أطلق وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية خلال مؤتمر صحافي عقده في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في مار مخايل، خطة تسيير حافلات النقل المشترك البالغ عددها 96 باصا على خطوط سيرها المحددة في بيروت أولاً ، لتليها تباعا إلى باقي المناطق على الأراضي اللبنانية كافة قبل حلول شهر أيلول المقبل.
حضر الحفل رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النائب سجيع عطية، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، المدير العام ورئيس مجلس ادارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر.
بعد جولته على عدد من الحافلات واطلاعه على مواصفاتها وخطط سيرها من نصر، تحدث الوزير حمية فقال: «الدولة اللبنانية تمتلك 96 حافلة ونحن سعينا من خلال مصلحة سكة الحديد والنقل المشترك للعمل على توفير السائقين لتلك الحافلات وتشغيلها وصيانتها، لكن وللأسف، فإن الراتب الأعلى لآخر 27 سائق لم يتبق غيرهم في المصلحة يبلغ 2.5 مليون ليرة كحد أقصى».
وأكد حمية ان «الحافلات مملوكة من قبل الدولة ويشغلها القطاع الخاص، لكنها لا تنافس هذا القطاع، تحديدا اصحاب اللوحات الحمراء، الا انهم يكملون بعضهم بعضا».
وتابع: «الحافلات الموجودة تتمتع بمواصفات عصرية لناحية الامان والسلامة، من حيث الشق التكنولوجي من كاميرات موجهة نحو السائق واخرى نحو الركاب، بالاضافة الى جهاز تتبع (GPS) لتحديد مكان الباص.
ودعا الشعب اللبناني «لعدم الحكم علينا كاشخاص، بل فليحكم على الظروف التي تبلغ من العمر عشرات السنوات التي اوصلتنا لنحصد هكذا وضع. فليحكم علينا بأعملنا التي نقوم بها، فإما نصيب أو نخيب، وليكن الحكم على الاداء وليس على الظروف التي اوصلتنا للعمل من اللحم الحي».
من جهته، اثنى عطية على المواصفات التقنية التي ترافق الخطة، معتبرا ان «العبرة في التنفيذ من خلال توسعة اكبر».
بدوره قال نصر: «بالرغم من الظروف الصعبة والإمكانات الضئيلة لدى المصلحة إن كان على مستوى الشغور الكبير في عديد العاملين أو على مستوى الإعتمادات المالية المتوافرة لها، بالرغم من ما يعانيه العاملون من إجحاف لجهة عدم قبضهم لمستحقاتهم المالية منذ العام 2023، إسوة بغيرهم من العاملين في القطاع العام، إنما بالإرادة والتصميم والإصرار وبمتابعة حثيثة وتنسيق دائم مع معالي الوزير تعود حافلات النقل المشترك إلى العمل على خطوط السير المحددة لها بحلة جديدة لتؤدي خدمة إجتماعية ملحة نريدها أن تكون بصورة منتظمة لائقة وعصرية».
وأمل محافظ بيروت بأن «نشكل فريق عمل واحدا للعمل على اعادة الحياة الى هذا المرفق العام الاساسي الذي يذكرنا بالدولة وعلى رأسها المؤسسات الخدماتية التي تمثل امن المواطن الاجتماعي والمعيشي والنقل».