الصناعيون يعلّقون الآمال على موازنة 2018

لفت رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل إلى وجود خياريْن اثنين لا ثالث لهما، «إما الذهاب إلى مزيد من النفقات والعجز وتباطؤ في النمو، ما يضع الاقتصاد الوطني على سكة خطيرة، أو إطلاق عجلة النمو وتحفيز الاقتصاد والإنفاق الاستثماري المجدي، وبالتالي التخفيف من الهدر والتهريب وعمل المؤسات غير الشرعية ما يسمح لنا بتخفيف نسبة الدين من الناتج الوطني». 

وقال الجميّل في حديث صحفي: ننتظر من موازنة العام 2018 إجراءات تحفيزية للاقتصاد، وكنا ناشدنا الحكومة إعداد برامج مالية على سنوات متتالية وليس موازنة سنوية فقط، لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي. فالتحفيز يخلق النمو، وهدفنا زيادة حجم الاقتصاد، الأمر الذي يضع الأخير في المسار الصحيح. ونأمل وضع خريطة طريق تتضمّن ضبط النفقات غير المجدية، وبرنامجاً اقتصادياً اجتماعياً شاملاً.

وتمنّى ردّاً على سؤال، «لو لم يشمل رسم الـ1 في المئة على المنتجات المستوردة، المواد الأوّلية، مبدياً تحفظّه على ضرائب عدة لحظتها موازنة العام 2017 ومنها: زيادة الضريبة على القيمة المضافة  TVA، المقاصة السنوية، فرض رسم على تصدير الإسمنت»، وقال: شددنا على وجوب إقرار الموازنة بعد طول غياب، إنما الآمال معلّقة اليوم على موازنة العام 2018، لأننا نتمنى كجمعية صناعيين حلولاً متكاملة وليس مجتزأة، في ظل الانكماش الاقتصادي. من هنا، طالبنا بإجراءات تحفيزية لم نلمس شيئاً منها حتى الآن، رغم الوعود التي قُطعت لنا، بل تلقينا أكلافاً إضافياً على عمليات الإنتاج. لذلك نحتاج إلى معالجة الوضع الاقتصادي برمّته لأننا نملك الطاقات والقدرات البشرية الفريدة، ما أثبت القطاع الصناعي أنه قادر على تحسين الوضع إذا تم حل كل المشكلات التي يعاني منها. 

ولفت إلى «خسارة قطاع الصادرات الصناعية منذ العام 2011 ملياراً و300 مليون دولار بسبب إقفال الطرق البريّة مع سوريا، ما يعني أننا كنا ننتج هذا الحجم في وقت معيّن»، وتابع: إذا عالجنا الأسباب القاهرة التي أدّت إلى أزمة الصادرات، عندها نستطيع بسرعة استيعاب تدني حجم الصادرات بالتزامن مع تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية والوصول إلى الاغتراب اللبناني وبيع منتجاتنا الوطنية إلى النازحين في لبنان. 

أما في خط الاستيراد، فقال: من المفترض معالجة مشكلة الاستيراد الإغرائي والتهريب حيث أصبحنا نلاحظ فاعلية أكبر لدى التفتيش الجمركي في معالجة التهريب، وأصبحت قدرات وزارة العمل أكبر.

وناشد الجميّل مجلس الوزراء «الاجتماع بوتيرة فاعلة لوضع الملف الاقتصادي على سكة المعالجة السريعة، إذ بعدما أقرّ لبنان منظومة سياسية ومنظومة أمنية أثبتت جدارتها، تبقى المنظومة الاقتصادية الاجتماعية التي يجب إقرارها في أسرع وقت ضمن سلة متكاملة، عندها نحن قادرون على تحقيق نمو بنسبة 5 في المئة على الأقل».