اقتصاد

اكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، ان «منذ بداية الأزمة حتى اليوم شهد الاقتصاد انكماشًا وانخفض الدخل القومي من حوالي 55 مليارًا إلى أقل من 20 مليار دولار وفقدت الليرة اللبنانية حوالي 98% من قيمتها». وقال: «حان الوقت ليعيد القطاع المصرفي عملية التسليف وهذا القطاع يعتبر المحرك الأساسي للنمو». ورأى انه «يجب العمل على إنجاز القوانين الإصلاحية وحل قضية المودعين».

وافتتح في فندق فينيسيا –  بيروت المنتدى العقاري الثاني تحت عنوان «القطاع العقاري والسكني في لبنان: بين الركود والنهوض» برعاية رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ممثلا بوزير المال في حكومة تصريف الاعمال الدكتور يوسف الخليل الذي نظمته نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين، وشارك في المؤتمر، حاكم مصرف لبنان بالانابة الدكتور وسيم منصوري.

الكلمة الافتتاحية كانت للإعلامي الاقتصادي موريس متى الذي قال «لا يخفى على أحد أن سوق العقارات اللبناني يعيش حالة من الجمود منذ بداية الأزمة الاقتصادية، رغم التحسن الطفيف الذي شهدته الأسعار في بعض المناطق. هذا الجمود لم يؤثر فقط على القطاع العقاري بل امتد تأثيره إلى كافة القطاعات المرتبطة به، ما أدى إلى تفاقم البطالة وتعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية».

وفي كلمته الافتتاحية وبعد الترحيب بالحضور وشكر الجميع على المشاركة في المؤتمر، قال رئيس نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى:«وصلنا الى هذه المرحلة من الجمود التام الذي ليس له مثيل في تاريخ لبنان المعاصر. هذا لأنه، بحسب ارقام المديرية العامة للشؤون العقارية، انخفضت العمليات العقارية بحدود 82% في اول 11 شهر من عام 2023 مقارنة ب اول 11 شهر من 2022 «.

وكانت كلمة لرئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ممثلا بنائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان غابي تامر أكد إن أهمية هذا القطاع تكمن أيضاً بإرتباطه العضوي بموضوع الإسكان وتوفير السكن للبنانيين، كما أنه يشكل إحدى المؤشرات الأساسية على إزدهار لبنان ومستوى معيشة اللبنانيين ومدى التطور العلمي والإبتكاري لا سيما في مجال البناء والتصميم، معتبرا أن كل هذه الأمور مجتمعة مضاف اليها، شمولية التشغيل القطاعي الذي يوفره القطاع العقاري، قد ضربت عن بكرة أبيها، بفعل الأزمة الإقتصادية والمالية. 

وتابع: «مما لا شك فيه، أن الطريق الى الإنقاذ معروف لدى الجميع، وهو يعتمد التدرج الآتي: إنتخاب رئيس للجمهورية، تشكيل حكومة جديدة، برنامج تعافي مالي وإقتصادي، إصلاحات شاملة، إتفاق مع صندوق النقد الدولي، هيكلة القطاع المالي، التوسع ببرامج الأمان الإجتماعي، توفير الدعم للإسكان، إعادة العلاقات الى طبيعتها مع الدول الخليجية الشقيقة»

وفي كلمته قال حاكم مصرف لبنان بالانابة الدكتور وسيم منصوري «وﻓﻘًﺎ لتقارير وإﺣﺼﺎئيات حديثة، بمثل ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات ﺣﻮاﻟﻲ ١٥٪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن. فمما تشير آﺧﺮ إﺣﺼﺎءات ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن أن ﻣﺠﻤﻮع كميات اﻹﺳﻤﻨﺖ اﻟﻤﺴﻠّﻤﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ٢٠٢٣ﻮﻣﺆﺷﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء، ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ١١٪ ﻣﻘﺎرﻧﺔً ﺑﺎﻟﻌﺎم ٢٠٢٢، بينما اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ٢٠٢٣، أي ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع، ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٣٪ ﻣﻘﺎرﻧﺔً ﺑﺎﻟﻌﺎم ٢٠٢٢».

وأضاف:«غير أن اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺤﺎﺻﻞ اليوم نتيجة ﺿﺒﻂ اﻟﻜﺘﻠﺔ النقدية بالليرة، وﻋﺪم ﺿﺦ اﻟﺪوﻻر إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪوﻟﺔ، وﺧﻠﻖ ﺗﻮازن بين اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺪوﻟﺮ واﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ المحلية، ﻻ يكفي ﻟﺒﻨﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎد. ﻟﺬﻟﻚ، يقضي اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻮرا ﻋﻠﻰ: إﻧﺠﺎز القوانين الاصلاحية، وتنظيم مالية اﻟﺪوﻟﺔ، وﺣﻞّ أزﻣﺔ أﻣﻮال المودعين، واﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف، وﻋﻮدة السيولة إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎﺬا ﻣﺎ يتيح ﻟﻤﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن، كمنظّم للقطاع المصرفي، أن يتشدّد أكثر للحد من الاقتصاد النقدي ليبقى لبنان مندمجاً في النظام المالي العالمي. وكما تعلمون، يخضع لبنان، كما البلدان المجاورة، لمزيدٍ من التدقيق من المجتمع الدولي. ويعكس الاقتصاد النقدي المدولر، تحوّلاً سريعاً نحو المعاملات النقدية بالعملات الصعبة، وزيادة النشاط الاقتصادي غير الرسمي، مما يهدّد بعكس مسار التقدّم الذي حقّقه لبنان قبل الأزمة نحو تعزيز سلامته المالية من خلال إنشاء آليّات متينة لمكافحة تبييض الأموال.في هذا الإطار، نحن نلاحظ تحوّ ل القطاع العقاري بشكلٍ متزايد نحو الاقتصاد النقدي.

وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل الذي مثل راعي المؤتمر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قال في كلمته:«نحن كحكومة، ندرك تماماً أهمية القطاع العقاري كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدر رئيسي للاستثمار. ولذا، اتخذنا عدة خطوات إستراتيجية تهدف إلى تفعيل هذا القطاع وإنعاشه. من بين هذه الخطوات: سوف يتم العمل في القريب العاجل على توحيد التخمين للعقارات من خلال تشكيل لجان مشتركة من وزارة المالية والجهات المعنية لتوحيد التخمين للعقارات. 

وفي نهاية المؤتمر خرجت سلسلة توصيات أبزرها:ضرورة تعزيز الشركاء بين القطاعين العام والخاص خدمة لتطور القطاعين السكني والعقاري.

- تطبيق خطة إسكانية شاملة يكون في جوهرها تأسيس وزارة للإسكان تجمع كل المديريات والادارات التي تعنى بالقطاع.

- التعويل على القطاع الخاص لإعادة النهوض بقطاع المقاولات والانشاءات والتطوير العقاري.

- وضوع سياسية إسكانية مع التشريعات اللازمة لتحصينها.

- إطلاق القروض السكنية وتأمين التمويل اللازمة من المؤسسات الجولية والصناديق والدول المانحة.