الأرقام التي أرسلتها وزارة المال إلى لجنة المال والموازنة النيابية عن إزدياد واردات الموازنة العامة بحوالي ١٣٩٠ مليار ليرة مقابل انخفاض النفقات بحوالي ١٥٤٢ مليار ليرة لغاية أيار ٢٠٢١، يصح فيها القول: «إقرأ تفرح.. دقّق تحزن»! حيث موازنات الدول لا يصح مقارنتها بميزانية الفرد التي يضرب فيها المثل الشهير: «نفقاتك ضمن حدود بساطك»، والذي إذا طبق على موازنة دولة، أصيب اقتصادها غالبا بالضمور والانكماش والركود والكساد وازدياد البطالة وارتفاع معدلات العوز والفقر. وهكذا فان «إيجابية» ازدياد الواردات وانخفاض النفقات في الموازنة العامة هذا العام، يكسفها كون هذه الواردات، وبرغم انخفاض النفقات، ضئيلة جدا بالمقارنة مع الحد الأدنى من الواردات المطلوبة لمعالجة تقلص حجم الاقتصاد وجفاف الاستثمارات ومكافحة الفقر والبطالة وتوفير الضروريات المعيشية والصحية والتعليمية والانمائية التي باتت صعبة المنال لا سيما بعد أن جرى تفريغ الدولة والمصارف والمؤسسات من المال الضروري. وكل هذه الأطراف التي تشكّل «ثلاثية» مرتكزات الدولة والمجتمع لا يمكن دون إعادة ضخ المال في مقوماتها، الوصول إلى أي حل للأزمة المالية والنقدية والإجتماعية الراهنة. ففي أحد تعريفات «الدولة الفاشلة» انها التي تنعدم فيها إمكانية توفير الخدمات العامة لمواطنيها وينتشر فيها الفساد والفوضى والخروج على القوانين، بما يفقدها القدرة في السيطرة على مواردها. حيث جزء كبير من ودائع اللبنانيين في المصارف تقلص سواء بسبب تآكل بعضها نتيجة صرفها بليرات تضخمية أو عدم تطبيق قانون الرقابة الرشيدة على تحويل الأموال أو ما يسمّى Capital Control الذي أدّى عدم إقراره حتى الآن إلى خروج عشرات مليارات الدولارات من لبنان في هروب قسري أو تهريب غير شرعي لودائع العملات الصعبة ما تسبب بإنهيار القوة الشرائية لليرة اللبنانية والارتفاع الجنوني في أسعار الغذاء والمحروقات والدواء وجميع المواد الأساسية والضرورية، حتى جاءت أخيرا مشكلة العلاقة مع الدول الخليجية لتزيد في قساوة المحنة الاقتصادية ووسط جمود أو تعطيل سياسي يسد منافذ الخروج منها بإصلاحات تبدو صعبة إلى حد الإستحالة، سواء بقرارات في الداخل أو في الخارج مع صندوق النقد الدولي بمفاوضات تفتح الطريق أمام الأسواق المالية العالمية والعربية.