الإتحاد الأوروبي يوقِّع 6 إتفاقات تمويل مع لبنان بقيمة 110.5 ملايين يورو

وزعت بعثة الاتحاد الأوروبي بيانا، أعلنت فيه أن «الاتحاد الأوروبي وقع والحكومة اللبنانية ستة اتفاقات تمويل جديدة، بقيمة إجمالية تبلغ 110.5 مليون يورو على شكل هبات، لدعم قطاع الأمن في لبنان، والتعافي في المناطق المتضررة من النزاع، وأولويات الإصلاح الرئيسية. وتم توقيع كل الاتفاقات مع وزير المالية ياسين جابر».

وأشار الى أن «هذه الهبات تمول في إطار حزمة الدعم البالغة مليار يورو التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال زيارتها لبيروت في أيار 2024. وتؤكد هذه الهبات التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ استقرار لبنان وسيادته وأمنه، وتعزيز مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد. كما تعكس الاتفاقات زخماً متجدداً في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، يتجلى في استئناف عمل مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، وزيادة التبادلات الرفيعة المستوى، وإبرام العديد من مبادرات التعاون الجديدة».

وأكد الاتحاد الأوروبي انه «يواصل دعمه الراسخ للمؤسسات الأمنية اللبنانية. وسيجري تخصيص 30 مليون يورو لتعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي على مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية، مع دعم جميع الأجهزة الأمنية في جهود مكافحة الإرهاب، بما في ذلك التصدي لتمويل الإرهاب والتهريب».

وقال: «سيُخصص مبلغ 25 مليون يورو إضافية لتعزيز الإدارة المتكاملة للحدود في المعابر البرية والمطارات، وتحسين السلامة والأمن البحريين. ولضمان استمرار عمل المنشآت الأمنية الحيوية دون انقطاع، سيجري تخصيص 8 ملايين يورو لتوفير حلول طاقة مستدامة وموثوقة للمؤسسات الأمنية اللبنانية».

أضاف: «لا تزال المجتمعات المحلية في المناطق المتضررة من النزاع، لاسيما في الجنوب والبقاع، تواجه تحديات جسيمة. وبهدف دعم جهود الحكومة في مساعدة هذه المجتمعات، خصّص الاتحاد الأوروبي 25 مليون يورو لتعزيز التعافي المحلي والقدرة على التكيف وفقاً لأولويات الحكومة. وسيعمل البرنامج بشكل وثيق مع البلديات لتوفير الخدمات الأساسية، ودعم المشاريع الزراعية والبيئية الصغيرة الحجم، وإيجاد فرص عمل من خلال تطوير المهارات، ومساعدة الشركات المحلية، وتعزيز التماسك الاجتماعي».

تابع: «يبقى دعم الإصلاحات أولويةً محوريةً في عمل الاتحاد الأوروبي في لبنان، إذ تُعدّ الإصلاحات أساسية لبناء مؤسسات قوية وشفّافة وخاضعة للمساءلة، قادرة على تقديم خدمات عامة فعّالة واستعادة ثقة المواطنين اللبنانيين. وفي هذا السياق، سيتمُّ تخصيص 13.5 مليون يورو لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ومساعدة مؤسسات عامة مختارة على تعزيز إجراءاتها وضوابطها الداخلية، بما في ذلك من خلال التحول الرقمي، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بصورة شفّافة».

وأوضح أنه «سيُخصص مبلغ 9 ملايين يورو إضافية لدعم الوزارات والمؤسسات العامة اللبنانية في تقديم خدمات عامة أكثر حداثة وكفاءة وشفافية، بالتزامن مع جهود إصلاح الإدارة العامة الأوسع نطاقاً».

وقال: «تعد هذه الاتفاقات جزءاً من الحزمة البالغة قيمتها 132 مليون يورو التي أعلن عنها وزير المالية في الشهر الماضي، والتي تشمل أيضاً دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بالإضافة إلى مبادرات لحماية البيئة والحفاظ على النظم البيئية الغنية للبنان».