عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة، أمس في المجلس النيابي، برئاسة النائب إبراهيم الموسوي وحضور وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم والأعضاء النواب ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية.
وقال الموسوي بعد الجلسة: «النقطة الأساسية الأولى التي تمّت مناقشتها هي موضوع البريد وتلزيم البريد. تابعنا هذا الموضوع منذ فترة وكان محور نقاش في جلسات عدة، وقد حصل لغط حوله في الإعلام، لكنه ما زال موضع التباس. موضوع البريد أصبح عند ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام وعند مجلس الوزراء ورحل الى جلسة مقبلة. والتوضيح يجب أن يكون من وزير الاتصالات فهو الذي يقبض على زمام الأمور. هذا الموضوع أصبح خارج النطاق ونحن كجهة موجودون في مجلس الوزراء نعبّر عن رأينا هناك».
أضاف: «بحثنا في موضوع الستارلينغ، وهو الانترنت عبر الأقمار الصناعية، وأبدينا تحفّظا عليه وعبّرنا عن مخاوفنا. الموضوع ليس إثارة إعلامية، وعلينا أن نعالجه. نحن نتحدث عن عدوان حقيقي إجرامي على غزة وعدوان على جنوب لبنان، ومعالي الوزير يرى ان هذا الموضوع مفيد. نحن لدينا تحفّظات، فهناك أوجيرو، وطرحت أسئلة أساسية على مستوى الأجهزة الأمنية وأجاب انه أخذ موافقة. وأنا كجهة أعبّر عن تحفّظي وهناك جهات بديلة. هذا الموضوع يحتاج الى البحث في مجلس الوزراء».
وقال: «كما ناقشنا موضوع الانترنت غير الشرعي والشبكات غير الشرعية، نريد أعلى خدمة للبنانيين بأقل الأسعار، مكانة وكفاءة ولا يتحكم فيه أي كان أو أن تكون هناك تصفية حسابات مالية. ما يهمّنا هو ان يأخذ المواطن الإنترنت بأعلى كفاءة وبأقلّ كلفة، وأن يكون هناك مردود مالي للدولة. ونطلب من معالي الوزير أن تكون هناك سيطرة كاملة في هذا الأمر، فهو يتحمّل مسؤولية أساسية في كيفية الإدارة». وعبّر انه «يهمّه نفس الأهداف».
وقال: «هناك توصيات بخصوص موضوع البريد، وجّهنا عددا من الأسئلة الى الوزارة عبر الأمانة العامة لمجلس النواب، وهناك أسئلة أجيب عليها وأسئلة لم تتم الإجابة عليها».
وقال وزير الاتصالات جوني القرم: «بالنسبة لموضوع ستارلينغ، أعتقد انه يأخذ أهمية. نحن نتحدث عن فترة ثلاثة أشهر، تجربة مشروطة أن لا يتم إشراك أي مشترك إلّا بموافقة وزارة الاتصالات، وخلال هذه الفترة سنرى إذا كان سيتم التوصل الى شيء بهذا الخصوص، 3 أشهر بالضبط مئة بالمئة، ان من الوزارة أو من الأمنيين. الوزارة فقط تقبض والتكلفة عليها صفر».
أضاف: «بالنسبة للبريد فقد أصبح متشعّبا.. وكل هدفنا أن يتقدم أكبر عدد ممكن من هذه الشركات، والشركة نفسها عادت وتقدمت الى المزايدة، وفي حال لم يسر مجلس الوزراء في المزايدة الثالثة علينا أن نؤمّن الأموال للمناقصة في الشراء العام، ومن ثم نطلب مزايدة بالنسبة لهذا القطاع. نحن التزامنا بسبعة شروط لديوان المحاسبة، وما وصلنا إليه بعد الجهد أفضل. واسأل عن مصير موظفي «ليبانون بوست»، القرار كبير واعتبر انني قمت بواجبي».