دخل قرار تسعير السلع الغذائية والمنتجات في محال السوبر ماركت بالدولار الأميركي حيز التنفيذ امس، حيث قامت المتاجر الكبرى والمحلات الصغيرة بوضع أسعار السلع على الأرفف بالدولار الأميركي على أن يتم تخيير المستهلك بين دفع قيمة السلع بالعملة الأجنبية أو بالليرة اللبنانية وفقا لسعر صرف السوق غير الرسمية في لحظة الشراء.
جاء ذلك تنفيذا لقرار وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام الذي أكد أمس أنه قاوم قرار التسعير بالدولار لأكثر من ستة أشهر ولم يكن موافقا على ذلك، معتبرا أنه لا يمكن ترك الناس مرتهنة للعشوائية والفوضى وسوء الإدارة – على حد وصفه في ظل الارتفاعات الكبيرة والمفاجئة في سعر صرف الدولار بالسوق غير الرسمية والذي يتم على أساسه تسعير كافة السلع بلبنان.
اعطى رئيس لجنة الاقتصاد النيابية فريد البستاني مهلة للسوبرماركت حتى يوم غد لتصحيح الاخطاء التي ارتكبتها في اليوم الاول بالتسعير بالدولار، وقال البستاني :إنها عيّنة بسيطة من معاناة المواطنين عند شراء ما يحتاجون من مأكل ومشرب، فقد زرت مع وفد مرافق أكثر من سوبرماركت وكانت المفاجأة أن واحدة منها لا تزال تسعّر بالليرة اللبنانية على الرغم من وجود مؤشر على المدخل يحدّد سعر صرف الدولار مقابل الليرة، وفي سوبرماركت آخر، حُدّد سعر الدولار على المدخل الرئيسي ولكن بعض المنتجات مسعّر بالدولار في ما قسم كبير لا تزال تسعيرته بالليرة اللبنانية،بحجّة أنها ليست منتجات تابعة لهم بل موضوعة بالأمانة، والأسوأ أن المجموع على الصندوق بالليرة اللبنانية، وهذا أمر سيجعل المستهلك ضائعاً ولن يعرف قيمة مشترياته بالدولار، وهكذا تكرّر الأمر في أكثر من مكان.
وعندما تحدّثت الى المسؤولين عن المبيع تحجّجوا بمسألة ضيق الوقت في حين أن وزير الاقتصاد أعلن عن هذا القانون منذ حوالي الاسبوعين، فما يقومون به مخالفة للقانون وأعطيتهم مهلة الى الغد إذ أني سأنقل الصورة الى المعنيين في وزارة الاقتصاد لاتخاذ الاجراءات اللازمة، وسأقوم غداً بجولات جديدة على مراكز البيع لمتابعة الموضوع كون مسألة حماية المستهلك لم تعد تحتمل التأجيل والمماطلة.