اقتصاد

التأمت اللجان النيابية المشتركة في القاعة العامة في مجلس النواب وأقرّت عددا من المشاريع المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإبرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان بقيمة 250 مليون دولار لإصلاح البنى التحتية المتضررة من العدوان الإسرائيلي على لبنان، وحماية المستهلك، فيما رفضت اقتراح منح الحكومة صلاحيات استثنائية لتعديل قيمة غرامات السير، وشدّد نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب بعد ترؤسه الجلسة، على أهمية تسريع وتيرة التشريع.

حضر الجلسة وزراء: المال ياسين جابر، الداخلية أحمد الحجار، الاتصالات شارل الحاج، الاقتصاد عامر البساط، والبيئة تمارا الزين، وعدد من النواب وممثلين عن الإدارات المعنية.

بعد الجلسة، تحدث بو صعب فقال: «بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، اجتمعت اللجان، وهذا دليل على أهمية أن نسرّع وتيرة التشريع مواكبة للأمور التي تقوم بها الحكومة من أجل أن يكون مجلس النواب مسهّلا للوضع وللأمور الطارئة، يعني عقد اجتماعات مكررة وعلى جدول أعمال من خمسة بنود. وبعد أن درست اللجان المشتركة مشروع قانون لتعديل تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أرسلت الحكومة تعديلات، من شأنها أن تسهّل موضوع الشراكة، أي الاستثمار من قبل الشركات الخاصة بمشاريع مشتركة مع الحكومة، فنحن نحتاج إلى استثمارات في البلد».

أضاف: «أما المشروع الثاني فهو الرامي إلى منح الحكومة حق تعديل قيمة غرامات السير، فالحكومة كانت طلبت صلاحيات استثنائية لتعديل الغرامات لمخالفات السير، لا سيما إيقاف مخالف لأن الضبط قيمته أقل من الموقف الشرعي، مما يخلق عجقة سير. إن الطلب في محله، لكن الطريقة التي قدّم من خلالها هذا المشروع من أجل تعديل الغرامات لم يوافق عليه النواب فرفض هذا المشروع، وطلبنا من الحكومة أن ترسل أسباب موجبة وتحدّد الغرامات التي تريد تعديلها».

وتابع: «اقتراح قانون حماية المستهلك، فهو من القوانين المهمة وتمّت الموافقة عليه في اللجان المشتركة وأصبح أمام الهيئة العامة المقبلة».

وأردف: «مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان بقيمة 250 مليون دولار من أجل إصلاح المشاريع في البنية التحتية والمناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي على لبنان، فهو مهم وأُقرّ».

وعن البند الأخير، قال: «هذا البند له علاقة بالإجازة للحكومة اللبنانية الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة في شأن التنوّع البيولوجي، خارج نطاق الولاية الوطنية، وشرحت وزيرة البيئة أهمية الانضمام إلى هذه الاتفاقية، وكانت هناك موافقة بالإجماع من قبل اللجان المشتركة، وأصبح أمام الهيئة العامة».