صدر التقرير الاقتصادي لبنك «عوده» عن الفصل الثالث من العام 2023 بعنوان «في سبيل احتواء الأزمة ونقل الاقتصاد نحو برّ الأمان»، وتنشر «المركزية» أبرز ما ورد فيه: «مع بداية الفصل الرابع من العام 2023، اندلع صراع عسكري غير مسبوق في المنطقة والذي نجم عنه خسائر بشرية جسيمة وسط احتمالات بأن يكون له ارتدادات على منطقة الشرق الأدنى بشكل عام. إنّ أي توسّع للصراع نحو الأراضي اللبنانية يمكن ان يترتّب عنه خسائر اقتصادية جسيمة وتداعيات سلبية لافتة على الأوضاع المالية والنقدية الداخلية. إذ من المرجّح أن يؤدي إلى توسيع الفجوة بين الناتج المحلي الإجمالي الحالي والناتج المحتمل تحقيقه والتي تبلغ في الوقت الراهن نحو 70%، إضافة إلى تفاقم التضخم الذي وصل حالياً إلى نحو 250%، وزيادة معدلات الفقر والبطالة والتي تتجاوز اليوم عتبة الـ80% و30% على التوالي، وتآكل العملة الوطنية والقدرة الشرائية لدى الأسر بشكل عام.
فبخلاف الصراع الذي حدث في تموز 2006، فإنّ آفاق الاقتصاد اللبناني واهنة اليوم، والأزمات السياسية الداخلية مستمرة من دون حلول جدية مطروحة، كما أنّ العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن لا تشير إلى إمكانية ضخ الأموال من أجل إعادة الإعمار. ناهيك عن أنّ أي تمدّد للصراع يمكن أن يؤثر على آفاق التنقيب عن الغاز والتي يعوّل عليها لبنان من أجل الخروج من أزمته الاقتصادية في المستقبل. يبحث هذا التقرير في الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، أي قبيل اندلاع الأحداث الأمنية الأخيرة.
على الرغم من استمرار حال المراوحة السياسية الراهنة والتي تشهد تأجيلاً مستمراً للانتخابات الرئاسية اللبنانية، واقتصار اجتماعات الحكومة على الحالات الطارئة، وشلل المسار التشريعي في مجلس النواب، كان الاقتصاد الحقيقي قد استطاع أن يسجل تحسناً نسبياً في أدائه هذا العام، ولا سيما خلال الصيف مع توافد أعداد لافتة من المغتربين اللبنانيين والسياح. فالإنفاق الاستهلاكي يسجّل نمواً كما يستدل من خلال زيادة البضائع بالأطنان في مرفأ بيروت بنسبة 2% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2023. أما المجاميع الاستثمارية فلا تزال ضعيفة في ظل الغموض السياسي - الاقتصادي اللافت على الساحة الداخلية والذي نتج عنه تأجيل أو إلغاء لمبادرات استثمارية بارزة.
على صعيد القطاع الخارجي، تقلصت الصادرات بنسبة 24% سنوياً، من 2.1 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام 2022 إلى 1.6 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2023.
مع أن قيمة الواردات انخفضت من 10.8 مليار دولار أميركي في الأشهر السبعة الأولى من العام 2022 الى 9.8 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام 2023، إلاّ أن هذا الإنخفاض لا يعبّر عن تراجع في الاستهلاك الخاص. ذاك أن انخفاض الواردات عائد بصورة خاصة الى بابَيْن اثنين: السيارات والنفط. فاستيراد السيارات انخفض بقيمة 0.6 مليار دولار لأن وكلاء السيارات كانوا قد أجروا طلبيّات مفرطة قبل الرفع المتوقَّع لسعر الدولار الجمركي. أما استيراد النفط، فتراجع بقيمة 0.6 مليار دولار لأن أسعار النفط انخفضت بنسبة 20% عن المستويات التي كانت قد بلغتها بعد اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية. وإذا استثنينا هذين البابَيْن، نلاحظ أن أهم أبواب الاستيراد (أي المواد الغذائية، المشروبات، الملبوسات والمجوهرات إلخ...) زادت كلّها، تدليلاً على ارتفاع الاستهلاك الخاص.
وعلى صعيد القطاع النقدي، أشاد صندوق النقد الدولي بالسياسة التي تنتهجها حاكمية مصرف لبنان الجديدة من ناحية عدم قبولها بتمويل الدولة والحفاظ على ما تبقى من احتياطيات من النقد الأجنبي. في موازاة ذلك، لا يزال التضخم عند مستويات مرتفعة على الرغم من الاستقرار النسبي في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية خلال الأشهر الماضية. إذ تشير آخر الإحصاءات الصادرة عن مؤسسة البحوث والاستشارات بأنّ مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفع بنسبة 245% سنوياً في أيلول 2023 بالمقارنة مع أيلول 2022.
أما على صعيد القطاع المصرفي، فقد تقلصت ودائع الزبائن من 168.4 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2019 إلى 95.6 مليار دولار في نهاية آب 2023، أي بما نسبته 43%. إذ انخفضت الودائع المصرفية بالعملات الأجنبية بنحو 31.4 مليار دولار خلال الفترة المغطاة لتبلغ زهاء 92.2 مليار دولار، بينما انخفضت الودائع المصرفية بالليرة بقيمة 16.4 ترليون ل.ل. لتبلغ زهاء51.1 تريليون ل.ل في نهاية آب 2023. عليه، ارتفعت دولرة الودائع من 73.4% في تشرين الأول 2019 إلى 96.4% في آب 2023. هذا وقد واصلت المصارف اللبنانية خفض رافعتها الاقتراضية منذ اندلاع الأزمة. إذ تراجعت محفظة التسليفات للقطاع الخاص من 54.2 مليار دولار إلى 8.9 مليار دولار، أي ما نسبته 83%. توازياً، تراجع المعدل الوسطي للفوائد على الودائع بالليرة اللبنانية من 9.03% في نهاية تشرين الأول 2019 الى 0.41% في نهاية آب 2023، بينما انخفض المعدل الوسطي للفوائد على الودائع بالدولار من 6.61% الى 0.03% في الفترة ذاتها. هذا وقد نتجت الخسائر المصرفية الصافية عن تكاليف القطع الباهظة، وارتفاع الأعباء التشغيلية العائدة الى التضخّم الملحوظ، إضافة إلى متطلّبات رصد المؤونات التي تواجهها المصارف اللبنانية لجبه المخاطر السيادية ومخاطر القطاع الخاص بشكل عام.