القطاع البرّي يُحمل الجميع مسؤولية عدم تنفيذ البنود.. ويُحذر
نفذ السائقون العموميون اعتصاماً امام مركز النافعة في منطقة العيرونية في الشمال وامام مركز المعاينة الميكانيكية في الحدث احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالبهم التي سبق وأقر بها رئيس الجهورية ميشال عون.
واوضح رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس اننا " نحن تحت سقف القانون ومع تطبيق القانون ومن هذا الموقع على مدار 63 يوماً، كان لدينا جملة من المطالب ووصلنا الى اتفاق رعاه رئيس الجمهورية من 5 او 6 بنود منها بنود حول المعاينة الميكانيكية وخطة النقل العام ومطار بيروت... كل البنود كانت هامة للأسف لم يحصل تنفيذ اي بند من بنود هذا الاتفاق".
وحمل طليس الوزراء والمدراء والمسؤولين مسؤولية عدم تنفيذ البنود، معلناً عن تصعيد تحركات الاتحاد في حال لم يحصل اي جديد من اليوم حتى يوم الخميس المقبل قائلاً: " منذ الآن وحتى يوم الخميس القادم، ان لم يؤخذ تحركنا وقضايانا بعين الجدية، ولا سيما بنود الاتفاق والبند المتعلق بمطار بيروت، نحن متجهون الى تصعيد اكبر بمراكز النافعة وعلى الطرقات وفي مواقع عدة".
واذ اكد ان "هذا التحرك لا يخدم احد ولا يخدم مصلحة احد وليس له اي علاقة بأي طرف سياسي"، شدد على اننا "مستمرون ولتكن وقفتنا اليوم رسالة لكل المعنيين، وان لم يريدوا تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الجمهورية لنا كلام آخر ومتجهون الى تصعيد ثم تصعيد، ولا أحد يلومنا او يبرر ان الحكومة هي حكومة تصريف اعمال فهي تقوم بكامل عملها".
وكان طليس قد شدد على ان "القطاع البري متمسك بمبدأ المعاينة الميكانيكية ولكن وفقأً للقانون لا لمصالح جيوب بعض المعنيين، مسؤولين وغير مسؤولين".
وتساءل: " بموجب اي قرار واي قانون واي مسوغ قانوني، يدفع اللبناني الى المعاينة الميكانيكية؟ لماذا لم تستلم الدولة منذ العام 2016 هذا الملف؟".
من جهة اخرى، وتعليقاً على طلب استدعاء رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي، على خلفية كلام صرح به الاخير، مفاده وجود صفقة وراء موضوع العدّادات الكهربائية التي فُرضت على أصحاب المولدات، اعلن طليس تضامن الاتحاد مع الاسمر، داعياً النقابات الى الوقوف الى جانبه ومناشداً وزير الاقتصاد سحب الدعوى القضائية بحقه.
وقال: "باسم قطاع النقل، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر هو كل عامل في لبنان وكل سائق في لبنان، وكرامته من كرامتنا، وندعو وزير الاقتصاد ان يسحب الدعوى القضائية بحقه وبذلك يكون احترم القانون والاتفاقات العربية والدولية، لا احد يهوّل علينا بالموضوع النقابي، واستدعاء الاسمر الى مكتب المعلوماتية امر معيب، واذا وصلنا في البلد الى مكان يكون التعبير عن الرأي والدفاع عن مطالب الناس يقابله استدعاء قضائي فهذا الامر مرفوض".
