يُعاني اللبنانيّون منذ أيّام من انقطاع الإنترنت في عدد كبير من المناطق. حتى أنّ بعض الأقضية بات في «عزلة» شبه تامّة. لم يبقَ شيء في هذه الدولة، ويبدو أنّ وقت الإنترنت والإتصالات قد حان، فهل تنقطع الخدمة في كافة لبنان؟
يؤكّد مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريديّة، أن لا علاقة للموظفين بانقطاع الإنترت الحاصل ولكن، يقول كريديّة: «الدولة الكريمة التي منعت أوجيرو منذ الـ2019 من القيام بالصيانات اللازمة أدّت إلى وصولنا إلى هذه المرحلة. فالمولّدات تتوقّف وحدها إمّا بسبب نفاد المازوت ولأنّنا لا نملك الأموال لشرائها أو بسبب الأعطال الميكانيكيّة التي تحصل في المولّدات، كما أنّه ليس لدينا «قطع غيار» من أجل الاستبدال. يُضاف إلى كلّ هذا إضراب الموظفين، و«الـsystem ما بيشتغل لحالو».
واضاف: «بالتأكيد، إذا ما استمرّ الوضع على ما هو عليه اليوم، بغضّ النظر عن الإضراب، فإنّ الانقطاع سيتمدّد إلى كلّ المناطق لأنّ الإمكانات لم تعد موجودة. وهذه النتيجة الطبيعيّة لإهمال قطاع الاتصالات ومن يتحمّل المسؤوليّة هم من تركوا القطاع يصل إلى هذا الدرك».
رئيسة نقابة موظفي اوجيرو اميلي نصار أعلنت أن الإضراب مستمر «ونعمل على حلحلة بعض النقاط ونأمل ان تثمر ايجابا. وهدفنا هو المحافظة على العائلات التي تعيش من هذا القطاع وليس خراب البلد».
وأدّى عطل أصاب سنترال المنية إلى توقّف كامل لخدمات «أوجيرو»، ما أدّى إلى انقطاع خطوط الهاتف الأرضية وخدمات الإنترنت منذ ساعات الصباح الأولى.
وأكدت مصادر في «أوجيرو» أنّ الأعطال التي تصيب السنترالات ربما تطول لأيام أو أسابيع، نظراً للإضراب المفتوح الذي تنفّذه نقابة موظفي وعمال «أوجيرو».
إلى ذلك، ناشد أهالي المنية والجوار المعنيين إصلاح الأعطال التي طرأت على سنترال المنية نظراً لتوقّف معظم الخدمات الإدارية واللوجستية في المنطقة.
بدوره، طلب وزير الاتّصالات في حكومة تصريف الأعمال، جوني القرم، من موظّفي «أوجيرو» استئناف العمل والعودة عن إضرابهم.
وأشار، في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة في حضور المدير العام لهيئة «أوجيرو» عماد كريدية، الى أنّ «هذا الإضراب يأتي في وقت كنت من مركزي أحاول وبشتى الوسائل التي أتاحها أمامي القانون أن أجد حلاّ ومخرجاً لمطالب الموظفين، الذين أقف إلى جانبهم».
وسأل: «هل يجوز إعلان الإضراب وأنا كوزير مسؤول أخوض مفاوضات، وأحاول فتح الأبواب من أجل الوصول إلى حلّ يُرضي الموظفين؟ هل يُعقَل أن يعلن الموظفون الإضراب ضاربين بعرض الحائط ما أقوم به من اتصالات واجتماعات لإنهاء هذا الملف؟».
واعتبر القرم أنّ «إضراب الموظفين هو بمثابة قرار متسرّع اتّخذتْه النقابة ولم تنتظر ما ستؤول إليه المساعي والحلول»، مشيراً إلى أنّ أيّ قرارات لزيادة الرواتب والأجور لا تخضع لسلطته كوزير للاتصالات «إنّما هي أمور مناطة حصراً بمجلس الوزراء مجتمعاً، ولا يمكن قانونياً ومن موقعي أن أُقرَّ مطالب كهذه منفرداً».
ورأى أنّ «لوم وزير الاتصالات فقط هو أمر مرفوض لأن ذلك ليس من صلاحياتي، ولو كنت أنا صاحب السلطة لكنت أقررت لكم ما تريدونه لأنني أعلم أنّ مطالبكم محقة».
وتوجّه القرم إلى موظفي «أوجيرو» بالقول إنّ «ملفكم اليوم هو بعهدة مجلس الوزراء مجتمعاً، فزيادة رواتبكم هي بعهدة المجلس، وهو يُقرّها مجتمعاً وهذا ما أسعى إليه من دون كلل».
كما توجّه إلى المعنيين والمسؤولين، وبالتحديد رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية، لافتاً إلى أنّ «أوجيرو تعاني الأمرّين، الأزمة الاقتصادية من جهة، والتلكّؤ في تنفيذ ما أقرّ في جلسات مجلس الوزراء»، مشيراً إلى أنّ الهيئة «تعاني من عيب عدم إقرار موازنة 2023، أضف إلى أنّ قرارات السلفة المحدّدة في مجلسِ الوزراء لم يتمّ تنفيذها لأسباب مجهولة، هذا عدا عن النفقات في ما خص المازوت والزيت والصيانات التي تقوم بها الهيئة والكابلات التي تحتاجها خلال عملها والتي تكون تكلفتها حصراً بالدولار».
وحذّر القرم من أنّ «سقوط أوجيرو يعني سقوط قطاعات بحالها»، وطلب من موظّفي «أوجيرو» أن يستأنفوا عملهم «لأنني مثلي مثلكم أطالب بحقوقكم أمام الحكومة التي تتحمَّل هي مسؤولية هذا القرار، وأنا مدرك وعلى يقين بأن مطالبكم أكثر من محقة، وتوقفكم عن العمل يعني أنكم تتعمّدون إضرار المصلحة العامة، فأنتم لا تؤثِّرون على حياة المواطنين فقط، إنما تؤثِّرون على مصالحكم، ومصالح أولادكم وأهلكم».