نظم «الحزب التقدمي الإشتراكي»، لقاء حواريا متخصصا عن الصندوق السيادي، نُوقِشَ خلاله الدور المالي والاقتصادي والنقاط التي يجب أَخذها في الاعتِبار لجهة إِدارة الصّندوق واسْتقلاليته، بالتزامن مع نقاش هذا القانون داخل مجلس النواب.
جمع اللقاء النواب: راجي السعد، فيصل الصايغ، آلان عون، رازي الحاج، غادة أيوب، عدنان طرابلس، مدير مكتب النائب ايهاب مطر، وممثلين عن حزب الكتائب، «تيار المستقبل»، و«الجماعة الاسلامية»، وأعضاء هيئة إدارة البترول: وسام الذهبي، وسام شباط، وغابي دعبول، والخبيرة في شؤون حوكمة قطاع البترول ديانا قيسي، والخبراء المصرفيين نجيب شقير، الدكتور نسيب غبريل، ممثل هيئة الاسواق المالية فؤاد شقير، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، المدير الاقليمي لمؤسسة «أنشر ما تدفع» بيار سعادة، مدير موقع طاقة مينا ياسر هلال، المتخصص بحوكمة الصندوق السيادي مروان عبدالله، وممثلين عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعن الهيئات الاقتصادية، وعن المركز اللبناني لحفظ الطاقة، وعن مركز العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف وعن الجمعيات المدنية المتخصصة بقطاع البترول، وكذلك المحامي فراس كليب، مستشار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط رامي الريس، عضو مجلس القيادة ريما صليبا، وكيل داخلية الشوف عمر غنام، وكيل داخلية الغرب بلال جابر، وعدد من الحزبيين.
بداية، أشارت عضو مجلس قيادة الحزب الخبيرة في قوانين وحوكمة قطاع البترول المحامية لما حريز إلى ان الهدف من هذه الجلسة إيجاد قواسم مشتركة بين مختلف الأطراف المعنية حول الدور الاقتصادي المطلوب من الصندوق والاصلاحات المالية والادارية التي يجب ان تسبق عملية استخراج الغاز».
وبدوره تحدّث النائب راجي السعد عن النقاشات التي تحصل داخل اللجنة الفرعية، وشرح النقاط التي تم الاتفاق عليها حول تقسيم العائدات، دور المحافظ، حصة الموازنة، شروط الصرف والحوكمة.
وبعد مداخلات النواب رازي الحاج وآلان عون ونتيجة المداولات خلص اللقاء بتوصيات تطبيقية تمهد لإقرار القانون تباعاً في اللجان والهيئة العامة وفقًا للتالي:
- ضرورة وضع خطة اقتصادية ومالية مسبقة لتجنب إهدار الاموال ومعرفة كيفية توظيفها.
- تحديد دور الدولة بوضع عوامل الخطر وتحديد موانع الاستثمار.
- تخصيص جزء من عائدات الصندوق للاستثمار الداخلي ضمن شروط مقيدة بحيث لا يكون للدولة دور استثماري انما تبقى الاموال المخصصة ملكاً للصندوق وتصرف من خلال موازنة الدولة.
- ترك تحديد نسب الاستثمارات لمجلس ادارة الصندوق بحيث يحدّد لاحقاً بناء على كميات الانتاج.
- عدم ربط خدمة الدين والتعافي الاقتصادي بعائدات النفط والغاز.