أكد نائب رئيس الحكومة طارق متري للـLBCI أن المطلوب هدنة بالحد الأدنى تسمح بإجراء مفاوضات، إذ إن هذه المفاوضات تُجرى عادة في أجواء هادئة وليس في ظل عمليات عسكرية، مشيرًا إلى أنه سيتم انتظار ما سيصدر عن الاجتماع، لافتًا إلى أن الأهم ليس فقط ما سيقوله السفير الإسرائيلي، بل أيضًا ما سيعلنه وزير الخارجية الأميركي ومايكل نيدهام، معتبرًا أن الحديث عن وقف إطلاق نار هو في الوقت نفسه حديث عن هدنة موقتة.
وأوضح متري أن رئيس الجمهورية هو الذي يفاوض باسم لبنان بالاتفاق مع رئيس الحكومة لجهة الشروع بالمفاوضات، مشددًا على أن السفيرة اللبنانية في واشنطن تمثّل الحكومة اللبنانية وليست الجهة الناطقة باسم حزب الله، لكنه أشار إلى أن ما هو معروف من مواقف قيادات الحزب المعلنة هو أنه يريد أيضًا وقف إطلاق النار.
وأضاف أن لا شيء في لقاء اليوم يخالف القانون اللبناني، إذ سبق أن جرى التفاوض مع إسرائيل، معتبرًا أن التفاوض بحد ذاته لا يشكّل اعترافًا بإسرائيل أو توقيعًا على اتفاق معها، بل هو مجرد اتصال، في وقت أكد أن الحرب لا تزال مشتعلة في الجنوب وبنت جبيل، مع استمرار القصف وغياب أي ضمانة جازمة لتحييد بيروت، ما يدفع إلى المطالبة بوقف إطلاق النار أو بهدنة تتيح البحث في كيفية التفاوض مع إسرائيل.