عشية جلسة مجلس الوزراء لمناقشة موازنة 2025 التي يهدد العسكريون المتقاعدون بتعطيلها، أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن «المطلوب من الحكومة تنفيذ توصيات لجنة المال منذ أكثر من 15 عاماً والتي لو احترمتها السلطة التنفيذية لما وصلنا الى الانهيار ولا الى الفوضى المالية»، مشيراً إلى ان «لجنة المال اعترضت سابقاً ولن تقبل اليوم بالزيادات الضريبية العشوائية à la carte لسد العجز لأنها زيادة عشوائية للايرادات على ظهر الناس».
ليست المرة الأولى التي ينزل فيها العسكريون المتقاعدون للمطالبة بحقوقهم ولن تكون حتما الأخيرة، واستغرب «تجمع العسكريين المتقاعدين»، «البيان الصادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة الذي أغفل ذكر أن الحكومة أعطت لنفسها مهلة ثلاثة أشهر لتضع تصور لتصحيح الرواتب والاجور، وبعد انقضاء أكثر من ستة أشهر من المماطلة والتسويف لم تدرج الحكومة اي بند لتصحيح الرواتب والاجور و لم تعرض أي خطة لتصحيح الاجور».
واستغرب التجمع ومعه «العسكريون المتقاعدون الذين يعيشون تحت خط الفقر، اندفاع الوزراء للمشاركة في الجلسة غدا وهم على غير بينة من أية خطة لتصحيح الأجور». كما استغرب «كيف أن الحكومة أصدرت تعديلا على جدول أعمال مجلس الوزراء ولم تلحظ فيه خطة تصحيح الرواتب والأجور».
اضاف: «عموما فإن بنود مشروع الموازنة تقول إن ما صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة عارٍ من الصحة، ونتمنى من القيمين على المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة تجنب اسلوب التعمية والتضليل، لأن أصحاب الحق الذين يتقاضون 220 دولاراً اميركياً يعلمون حق المعرفة حالة صراع البقاء التي يمرون بها، فبنود الموازنة لم تأتِ على ذكر أي زيادة على رواتب القطاع العام، بل إن الزيادة جاءت في البنود المتعلقة بالضرائب والرسوم. وتستطيع يا دولة الرئيس إلغاء جلسة مجلس الوزراء والإجتماع مع لجنة التواصل في تجمع العسكريين المتقاعدين لوضع الحل المناسب، وبعد ذلك لكل حادث حديث».
وكرر التجمع دعوته «لعائلات عسكر الخدمة الفعلية وعائلات الشهداء والمعوقين وكل العسكريين المتقاعدين وكل المواطنين المتضررين من سياسة الافقار والتجويع التي تنتهجها «حكومة معا للإنقاذ»، الى التحرك اعتبارا من السادسة من صباح غد، دعما لحق المواطن والموظف والمتقاعدين عسكريين ومدنيين بالعيش الكريم».
موظفو شركة الترابة
واعلن عمّال وموظفو شركة الترابة الوطنية انه «في إطار الوقفة الاحتجاجية التي ستقام اليوم ويشارك فيها نواب منطقتنا الكورة واتحاد بلدياتنا، وبعد الاطلاع على بيان اتحاد بلديات الكورة، يهمّنا أن نوضح للمشاركين ولمجتمعنا الشمالي عموما والكوراني خصوصا، أننا نتشارك معهم الأهداف نفسها لجهة الرفض التامّ للمهل الإدارية، نحن نطالب بالاستحصال على التراخيص القانونية للعمل في مقالعنا استنادا الى القوانين النافذة والمفروضة من وزارتَي الصناعة والبيئة وتحت الرقابة الملائمة لعمليتنا الصناعية».
وختموا:«سنشارك في الوقفة الاحتجاجيّة كوننا جزءا لا يتجزأ من أهلنا في الكورة ومن نسيج المجتمع المدني».
سحب بند الكسارات
بدوره، طلب وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان من الأمانة العامة لمجلس الوزراء «سحب البند 29 من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرّر عقدها اليوم»، والقاضي بطلب وزارة الصناعة «الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعديل المرسوم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته (تنظيم المقالع والكسارات)».
وشرح أن «الطلب يحتاج إلى المزيد من الدرس»، مؤكداً أن «القرار الذي اتخذه نابع من المصلحة الوطنية».