اقتصاد

ستة أشهر هي المهلة الزمنية التي حددها نواب الحاكم لتنفيذ خطتهم الاصلاحية التي قدموها إلى لجنة الإدارة والعدل النيابية، هي خطّة نقدية مالية بجدول زمني، تقوم على إعادة النظر في مشروع الموازنة، وإقرار قوانين للتحكم في تحركات رأس المال (كابيتال كونترول)، وإعادة هيكلة المصارف، ومعالجة الفجوة المالية، بالإضافة إلى حماية الودائع.

وتضمّنت الخطة التعاون بين مصرف لبنان ومجلس النواب والحكومة لضبط سوق الدولار، وتحديد سعر الصرف بطريقة «مدارة» على منصة تبادل معترف بها دولياً، بحيث تعكس القيمة الحقيقية لليرة اللبنانية، كما التنسيق بين مصرف لبنان والبرلمان والحكومة لتحسين عمق سوق الصرف الأجنبي.

وتدعو إلى «إصلاحات مالية كبرى، وإصدار عدد من القوانين التشريعية المالية الإصلاحية التي تتطلبها هذه المرحلة التي تمرّ بها البلاد، واعتماد معايير محددة من شأنها أن تساعد في خلق طلب على الليرة اللبنانية، على أن تلتزم الحكومة والبرلمان بإقرار هذه القوانين وتنفيذها لإعادة بناء الثقة وتأمين إيرادات إضافية من إطار ميزانيتها لسداد القرض المستحق حديثاً».

الخطوة الأولى في الخطة أن تقرّ موازنة 2023 خلال شهر، وأن تحيل الحكومة موازنة 2024 قبل تشرين الأول المقبل. 

وتطالب الخطّة بأن تصل جباية الخزينة إلى ما بين 240 تريليون ليرة و288 تريليون ليرة سنوياً بدلاً من 181 تريليون ليرة. 

فبالنظر إلى أن الحكومة تجمع حالياً على أساس شهري 20 إلى 24 تريليون ليرة وحوالي 20 مليون دولار، فاعتباراً من تموز 2023، وعلى المستوى السنوي، يجب أن تكون الحكومة قادرة على أن تجمع بين 240 و288 تريليون ليرة و240 مليون دولار. 

وتستند الخطة إلى ما قاله البنك الدولي حول الإيرادات الضريبية التي يجب أن تتجاوز، في أي بلد، 15% من الناتج المحلي الإجمالي لتكون مفتاحاً أساسياً للنموّ الاقتصادي، ولتقليص الفقر. 

وبالتالي، فإن معدل الناتج بقيمة 20 مليار دولار يعني أن الإيرادات بالحدّ الأدنى يجب أن تبلغ 3 مليارات دولار. 

كذلك تضيف الخطة: «في سياق الجهد المبذول من أجل ضبط اقتصاد الكاش الذي بات يمثّل أكثر من 50% من الناتج، وفي سياق اتخاذ الإصلاحات الأساسية، فإن الإيرادات الضريبية يمكن أن تتجاوز 4.5 مليارات دولار».

تنص الخطة انه على الحكومة أن تُقدم قانون «الكابيتال كونترول» إلى المجلس النيابي في الأسبوعين المقبلين، وأن تحصل على الموافقة عليه بحلول نهاية آب القادم. كما تحتاج الحكومة إلى مراجعة قانون تسوية الفجوات وإعادة هيكلة المصارف والموافقة عليه بحلول نهاية أيلول المقبل مع إيجاد طرق لحماية المودعين المؤهلين. 

كذلك سيقوم مصرف لبنان بوضع القواعد واللوائح لنقل سعر الصرف إلى نظام عائم نهاية أيلول 2023 Managed Floating)) مع إمكان التدخل عند الضرورة، بحيث سيواصل «المركزي» شراء الدولار من السوق عندما يكون ذلك ممكناً وفقاً للمادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف لتخفيف الضغط على الاحتياطي الأجنبي، مع التزامه الغطاء التشريعي الذي يمنحه له المجلس النيابي لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف على منصة «صيرفة». 

ولمساعدتهم في ضخ عامل ثقة بالليرة اللبنانية، يتوجب بحسب الخطة ان:

• يصادق البرلمان على موازنة 2023 المقترحة قبل نهاية آب.

• تقوم الحكومة بإعداد موازنة 2024 مع التعديلات المطلوبة وتقدمها قبل نهاية تشرين الأول 2023.

• تتمّ الموافقة على موازنة 2024 قبل نهاية تشرين الثاني 2023.

2 - الإصلاحات المالية

- تقدم الحكومة قانون مراقبة رأس المال (كابيتال كونترول) إلى البرلمان في الأسبوعين المقبلين وتتمّ الموافقة عليه بنهاية آب 2023.

- تحتاج الحكومة إلى مراجعة قانون تسوية الفجوة وإعادة الرسملة والموافقة عليه بحلول نهاية أيلول 2023، مع إيجاد طرق لحماية المودعين المؤهلين (باستخدام صندوق لاسترداد الودائع أو الأوراق المالية الأخرى.

- يلتزم مصرف لبنان بوضع القواعد واللوائح لنقل سعر الصرف إلى نظام عائم بنهاية أيلول 2023 مع القدرة على التدخل عند الضرورة:

- يواصل مصرف لبنان شراء الدولار الأميركي في السوق عندما يكون ذلك ممكناً وفقاً للمادتين 75 و 83 من قانون النقد والائتمان، لتخفيف الضغط على احتياطه من العملات الأجنبية.

- يلتزم مصرف لبنان بالتدخل في السوق باستخدام جزء من المبلغ المصدق عليه من قبل البرلمان خلال الأشهر القليلة المقبلة لتحقيق الاستقرار قدر الإمكان في «سعر صرف موحد» على صيرفة.

- يستخدم مصرف لبنان آلية المزاد على منصة المزودين الدولية للردّ على هجمات المضاربة على الليرة، ضمن سياسات وإجراءات واضحة لخلق انتقال سلس إلى آلية السوق العائمة.

3 - التنسيق بين مصرف لبنان والبرلمان والحكومة لتحسين عمق سوق الصرف الأجنبي

- خلال شهر واحد، سيقوم مصرف لبنان بالتنسيق مع البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة لاعتماد قواعد جديدة تتعلق بتأمين العرض والطلب على المنصة الإلكترونية الجديدة.

- تقوم وزارة الاقتصاد بفرض البيع بالتجزئة بالليرة خلال شهر.

- يصادق مجلس النواب، خلال شهر واحد، على قانون بتعديل المادة 5 من قانون النقد والتسليف لصالح مصرف لبنان لإصدار أوراق نقدية أكبر من 100،000 ليرة لبنانية.