الادارة والعدل أقرت قانون التجارة
حجم الخط
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة
النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: ايلي
عون، غسان مخيبر، سمير الجسر ونعمة الله ابي نصر، كما حضر ممثل المديرية
العامة للامن العام الرائد ربيع نصر الله، ممثل المديرية العامة للامن
الداخلي الرائد هادي كلاسي، ممثلا وزارة العدل القاضيان انجيلا داغر وايمن
احمد، ممثل وزارة المالية مريانا معوض، ممثلا وزارة الاقتصاد والتجارة غادة
سفر ومنال سويد.
بعد الجلسة، قال غانم: "هذه اخر جلسة تعقدها لجنة الادارة والعدل النيابية وكانت مخصصة لدرس اقتراح القانون المتعلق بالمفقودين وقانون التجارة الذي تم العمل عليه من قبل الزميل النائب سمير الجسر. وأريد ان أهنىء من فاز في هذه الانتخابات. والقانون بالرغم من الاشكاليات الكثيرة التي خلقها والخصومات بين اللائحة الواحدة وتعزيز المذهبية والطائفية، انما أدخل لاول مرة في لبنان مفهوم النسبية، واتمنى، ان يبدأ مجلس النواب الجديد بتعديل قانون النسبية وتبسيطه اكثر وجعله مقبولا من قبل الناس لكي تنتخب الناس بشكل كثيف، وليس كما حصل في هذه الانتخابات. من هذا المنطلق، أتمنى للمجلس الجديد ان يكون على قدر المسؤولية، فهناك امور كثيرة تنتظره ومنها المواضيع الاقتصادية التي يجب ان تعالج وبسرعة، مثل اللامركزية الادارية التي أنهت اللجنة الخاصة بها الشقين الاداري والسياسي ويبقى الشق المالي. هناك قوانين ناقشتها وأنهتها لجنة الادارة والعدل وتتعلق بالرقابة والمحاسبة اكان التفتيش او ديوان المحاسبة او مجلس الخدمة المدنية، اتمنى ان تكون ذات فاعلية كبيرة للمحاسبة ولمحاربة الفساد".
وتابع: "اليوم، عقدنا جلسة خاصة لبحث اقتراح قانون المفقودين والذين قدمه بعض الزملاء، ومنهم زميلنا غسان مخيبر وعمل عليه بشكل كثيف مع وزارة العدل والاقتصاد، توصلنا في هذا الموضوع، تقريبا الى اقتراح سنرفعه الى الهيئة العامة في القريب العاجل. هذا الاقتراح يتضمن النقاط الاساسية الآتية: تكريس حق المعرفة والاطلاع لاهالي ضحايا الاخفاء القسري، وتشكيل هيئة وطنية متخصصة مستقلة بصلاحيات واسعة لضمان هذه الحقوق، ادخال اليات عملية للتنقيب عن المدافن، أكانت مدافن جماعية او خاصة او جثثا واستخدام الرفاة وتسليمها الى ذوي المفقودين، كل هذه العمليات صارت محصورة بالهيئة التي سنشكلها في هذا الاقتراح التي تتابع الموضوع، استحداث سجلات مركزية تساعد على تنفيذ مهمات الهيئة لادارة بنك المعلومات للحمض النووي للمفقودين، وهذه في عهدة الامن وباشراف قاض".
كما أعلن ان "اللجنة أوصت الحكومة بأن تسرع في ابرام البروتوكول مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر المتعلق بتقويم بنك المعلومات، ونوهت اللجنة بجهود قوى الامن التي حافظت على هذه المعلومات وستحافظ عليها حتى توقيع اتفاق البروتوكول واصدار هذا القانون في الهيئة العامة".
واضاف غانم: "أما الموضوع الاخر الذي أخذ حيزا كبيرا من العمل منذ سنوات، وكانت لجنة الادارة كلفت الوزير سمير الجسر بمتابعة درسه، فهو اقتراح قانون تعديل قانون التجارة. أقرينا اليوم هذا الاقتراح من قبل لجنة الادارة وسنرفعه الى الهيئة العامة. هذا الاقتراح اجرى تحديثا كبيرا في قانون التجارة ووفقا للمعطيات التي تحصل عالميا عدل في بعض الامور الاساسية في الشركات، منها مثلا الشركة الاحادية، وهناك مواد تقنية اجريت تعديلات عليها لتتلاءم مع العصر، في ما يتعلق خصوصا بالمعلومات الالكترونية بتبادل المعلومات بموجب عمليات الكومبيوتر"، متمنيا "ان يصار الى اقرار هذا القانون في الهيئة العامة".
بعد الجلسة، قال غانم: "هذه اخر جلسة تعقدها لجنة الادارة والعدل النيابية وكانت مخصصة لدرس اقتراح القانون المتعلق بالمفقودين وقانون التجارة الذي تم العمل عليه من قبل الزميل النائب سمير الجسر. وأريد ان أهنىء من فاز في هذه الانتخابات. والقانون بالرغم من الاشكاليات الكثيرة التي خلقها والخصومات بين اللائحة الواحدة وتعزيز المذهبية والطائفية، انما أدخل لاول مرة في لبنان مفهوم النسبية، واتمنى، ان يبدأ مجلس النواب الجديد بتعديل قانون النسبية وتبسيطه اكثر وجعله مقبولا من قبل الناس لكي تنتخب الناس بشكل كثيف، وليس كما حصل في هذه الانتخابات. من هذا المنطلق، أتمنى للمجلس الجديد ان يكون على قدر المسؤولية، فهناك امور كثيرة تنتظره ومنها المواضيع الاقتصادية التي يجب ان تعالج وبسرعة، مثل اللامركزية الادارية التي أنهت اللجنة الخاصة بها الشقين الاداري والسياسي ويبقى الشق المالي. هناك قوانين ناقشتها وأنهتها لجنة الادارة والعدل وتتعلق بالرقابة والمحاسبة اكان التفتيش او ديوان المحاسبة او مجلس الخدمة المدنية، اتمنى ان تكون ذات فاعلية كبيرة للمحاسبة ولمحاربة الفساد".
وتابع: "اليوم، عقدنا جلسة خاصة لبحث اقتراح قانون المفقودين والذين قدمه بعض الزملاء، ومنهم زميلنا غسان مخيبر وعمل عليه بشكل كثيف مع وزارة العدل والاقتصاد، توصلنا في هذا الموضوع، تقريبا الى اقتراح سنرفعه الى الهيئة العامة في القريب العاجل. هذا الاقتراح يتضمن النقاط الاساسية الآتية: تكريس حق المعرفة والاطلاع لاهالي ضحايا الاخفاء القسري، وتشكيل هيئة وطنية متخصصة مستقلة بصلاحيات واسعة لضمان هذه الحقوق، ادخال اليات عملية للتنقيب عن المدافن، أكانت مدافن جماعية او خاصة او جثثا واستخدام الرفاة وتسليمها الى ذوي المفقودين، كل هذه العمليات صارت محصورة بالهيئة التي سنشكلها في هذا الاقتراح التي تتابع الموضوع، استحداث سجلات مركزية تساعد على تنفيذ مهمات الهيئة لادارة بنك المعلومات للحمض النووي للمفقودين، وهذه في عهدة الامن وباشراف قاض".
كما أعلن ان "اللجنة أوصت الحكومة بأن تسرع في ابرام البروتوكول مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر المتعلق بتقويم بنك المعلومات، ونوهت اللجنة بجهود قوى الامن التي حافظت على هذه المعلومات وستحافظ عليها حتى توقيع اتفاق البروتوكول واصدار هذا القانون في الهيئة العامة".
واضاف غانم: "أما الموضوع الاخر الذي أخذ حيزا كبيرا من العمل منذ سنوات، وكانت لجنة الادارة كلفت الوزير سمير الجسر بمتابعة درسه، فهو اقتراح قانون تعديل قانون التجارة. أقرينا اليوم هذا الاقتراح من قبل لجنة الادارة وسنرفعه الى الهيئة العامة. هذا الاقتراح اجرى تحديثا كبيرا في قانون التجارة ووفقا للمعطيات التي تحصل عالميا عدل في بعض الامور الاساسية في الشركات، منها مثلا الشركة الاحادية، وهناك مواد تقنية اجريت تعديلات عليها لتتلاءم مع العصر، في ما يتعلق خصوصا بالمعلومات الالكترونية بتبادل المعلومات بموجب عمليات الكومبيوتر"، متمنيا "ان يصار الى اقرار هذا القانون في الهيئة العامة".
