عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية، مؤتمرا صحافيا في مرفأ بيروت الرصيف -10، حيث أعلن فيه المباشرة بإزالة وبيع مخلفات الانفجار من معادن وخردة في مرفأ بيروت، وذلك بعد إجراء مزايدة علنية عمومية لدى هيئة الشراء العام، في حضور رئيس مجلس إدارة ومدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني والأجهزة الإدارية والأمنية المعنية.
بعد جولة على مكان تجميع المعادن والخردة كانت كلمة للوزير حمية، قال فيها :»سنبدأ الاسبوع المقبل ببيع كل المعادن والخردة الموجودة في مرفأ بيروت نتيجة انفجار 4 آب، وهذا يستتبع أمرين ،الاول يتعلق بالحصول على إيرادات اضافيه للخزينة العامة ،لانه سيباع على أساس الطن وليس بمعيار آخر، والثاني وهو الأساس ، والذي يعنى بإتاحة مساحات تبلغ أكثر من 150الف متر مربع من ارض المرفأ ،والتي توجد عليها الخردة. وهذا الأمر سيؤدي إلى فتح باب الاستثمار لهذه المساحة أمام كل الشركات المحلية والعالمية لتستثمر في مرفأ بيروت»، مشيرا إلى أن « هذا الموضوع يعمل عليه، وقريبا جدا سيعلن عن مزايدة علنية لبيع خردة السيارات في مرفأ بيروت، وهذا أيضا سيؤدي إلى إتاحة مساحات أرضية إضافية قابلة للاستثمار».
ولفت إلى «أن عددها يبلغ تقريبا حوالي 1100سيارة»، هذا إضافة إلى أنه « يوجد هناك أيضا دفتر شروط عبر هيئة الشراء العام لفحص التربة بكل احواض المرفأ، فضلا عن أنه ومن إيرادات المرفأ سيتم تعزيل وترميم الأحواض»، وقال :«يوجد أيضا دفتر شروط لتكليف شركة لمسح اراضي المرفأ، لاسيما أن هناك اراضي تابعة للمرفأ معتدى عليها، فضلاً عن وجود بعض الأراضي التي لم تستثمر، وسوف يتم تحديدها وفق الأصول القانونية، تمهيدا للاستثمار لكامل أراضي مرفأ بيروت العقارية، والامر الإضافي أيضا هو الانتهاء من إعداد دفتر شروط لفحص الأرصفة 8 و 9 و 10 مكان الانفجار، وذلك لكي يتم القيام بأعمال الصيانة لها، والتأكد اذا ما كانت التربة تتحمل أم لا».
وأضاف:«في هذا السياق، كما أنه يوجد أيضا دفتر شروط لترميم رصيف رقم 16، وجملة دفاتر شروط لاجل لإعادة وترميم مبنى المسافرين ومباني الرورو للسيارات عاموديا لكي لا تأخذ مساحات كبيرة، وأيضا هناك دفتر شروط لتعميق الأحواض لاجل السفن الكبيرة والحديثة كي تدخل إلى المرفأ من دون أية عوائق أو مشاكل».
بدوره، المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني، أوضح « أن مكان تجميع المعادن والخردة ستكون مراقبة من العناصر الأمنية ومراقبة بالكاميرات لتتم عمليات الوزن وتحميلهم إلى الباخرة مع إتمام كافة المعاملات والإجراءات القانونية والجمركية، ومن موافقات طاقة ذرية للشركة التي فازت بالمناقصة من قبل هيئة الشراء العام».