عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان لمتابعة درس اقتراح قانون اطار لاعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان في حضور نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي ووزيري المال والاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل وأمين سلام وعدد من النواب.
كما حضر مستشار رئيس الحكومة سمير ضاهر، مسؤول الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا الدباغ، مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، رئيس مصلحة الدين العام في وزارة المالية د. حسن حمدان.
وتحدّث كنعان عقب الجلسة فقال «تابعنا النقاش الذي كان حاصلاً بحضور شبه كامل من الحكومة بوزرائها ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، وبدأت الأرقام بالوصول الينا بشكل مجتزأ، والمطلوب أن تصل رسمياً ونهائياً وكاملاً».
وأشار الى «توجيه كتاب الى رئيس الحكومة ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ووزيري المال والاقتصاد لإعطائنا الارقام النهائية، وأين هو التدقيق الجنائي؟».
وأكد «اننا نريد أرقاما حقيقية للودائع وما هو حجمها الفعلي، ولاحتياطي مصرف لبنان متناسب مع حجم الودائع، واصول المصارف وتقييمها وموجوداتها، والتزامات الدولة واصولها وموجوداتها ، ومحاكاة مالية ونقدية للوضع المستقبلي على خلفية القوانين المطروحة، بينما لا يوجد حتى اليوم الا أرقام افتراضية بحسب ما أفدنا ا . لذلك، فليتفضّل من يتحدث عن الأرقام وينتقد عملنا، ويطالب الحكومة أن تعطيه الأرقام المدققة».
ولفت الى ان «هناك لجنة فرعية ستقوم بدراسة الارقام التي سترد من الحكومة، بهدوء ونقاش جدّي وعلمي للوصول الى نتيجة. ولن نقبل بالتضحية بأموال المودعين بشطبة قلم، من أجلهم ومن أجل مصداقية لبنان والثقة بالاقتصاد. وطالما أن الحكومة تقول أنها ترغب بالمعالجة من خلال هذا القانون، فتعالوا لنناقش بروية وجدّية وبأرقام نهائية».
وأشار الى أن لجنة المال والموازنة «بتعاون كامل مع الحكومة للوصول الى نتيجة فعلية وعملية بمسألة الودائع ومعالجة الفجوة المالية وتحميل المسؤوليات، ولكن ضمن منهجية واضحة، لا أن ترمى علينا الملفات لتحميل المجلس النيابي ولجنة المال المسؤولية. فلسنا بصدد لعبة تحميل مسؤوليات بينما «الناس رايحة فراطة».
بدورها عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة، أمس، برئاسة النائب فادي علامة الذي قال: «هدفنا من اللقاء ان نجتمع بالمؤسسات الدولية والجمعيات المدنية لنفهم طبيعة عملها ودورها في عملية النزوح ونوع المساعدات التي تقدمها في موضوع التربية والصحة والاسكان والمياه والكهرباء، وكيف تتعاطى هذه المؤسسات مع البلديات الموجودة ضمن المناطق المستضيفة للاخوة النازحين. كما كانت لدينا اسئلة حول عدد المؤسسات او المخيمات الرسمية والشرعية المسجلة وغير الشرعية».
أضاف: «تم التركيز على دور المفوضية وطبيعة النشاطات التي تقوم بها وكيفية التعاطي مع الدولة. لاحظنا، في حضور ممثلين عن الأجهزة الأمنية المشكورة الجيش وقوى الأمن والأمن العام، ان هناك اشكالية في التعاطي وعدم الجدية، وهذا أمر خطير. هناك اعداد رسمية تقول ان لدينا أكثر من مليوني نازح أو حوالى مليونين و 200 ألف، بينما المفوضية والمؤسسات الأخرى تقول ان الأرقام أقل من ذلك».