صدر عن اللجنة الاهلية للمستأحرين البيان الاتي: "اتحفتنا نقابة المالكين ببيان منمّق تحاول من خلاله تبييض صفحة مجلس نيابي متخاذل وسلطة متدهورة متوجهة الى نادي القضاة الذي نفتخر به ونعوّل عليه لمستقبل مشرقٍ فحاولت اللعب على التباينات الحاصلة بين النادي ومجلس القضاء الاعلى، لأنها تمتهن احداث الفتن. تؤكد اللجنة انه لا يمكن للجان المنصوص عنها في قانون الايجارات الجديد ان تبدأ عملها في ظل انقضاء مهل اساسية ومصيرية تتعلق بحقوق المستأجرين،في المواد ٣ و ٧ ولا سيما ٨ منه التي نصّت على مهلة شهرين من تاريخ تحديد بدل المثل تحت طائلة سقوط حق المستأجر بالاستفادة من المساهمة. كما وانه لا يمكنها بدء عمل اللجان ايضاً في ظل حدّ ادنى للاجور لا نعرف اذا ما بات ٦٧٥٠٠٠ ل.ل او ٤٦٠٠٠٠٠ ل.ل فكيف ستبّتّ اللجان بين من هم من شريحة المستفيدين من الصندوق ومن ليسوا كذلك. خاصة وان المواثيق الدولية تقسّم الدخل الى ثلاثة اقسام ( ثلث للمأكل والملبس، ثلث للسكن وضمنه الكهرباء ( والمولد الكهربائي) والمياه ( والسيترن) والهاتف والثلث الاخير للطبابة والتعليم)، فثلاث او خمسة اضعاف الحد الادنى للاجور على اساس ٦٧٥٠٠٠ ل.ل لا يكفيان لدفع فاتورة المولد الكهربائي شهرياُ … والجدير ذكره انه من المتعارف عليه دولياً ان كلفة السكن لا تتعدى حدود ال٢٠٪ من المدخول، فبطبيعة الحال اللجان لا يمكنها العمل قبل اجراء التعديلات الضرورية والاساسية على هذا القانون وبدونها لا يمكن السير في تطبيق هذا القانون البرنامج. فالكرة هي اليوم في ملعب مجلس النواب المغيّب نفسه عن قصد ومجلس الوزراء الذي ما زال منكفئ عن وضع السياسة الاسكانية للدولة اللبنانية".
وتساءلت اللجنة: "كيف يمكن لنقابة تدعي الدفاع عن الحقوق ان تتخلّى عن انسانيتها وعن اخلاقها فلا تنفكّ عن اهانة شريحة كبيرة من المواطنين جريمتهم انهم ما زالوا على قيد الحياة بالرغم من سنّهم المتقّدم، يؤخذ عليهم انهم يطبقون القانون الاعوج الصادر عن سلطة اثبتت فشلها في مجال سن القوانين من جهة وفشلها في مراقبة السلطة التنفيذية فبات شعبها ٨٠٪ منه تحت حدّ الفقر، منهوبة ثروات دولته ومدخرّات شعبه دون ان يرفّ لهم جفن".
وطالبت اللجنة "وقف التصرف السكيزوفريني لمن يدعي تمثيل المالكين اذ يكتبون يومياً على صفحاتهم " لا لتعديل قانون الايجارات" وبالمقابل يتحفوننا كلّ حين في الاعلام بالتباكي على قبضهم بدلات ايجار تساوي الفتات!!!! فليكن بعلم الجميع ان من يقف بوجه تعديل القانون هم من يدعّون الدفاع عن المالكين فيقفون سدا منيعاً ضد تعديلات تجعلهم يقبضون زيادات على بدلات الايجار".
وتساءلت: "الم يحن الوقت لبتّ ما هو مصير التعليق المنصوص عنه في المادة ٥٨؟ الم يحن الوقت للتعاون بين السلطات، فقانون الايجارات قانون استثنائي وقانون برنامج معاً يستحيل تنفيذه دون هذا التعاون المطلوب. كيف يمكن البحث في بدء عمل اللجان ولم يصدر اعلان رسمي من قبل السلطات المختصة بفتح باب تلقّي الطلبات وعدد كبير من المستأجرين لم يعرف ببدء تلقي الطلبات لدى اللجان .كيف يمكن البحث ببدء عمل اللجان ولم يتفّق القضاة على آلية ومفهوم موّحد للنقاط الغامضة والملتبسة الاساسية وعلى آلية لدعوة المستأجرين وابلاغهم للتقدّم بطلباتهم خاصة وان المهل قد انقضت اصلاً. من يتحمّل مخاطر عدم الاستقرار التي تعيشها هذه الفئة الهشّة من المواطنين بملف اجتماعي بهذا الحجم".
وختمت: "الاخطر في الموضوع، ان هناك بدلات ايجار تعجيزية تتراكم وتتراكم ( ٤٪ من قيمة المأجور)ان كانت على الدولة او على المستأجرين( غير المستفيدين من الصندوق ) خاصة ان الاكثرية العظمى لم يصر الى تحديد بدل مثلها بعد . فتلك البدلات المتراكمة تصل الى ما يوازي ثلاثين بالماية ٣٠٪ من سعر الشقة.
السؤال الذي يطرح نفسه اليوم : من يستطيع ان يتحمّل او يسدد هذه المبالغ ؟ التراكمات يلزمها الاقتراض من المصارف ولا قروض . من يتحمّل المسؤولية؟".