«الرغيف» في مواجهة الغلاء: معاناة المواطن الفقير تتواصل.. من يضمن لقمة العيش؟

في ظل الحرب الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها لبنان، أصبح الخبز بالنسبة للأسر الفقيرة أكثر من مجرد مادة غذائية، بل ملاذا يوميا يؤمن الحد الأدنى من التغذية وسط ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية. كل ربطة خبز تحولت إلى عبء إضافي على ميزانية رب العائلة، خاصة مع زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار المازوت والطحين والمواد الأولية الأخرى.

 أصبحت الطبقات الشعبية، التي تعتمد على الخبز لتأمين وجباتها اليومية، تواجه معضلة مستمرة بين الضرورة والسعر المرتفع، وأي ارتفاع جديد يعني مزيدا من الضغط على قوت يومهم. 

في الوقت نفسه، تسعى الحكومة ووزارة الاقتصاد واتحاد المطاحن وأفران الخبز إلى ضبط الأسعار ومنع أي زيادات غير مبررة، لكن هشاشة السوق اللبنانية وتقلبات الأسعار العالمية تجعل الأمن الغذائي للأسر الضعيفة هشا ومهددا. بهذا المعنى، يصبح الخبز مرآة لمعاناة الشعب الفقير، حيث ترتبط حياتهم اليومية مباشرة بأسعار الدولار والمازوت والمواد الأساسية، في ظل وضع يزداد صعوبة يوما بعد يوم.

ومع كل هذه التحديات الاقتصادية والاجتماعية، تبرز تساؤلات محورية تطال كل بيت لبناني: ما مصير الخبز والمواطن اللبناني الفقير إذا استمر ارتفاع الأسعار وتقلب الأسواق بشكل مستمر؟ كيف ستتمكن الأسر ذات الدخل المحدود من تأمين قوت يومها في ظل الضغوط على القدرة الشرائية وزيادات متكررة في سعر المازوت والطحين والمواد الأساسية؟ وهل ستتمكن الإجراءات الحكومية، ورقابة وزارة الاقتصاد واتحاد المطاحن والأفران، من حماية الأسر الأكثر هشاشة ومنع أي زيادات غير مبررة، أم أن الرغيف سيظل مؤشرا يوميا لمعاناة المواطن اللبناني، محملا على كاهل الفقراء فوق أعباء الحياة اليومية المتزايدة؟

من هذه المنطلق، يقول رئيس إتّحاد نقابات الأفران والمخابز النقيب ناصر سرور، لـ«اللواء» إن «سعر ربطة الخبز سجل ارتفاعا ليبلغ حاليا 70 ألف ليرة لبنانية بوزن 815 غراما، وذلك على أساس تسعيرة طن المازوت البالغة 1070 دولارا. وكان السعر السابق قد بلغ 65 ألف ليرة لبنانية لربطة بوزن 810 غرامات، في وقت كان فيه سعر طن المازوت يقارب 700 دولار».

ويتابع: «يرتبط تحديد سعر الخبز بارتفاع وانخفاض أسعار المواد الأولية، وهي الطحين والسكر والخميرة والنايلون، إضافة إلى مادة المازوت التي تستخدم بشكل أساسي في الإنتاج، إذ تعمل أفران الخبز العربي الأوتوماتيكية على حراق مازوت بدرجة حرارة تصل إلى 700 درجة».

في سياق متصل، يرى سرور أن «سعر ربطة الخبز في لبنان يرتبط ارتباطا مباشرا بتقلبات سعر صرف الدولار، إذ ينعكس ارتفاعه أو انخفاضه بشكل سريع على كلفة الإنتاج، ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع أو انخفاض سعر الربطة في السوق».

وأمام كل تلك الأجواء، يعتبر سرور أن «أسواق المواد الأساسية، ولا سيما الخبز، تشهد حالة من الهشاشة تتأثر مباشرة بالتطورات السياسية والأمنية العالمية والمحلية. ففي حال تصاعدت التوترات السياسية والعسكرية والأمنية بشكل كبير، واستمر ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية، فمن المتوقع أن تشهد كلفة بوالص التأمين على السفن والنقل البحري ارتفاعا ملحوظا، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار القمح عالميا، المورد الرئيسي للطحين المستخدم في صناعة الخبز».

وبالتزامن مع ذلك، يتابع: «ستزداد كلفة الطحين محليا، فيما سترتفع أيضا أسعار المازوت المستخدم في تشغيل الأفران الأوتوماتيكية ومواد التغليف مثل النايلون، ما يزيد من الضغط على عملية الإنتاج. هذه العوامل مجتمعة تؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع سعر ربطة الخبز، ليصبح المواطن أمام معضلة مزدوجة، تقلبات في القدرة الشرائية وارتفاع مستمر في كلفة المعيشة، الأمر الذي يعكس هشاشة السوق اللبنانية أمام أي تقلبات خارجية أو صدمات محلية».

في هذا الخصوص، يوضح سرور أن «وزارة الاقتصاد واتحاد نقابات الأفران تعمل على منع تحميل المواطنين أي ارتفاع إضافي في سعر ربطة الخبز، من خلال تحديد التسعيرة الرسمية عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالاتحاد والوزارة. ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود لضبط السوق وضمان عدم استغلال أي تقلبات في المواد الأولية الأخرى».

ويضيف: «يقتصر تحديد أي ارتفاع أو انخفاض في سعر الربطة على تأثير مادة المازوت بشكل مباشر، وما يترتب عليها من تغيّرات في أسعار المواد المرتبطة بصناعة الخبز مثل الطحين والنايلون، وذلك لضمان استقرار السعر قدر الإمكان وتخفيف الأعباء عن المستهلكين».

من هنا، يشدد سرور على أن «الخبز يعتبر مادة أساسية وشعبية يستهلكها الجميع، إلا أن الطبقات الشعبية تعتمد عليه بشكل أكبر، باعتباره أحد أهم عناصر الغذاء اليومي وأبسط الوسائل لتأمين وجبة مستمرة للعائلة. ففي ظل ارتفاع الأسعار، أصبحت ربطة الخبز التي يبلغ سعرها حاليا سبعين ألف ليرة، وبعض أنواع المناقيش التي قد تصل إلى مئتي ألف ليرة، تمثل عبئا ملموسا على ميزانيات الأسر ذات الدخل المحدود».

ويتابع: «يعتمد رب العائلة وذوو الحد الأدنى من الدخل على الخبز لتقليص المصاريف الخاصة بالغذاء، إذ يشكل هذا المنتج الأساسي وسيلة لضمان تغطية الاحتياجات الغذائية اليومية بأقل كلفة ممكنة. وتوضح هذه المعطيات مدى هشاشة القدرة الشرائية للأسر، حيث يتحول أي ارتفاع في سعر الخبز إلى ضغط مباشر على ميزانية الأسرة، مما يجعل متابعة أسعاره والسيطرة على زياداته أمرا بالغ الأهمية».

وفي إطار طمأنة الشعب اللبناني، يؤكد سرور أن «القمح والطحين متوفران في السوق اللبناني لمدة شهرين بين المطاحن والأفران، في ظل وجود بواخر محملة بالمادة في البحر. كما ويتابع معالي وزير الاقتصاد والتجارة، الدكتور عامر البساط، هذا الملف يوميا بالتنسيق مع الاتحاد والمطاحن لضمان استقرار الأسعار واستمرار توفر المادة الأساسية في الأسواق».