التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: من النمو إلى الانكماش.. التعافي الاقتصادي في لبنان يترنَّح
صدر عن «بنك عوده» تقريره الاقتصادي الفصلي الجديد بعنوان «من النمو إلى الانكماش: التعافي الاقتصادي في لبنان يترنّح»، والذي جاء فيه أنّه منذ بداية شهر آذار/مارس الماضي، يتعرّض الاقتصاد اللبناني لتداعيات الحرب السلبية. ففي حين بدأت سنة 2026 على وقع ديناميكيةٍ اقتصادية كلية جيّدة، شهد مسار الاقتصاد انعكاساً بعد الشهرين الأولين من العام. فقد انتقلت جميع مؤشّرات القطاع الحقيقي من مرحلة توسّع إلى مرحلة انكماش، نتيجة تباطؤ الطلب على السلع والخدمات.
وقد فاقم هذا الوضع الانكماشي التسارع اللافت في معدلات التضخم، في ظلّ ارتفاع أسعار النفط. ووفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، بلغ معدل التضخم في لبنان 19.0% في شهر أيار 2026 (مقارنة بأيار 2025)، مقابل 12.2% في شهر كانون الأول 2025 (مقارنة بكانون الأول 2024). وقد شملت زيادة الأسعار هذا العام جميع مكوّنات سلّة السلع والخدمات، وكان الارتفاع الأكبر في بند النقل، الذي سجّل زيادة بلغت نسبتها 37.8%. ولو استُبعد عامل كلفة النقل، لكان مؤشّر أسعار الاستهلاك قد سجل ارتفاعاً بنسبة 15.7% في أيار2026.
وعلى الرغم من تأثير التضخّم المستورد، فقد تراجعت الواردات اللبنانية، التي تُعدّ مؤشّراً حقيقياً على الطلب المحلّي، بنسبة 6% خلال شهرَيْ آذار ونيسان مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، بعدما كانت قد سجّلت نمواً سنوياً بنسبة 33% خلال الشهرين الأولين من السنة مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.
على الصعيد النقدي، تراجع الطلب على الليرة اللبنانية منذ اندلاع الحرب، في ظلّ تصاعد حالة عدم اليقين وانخفاض الإيرادات الضريبيّة. ونتيجةً لذلك، انخفضت احتياطيّات مصرف لبنان من العملات الأجنبية، التي كانت قد بقيت شبه مستقرة طوال الشهرين الأولين من عام 2026 عند أعلى مستوى لها خلال أربع سنوات، والبالغ 12 مليار دولار أميركي، وذلك بتراجع مقداره 0.4 مليار دولار منذ ذلك الحين.
وفي الوقت نفسه، تراجعت قيمة احتياطيّات الذهب لدى مصرف لبنان بمقدار 6 مليارات دولار منذ نهاية شهر شباط الماضي، بعدما كانت قد ارتفعت بمقدار 7.4 مليارات دولار خلال الشهرين الأولين من السنة. ويُعزى هذا الانخفاض في قيمة احتياطيّات الذهب إلى تراجع أسعار الذهب العالمية، باعتباره أصلاً لا يدرّ فوائد، في وقت تحوّلت فيه توقّعات أسعار الفائدة العالميّة من مسارٍ تراجعي إلى مسارٍ تصاعدي، بفعل تسارع معدلات التضخّم العالمية.
من جهة أخرى، سجّل ميزان المدفوعات اللبناني عجزاً فعلياً قدره 0.2 مليار دولار أميركي خلال أشهر آذار ونيسان وأيار، نتيجة تراجع مختلف تدفّقات رؤوس الأموال إلى البلاد، ولا سيّما تحويلات المغتربين، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والإيرادات السياحية، والصادرات. في المقابل، كان ميزان المدفوعات قد سجّل فائضاً فعلياً بقيمة 0.3 مليار دولار خلال الشهرين الأولين من السنة، حيث تجاوزت التدفقات الرأسمالية الوافدة التدفقات الخارجة.
كذلك، فإن ودائع العملاء المصرفية «الفريش»، التي كانت تنمو بمعدل وسطي قدرُه 142 مليون دولار أميركي شهرياً خلال الشهرين الأولين من عام 2026، لم تعد ترتفع سوى بمعدل 110 ملايين دولار شهرياً منذ ذلك الحين. تجدر الإشارة إلى أن هذه الودائع شهدت انكماشاً صافياً خلال شهر آذار الفائت، قبل أن تعاود الارتفاع في شهري نيسان وأيار، لتبلغ 5.1 مليارات دولار أميركي في نهاية شهر أيار2026.
أما في ما يتعلّق بسوق سندات اليوروبوند، فقد ارتفعت أسعار السندات بنسبة 25% خلال الشهرين الأولين من السنة، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ ست سنوات، وهو 30 سنتاً من القيمة الإسمية لكلّ دولار بدفعٍ من الآمال بإعادة هيكلة الدين في إطار جهود الإصلاح الحكوميّة. غير أن هذه الأسعار تراجعت بنسبة 11% منذ نهاية شهر شباط الماضي لتستقــرّ على 26 سنتاً للدولار الإسمي عند إعداد هذا التقرير، في ظلّ توقّعاتٍ بتأجيل إعادة هيكلة الدين، وانخفاض مرتقب للناتج المحلي الإجمالي الفعلي، وازدياد أعباء الدين العام.
وقد استعرض «بنك عوده» في ختام التقرير التوقّعات الاقتصادية لكامل عام 2026 وفق سيناريوَيْن محتملَيْن لتطور الحرب في لبنان والمنطقة، وذلك عقب «اتفاق الإطار» الذي رافقه تحسن طفيف على مستوى الأسواق. يقوم السيناريو الأول على استمرار وقف إطلاق النار داخل الأراضي اللبنانية في النصف الثاني من العام الجاري، بينما يفترض السيناريو الثاني استئناف الأعمال العسكرية واستمرارها حتى نهاية السنة على الأقل.
