطوط وطنية بامتياز تراعي دور المرفأ ونظرتنا الحالية والمستقبلية إليه، وتحاكي تاريخه وموقعه  وجواره على حد سواء، فلم نكن لنقبل مطلقاً بأي مخططات تُخرج المرفأ من دوره وتاريخه وموقعه، ولم نكن لنرضى مطلقاً بأي مشاريع وتصورات لمخططات تجعل من المرفأ فاقداً لهويته التي هو عليها، أو أن تجعله متمدداً إلى خارج نطاقه الجغرافي نحو ممتلكات جيرانه ، لا بل أن ما أردناه فعلاً بأن يكون هذا المخطط مراعياً لكل ذلك، وعاملاً على خدمة الصالح العام على صعيدي الدولة والناس معاً». 

وقال:«انطلاقاً من هذه المسلمات، كان العمل يسيرلإنجاز مخطط إعادة إعمار وتطوير مرفأ بيروت بكل إيجابية وتعاون بين الوزارة ولجنة ادارة واستثمار مرفأ بيروت من جهة وشركتا أرتيليا وإيجيس الفرنسيتين بمؤازة شركة إكسبرتيز فرانس، والذين نقدّر ونشكر كل تلك الجهود التي بذلوها على هذا الصعيد، علماً بأن جميع الدراسات المعتمدة لخطة إعادة إعمار مرفأ بيروت ، قد تمت مقاربتها بما يخدم إعادة إعمار ما دمره إنفجار العام 2022.

وختم حمية قائلا:«بكل شفافية ووضوح ، ومن على أرض مرفأ بيروت إن إعادة إعمار وتطوير مرفأ بيروت، سيكون مرتكزه الأساس من الإيرادات التي أصبح يحصّلها المرفأ ، والتي كانت نتاجاً طبيعياً لعملية التفعيل التي تحدثنا عنها، وبأن اللبنانيين يقع على عاتقهم وحدهم دون سواهم النهوض بوطنهم وبمرافقهم العامة، وأن مساعدة الأخرين هي المتمم لهذا المسار وليس العكس ، ولكننا وعلى الرغم من ذلك فإننا نعلن مجدداً بأن باب الإستثمار سيبقى مفتوحاً لكافة الشركات الإستثمارية المتخصصة المحلية والعالمية وذلك للتقدم وفقاً للأطر القانونية المعمول بها في لبنان ، ودائماً تحت ظلال سيادة الدولة على أصولها ، والتي ستبقى ملكاً لها ومن دون أن تمس أو تجيّر لأي كان .

الرئيس ميقاتي

ثم ألقى الرئيس ميقاتي كلمة، تجدون نصها في صفحة رقم (2).