"الإتحاد العمالي": ترشيد الإنفاق يكون بسياسة مالية ونقدية واضحة!
استغرب الاتحاد العمالي العام في لبنان "التعميم الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري المنشور في الصحف بتاريخ 23 كانون الثاني 2018 والذي يطلب فيه بخفض الإنفاق في جميع وزارات الدولة وإداراتها العامة بنسبة 20% وذلك ترشيداً للإنفاق".
واشار الاتحاد الى أنه "طالما دعا إلى مكافحة الفساد والهدر والزبائنية والمحاصصة في مختلف الوزارات والإدارات ووقف الصفقات العلنية والسرية والتي أقام الدعاوى والمراجعات في وجه بعضها بدافع الحرص على أموال الدولة وتخفيض النفقات غير المجدية، يدعم ما طرح في اللجان المختصة في المجلس النيابي حول معالجة أبواب الهدر ومنها الجمعيات والهيئات الوهمية والإيجارات المرتفعة التي تطيح بألوف المليارات من الموازنة العامة".
ورأى أن "ما طرأ من زيادات في الرسوم والضرائب بحجة تمويل سلسلة الرتب والرواتب المحقة والمستحقة للموظفين وجد ضالته باقتطاع جزء من الإنفاق الضروري في وزارات مثل وزارة الصحة العامة التي يلجأ إليها فقراء لبنان أم لتعاونية الموظفين أو وزارات مثل الدفاع والأشغال العامة وسواها من الدوائر التي تتصل بحياة الناس اليومية".
وتوجه كإتحاد إلى الحريري بالقول إنّ "ترشيد الإنفاق يكون بسياسة مالية ونقدية واضحة وشفافة ومدروسة قائمة على ضبط مالية الدولة وحدودها ومرافقها الجوية والبحرية والبرية، ووضع حدّ للتهريب والمافيات على أنواعها، وإنهاء السمسرات التي تفوح روائحها في كل القطاعات الحيوية والتي تكلف المواطنين المزيد من الأعباء في ظل أصعب الأزمات الاقتصادية والمعيشية".
