اقتصاد

كما هو متوقّعاً ​سيعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة يتمضن جدول أعمالها مناقشة واقرار قانون معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها الذي يتألّف من ستين مادة، هذا القانون يأتي في وقت يحتدم فيه السجال حول الخسائر ومن يتحمّل المسؤولية وسط إستمرار تقاذف المسؤوليات بين الحكومة و مصرف لبنان حول ما وصلت إليه أوضاع البلد إقتصادياُ.

يطرح مشروع القانون عدّة إشكاليات تتعلّق بإعادة الهيكلة وصولاً الى التصفية فأموال المودعين وغيرها،حيث رأى وزير الإقتصاد السابق سامي حداد أن هذه المصارف هي غير قابلة لإعادة الهيكلة،لأنه من المفترض أن يكون هدف إعادة الهيكلة أن المودع يسترد أمواله أو النسبة الأكبر منها،لا شك أن قصة أموال المودعين كارثة تسببت بخراب لبنان إقتصادياً منذ الأزمة الإقتصادية التب وقعت عام 2019. 

وأشار حداد في حديث لـ«اللواء» إلى أن المودعين منذ 4 سنوات حتى الآن لم يروا أي تغيير أو تحسن فيما يتعلق بودائعهم المحتجزة في المصارف،معتبراً أن السؤال الذي يطرح أنه في حال أقر قانون إعادة هيكلة المصارف وأصبح حيز التنفيذ ماذا سيستفيد منه المودع؟ المودع سيأخذ على الأقل 20% من وديعته سواء على مدة 10 أو 20 سنة وهو شيء لا يذكر على أرض الواقع.

ولفت إلى أن يجب أن يأخذ المودع أكثر ما يمكن من وديعته، ولكن هل قانون إعادة الهيكلة سيعيد حيوية المصارف ويجعلها قادرة على إسترجاع قواها من جديد؟ هناك شك كبير في هذا الأمر لأن منذ 4 سنوان ونيف والقطاع المصرفي مشلول لأن ليس هناك أي شخص  يضع أموال في أي بنك من بنوك البلد ،وهذا سببه غياب الثقة في المصارف منذ ذلك الحين حتى الآن، والبنك يأخذ الودائع ويعطي مكانها قروض،والقكاع المصرفي خلال الأربع سنوات لم يقدم أي قروض أي أن القطاع المصرفي عملياً غير موجود.

وسأل،هل البنوك التي سيعاد هيكلتها كما ينص القانون ستكون قادرة على العمل أو ستكون قادرة على أخذ الودائع وتعطي مكانها قروض؟الجواب قطعاً لأ ليس بإستطاعتها فعل أي شيء فيما يتعلق بهذا الأمر لأسباب عديدة وأبرزها فقدان الثقة بالمصارف والحل يجب أن يكون بتصفية القطاع المصرفي،وبحال تم تصفية القطاع المودع سيكون بإمكانها إسترداد 20% من ودائعه ومن المحتمل أكثر.

واستغرب  حداد أن ليس هناك في قانون إعادة هيكلة المصارف أي كلمة أو نص يشجع على إعادة بناء بنوك جديدة فهل يعقل في أي بلد في العالم أو في لبنان أن يكون هناك بلد من دون قطاع مصرفي؟

ولفت إلى أن من أهم العقبات هي قانون النقد والتسليف فهذا القانون بحاجة إلى تعديل لأن تعديله أولوية،ولكن ليس هناك أولوية أكثر من أموال المودعين وأكثر ما يسرع إعادة أموال المودعين هو تصفية البنوك لأن أكثر المتضررين من هذا القانون هو الشعب اللبناني و أصحاب الودائع لأن البنك في نهاية الأمر هو صاحب رأس المال لذلك أي مودع يقوم برفع دعوى على أي مصرف سيربحها لأن المصرف لا يقوم بعملية التسديد ،ومن واجباته القانونية القيام بتسديد الودائع وهذا ما يجب السؤال عنه أين القضاء اللبناني من كل ما يحدث؟

وكشف أن هدف القانون هو أموال المودعين ولكن القانون ينص على إعطاء 20% من أموال المودعين ،ولكن هذه النسبة مدتها طويلة جداً ويجب أن يقام بتسريع هذه المدة،ولكن هذا القانون من الصعب أن يمنح قيامة المصارف و إحيائها من أول وجديد لأن المصارف قد ضربت من العام 2019 أي ما حدث قد حدث بمعزل عن الأسباب،ولكن في المقابل لم يقم أحد بأي خطوة مفيدة لتحسين أوضاع المصارف أو لإحتمالية إسترجاع المودعين أموالهم وتم القيام بأمور لم يكن يجب أن تحصل وأهمها عملية «الدعم» وأهمها السياسة المتبعة في دعم «الليرة».

ومن جهته لفت الخبير الإقتصادي والمصرفي نيكولا شيخاني في حديث لـ»اللواء»،إلى أن هذا القانون يتناقض مع قرار مجلس الشورى الذي يقضي بتوقيف خطة التعافي التي وضعتها الحكومة اللبنانية التي بدورها طلبت من مصرف لبنان أن يقوم بعملية التعثر على القطاع المصرفي من خلال وضع «هيركات «على الودائع بنسبة 80% لأن قرار مجلس الشورى يجبر الدولة على التراجع عن هذه الخطة.

وكشف شيخاني أنه بعد إجبار الدولة على التراجع عن هذه الخطة،قامت الحكومة من خلال هذا القانون بمحاولة إدخالها خلسة من خلال قانون إعادة هيكلة المصارف وتكوين الودائع الذي تم إدماجهم ليصبحوا قانون موحد،وهذا القانون مأخوذ من قانون 28/67 أما فيما يتعلق بتكوين الودائع فتكمن خطورته من خلال فرض «الهيركات» من 80 إلى 90% على الودائع من خلال العودة إلى خطة الدولة التي رفضها مجلس الشورى.

وأردف أن هذه الخطة هي تكاد تكون الوحية التي تتضمن قانونين في قانون واحد،ففي هذا القانون لا يجد على الإطلاق توزيع للمسؤوليات والمسؤولية فيه تذهب مباشرة نحو المودع ،وفي الفقرة 44 من هذا القانون الدولة اللبنانية لا تساهم سوى بملياريين ونصف دولار لإعادة هيكلة مصرف لبنان إن كان من خلال العملة أو الأسهم أو أي أغراض مالية أخرى واليوم مصرف لبنان لديه خسارة بحدود 72 ملياردولار وهذا الأمر مؤشر على أن الدولة لا تريد أن تتحمل مسؤولياتها في هذا الأمر ولا تريد أن تدخل في مجال المحاسبة ورد الثقة للإقتصاد وهذا الأمر يتناقض مع قانون النقد والتسليف فقرة 113.

ولفت إلى أن هذا القانون يفرق بين الودائع المؤهلة وغير مؤهلة وهذه هرطقة إقتصادية لكي لا تقوم الدولة بواجبها  برد الأموال للمودعين،ويقول هذا القانون في هذا الخصوص أن الودائع غير الشرعية هي الودئاع التي حولتها البنوك من الليرة إلى الدولار بعد تشرين 2019،وعندما المصرف يقبل بتحويل من عملة إلى أخرى يأخذها ضمن موازنته لا يستطيع تحميلها للمودع بعد 3 أو 4 سنوات لأن هذا الأمر يعود إلى مسؤولية المصارف لأننا في نظام إقتصادي حر في نهاية الأمر.

وشدد على أنه إذا عملية التحويل من مصرف إلى آخر باتت عملية غير مؤهلة،فمن الأفضل إيقاف القطاع المصرفي برمته عن العمل ولا يتم التذرع بحجة الإفلاس التقني،أما فيما يتعلق بالتمييز بين المودعين الكبار والصغار فهذا الأمر هو غير دستوري لأن المودع الصغير والكبير لديهم الحق القانوني في أموالهم بالتساوي بحسب المادة 15 من الدستور التي تكفل الملكية،والهرطقة تكمن في الرد لحدود ال 100ألف دولار أي 80% من المودعين وليس 80% من الودائع أي أن 80% من المودعين يشكلون 15 إلى 20% من الودائع فالذي بحوزته أكثر من 100 ألف دولار ماذا يفعل؟أما إذا كانت غير مؤهلة فيتم ردها لحدود ال 36 ألف دولار.

وأشار شيخاني إلى أن ما يقوم به مصرف لبنان فعليا هو إعطاء أسهم في القطاع المصرفي للمودعين بدلاً من أمواله المحتجزة لأن القطاع المصرفي تقنياً مفلس لأن أمواله في المصرف المركزي أي أن يتم إعطاء المودع أسهم من شركات مصرفية مفلسة تقنياً فضلاً عن الهيركات بين 80 إلى 90% حسب إذا كانت مؤهلة أو غير مؤهلة،لذلك باتوا يفعلون أي شيء لعدم رد أموال المودعين وهذه الخطة أخطر من الخطة الذي طعن فيها مجلس شورى الدولة لأنها هي خطة تصفية وليس خطة تعافي وهذا مؤشر خطير جداً.