المستشفيات الحكومية تتّجه إلى الإقفال يومَيْ الخميس والجمعة «لتطبيق القانون 46 وشمول العاملين بسلسلة الرتب والرواتب»

نفّذ موظفو المستشفيات الحكومية في لبنان إعتصاما أمام وزارة الصحة، شارك فيه رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر الذي قال: «انا موجود مع الذين يطالبون بحقوقهم وخصوصا عمال المستشفيات في لبنان»، مؤكدا «إعطائهم السلسلة وتنفيد القانون 46». وأضاف: «نحن فريق عمل واحد مع وزارة الصحة لحل هده المشكلة لان الوزراء المعنيين أبدوا كل الاستعداد الحل»، معتبرا أن «القوانين الذي تقر ولن تنفد تزيد المشاكل»، وداعيا «الجميع إلى إنتاج حل لموظفي المستشفيات خصوصا أنها مستشفيات الفقراء».

المعتصمون

بعدها تحدّث بإسم المعتصمين بسام العاكوم قائلا: «تابعنا بكثير من الحسرة والغضب والإستهجان البيان الصادر عن وزارة الصحة العامة بما تضمنه من عبارات ملغومة وغير مفهومة، حيث صدر هذا البيان بعد مرور أكثر من نصف سنة على بدء تطبيق مفاعيل قانون السلسلة من دون التقدم بأي خطوة إيجابية من قبل وزارة الصحة بصفتها سلطة الوصاية على المستشفيات الحكومية واكتفائها بالوعود الشفهية طيلة هذه الفترة من دون التوصل إلى أية نتائج فعلية ملموسة».

وتابع: «فما شمله هذا البيان يضع وزارة الصحة في خانة الوسيط بين وزارة المال والموظفين وهو بالتالي أمر مرفوض كون وزارة الصحة هي وزارة الوصاية المسؤولة أمامنا كموظفين بالتضامن والتكافل مع كافة الوزارات المعنية كالمال أو غيرها».

وأردف العاكوم: «لقد جاء هذا البيان ليؤكد المؤكد، ليؤكد مخاوفنا من إضاعة مفاعيل السلسلة وحرماننا منها كموظفي مستشفيات حكومية، خصوصا وأن التسريبات الواردة من وزارة الصحة العامة لا تبشر بالخير مع الكلام عن زيادة مقطوعة بمبلغ زهيد لا يقارن بحجم المطالب والحقوق، وأمام تعب ونضال العاملين والتأخير الهائل في تطبيق السلسلة لمستخدمي وأجراء وعاملي هذا القطاع بعد طول الإنتظار والتروي في اتخاذ قرار بالتصعيد».

ودعا العاكوم في الوقت عينه وزير المال الى عقد اجتماع في القريب العاجل مع وزير الصحة العامة ورئيس الإتحاد العمالي العام وممثلي الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان لاتخاذ قرار نهائي وإعطاء التعليمات للتنفيذ الفوري توفيرا للوقت، والتدخل الشخصي لحلحلة الأمور، كوننا وجدنا صعوبة في التعاطي مع الموكلين بالمهمة في المحاسبة العامة للوزارة».

وأعلن العاكوم «الرفض الكامل لكل النيات المبيتة، والتي باتت واضحة لنا منذ الاجتماع بين وزارة الصحة ومديري المستشفيات، التي تقضي بتضييع حقوقنا ومستقبلنا ومستقبل عائلاتنا»، مؤكدا «الإستمرار بالتصعيد والإقفال العام بدءا من يوم الخميس في كل مستشفيات لبنان الحكومية إلى حين ظهور بوادر إيجابية تكون على قدر توقعاتنا».

وكانت كلمات لكل ممثلي المستشفيات في المناطق، طالبت ب»تنفيد القانون وإعطاء حقوقهم وإقفال المستشفيات يومي الخميس والجمعة المقبلين.

من جهته، أوضح سامر نزال انه «نتيجة لتحرك اليوم داخل وزارة الصحة العامة وأمام الوعود الشفهية التي تلقيناها من المدير العام للوزارة ومستشاري نائب رئيس مجلس الوزارء خلال اجتماعنا معهم، اتخذنا القرار بالإكتفاء بالإضراب العام والإقفال يومي الخميس والجمعة المقبلين الذين كنا قد أعلنا عنهما في وقت سابق مع تجميد التصعيد المرافق الذي كان محضرا له، وذلك لحين ورود أي معتطيات جدية وملموسة فاقتضى التوضيح».

مستشفى صيدا

كما أفاد مكتب «اللواء» في صيدا بأن مستشفى صيدا الحكومي أعلنت إغلاق أبوابها يومي الخميس والجمعة 15و16 شباط، وذلك بعد المماطلة والتسويف من قبل جميع المعنيين بموضوع سلسلة الرتب والرواتب لموظفيها، لأكثر من 6 أشهر.

وقالت لجنة متابعة موظفي مستشفى صيدا الحكومي أنها وصلت الى حائط مسدود، وجدت نفسها مرغمة على إغلاق أبواب المستشفيات وإعلان الإضراب المتواصل، التزامًا بقرار الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان، وسيتم تلاوة بيان أمام وسائل الإعلام الخميس عند الساعة العاشرة صباحا أمام مدخل الطوارئ في مستشفى صيدا الحكومي.

مستشفى جزين 

وبناء على قرار الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان، أعلن موظفو مستشفى جزين الحكومي التوقف عن إستقبال أي مرضى داخلين جدد وإقفال كامل أقسام المستشفى باستثناء الحالات الطارئة وغسيل الكلى من صباح يوم غد الخميس 15 الحالي ولغاية صباح يوم السبت 17 لتحصيل كافة الحقوق.