اقتصاد

 مع اتساع وتيرة الحرب وتزايد التهديدات الإسرائيلية للبنانيين لاسيما في مناطق الجنوب والبقاع وضاحية بيروت، ارتفعت المخاوف من فقدان المواد الأساسية كالخبز والبنزين ما دفع بعضهم إلى الإسراع لتعبئة خزانات سياراتهم تجنّباً لأي طارئ.

أما على مستوى الخبز والافران فقد شهدت بعض الأفران والمحال تهافتاً على شراء الخبز غير أن المادة لا تزال متوفرة في العديد من الأفران.

وصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام لائحة بأسعار ربطة الخبز، حيث انتهى دعم الطحين المخصص لصناعة الخبز العربي بعد انتهاء قرض البنك الدولي ليصبح سعر ربطة الخبز 65000 ليرة لبنانية في صالات الافران .

وحدد القرار سعر ربطة الخبز 850 غراما حجم وسط ب65000 ليرة لبنانية في الفرن للمستهلك ، و 62000 ليرة لبنانية من الفرن الى الموزع ، و70000 ليرة من الموزع الى المحلات التجارية ، وفي المحلات التجارية الى المستهلك ب 77000 ليرة لبنانية .

ترأس وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض اجتماعاً ضمّ رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط  مارون الشماس، وممثّل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا، وأمين سرّ المحطات حسن جعفر. وتناول البحث وضع قطاع المحروقات في ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي. 

وبنتيجة الاجتماع والمعطيات، يُطمئن فيّاض المواطنين الى «توفّر الاحتياطات اللازمة من المشتقات النفطية على المدى المتوسط»، مؤكداً أن لا أزمة بنزين أو مازوت»، متمنياً «عدم التهافت على محطات التوزيع».

زار رئيس نقابة أصحاب السوبرماركت نبيل فهد ورئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي، مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر في مقر الوزارة، وعقدوا اجتماع عمل جرى خلاله البحث في مختلف الأمور اللوجستية المتعلقة بالمواد الغذائية في ظل الظروف والتحديات التي يواجهها لبنان والشعب اللبناني جراء العدوان الاسرائيلي الوحشي. 

بعد الاجتماع أصدرت نقابة أصحاب السوبرماركت ونقابة مستوردي المواد الغذائية بياناً مشتركاً طمأنتا فيه الشعب اللبناني إلى أن مخزون المواد الغذائية المتوفر لدى لبنان يكفي لما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر، «مع العلم أن الاستيراد لا يزال مستمراً عبر الموانىء اللبنانية وهذا من شأنه أن يحافظ على المخزون». 

وأكدتا أن مخازن المواد الغذائية قد لبت كل الطلبيات التي وردت إليها، معلنةً أن ليس هناك أي نقص في أي سلعة من السلع الغذائية. 

وفي السياق نفسه، لفتت النقابتان إلى حصول نوع من الإزدحام وارتفاع الطلب على المواد الغذائية من السوبرماركت ومراكز البيع بالتجزئة إلا أنه طمأن بالوقت نفسه إلى أن الوضع لم يرقَ إلى وضعية التهافت كما أن الأمور هدأت إلى حد ما.

وبناءً على هذه المعطيات، توقعت النقابتان استقرار أسعار المواد الغذائية كون العرض كبير وكل السلع متوافرة بكميات كبيرة. 

وفي سياق متصل أعلنت النقابتان أنه بات بإمكان المستوردين تأمين البيان الجمركي عبر خدمات المكننة في الوزارة أي online وهذا ما من شأنه أن يساعد على إخراج البضائع بشكل مرن وأسرع، علماً أنه تم الانتهاء اليوم من الكشف على كل الحاويات وأخذ العينات المطلوبة بما معناه أنه لا يوجد أي تراكم في المعاملات.

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أن "لبنان يتعرّض اليوم لأكبر حملة تهجير وقتل وإجرام، وهذه فرصتنا للوحدة الوطنية.”

كما أشار إلى أن "الدولة ملتزمة بتسهيل أمور النازحين على الطرقات وفي أماكن الإيواء بقدر استطاعتها والإمكانات الموجودة لديها».

وأكد أن "المواد الغذائيّة والمحروقات متوفّرة”، مضيفا: "لا أعتقد أنّ المرفق البحري سيتعطّل، وبالتالي الاستيراد والتصدير على ما يُرام فلا داعٍ للهلع لأنّ هذا ما يخلق المشكلة.”

إلى ذلك، كشف سلام عن "خطّة وقائيّة كي لا نشهد انقطاعاً بالمواد الغذائيّة والمحروقات”، وقال: "نعمل على حلول والاجتماعات متتالية ومفتوحة مع الأمم المتحدة واليونيفيل والأجهزة الأمنية لتسهيل مرور ومؤازرة الشاحنات التي تنقل مشتقات نفطيّة والمواد الغذائيّة إلى الجنوب والمناطق التي لا تصل إليها.”

بدوره، اكد نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم في بيان، «اننا في هذه الفترة العصيبة التي يمرّ بها لبنان كلنا يدّ واحدة يجمعنا لبنان ، وطمأن المرضى ان «ادوية الامراض المزمنة متوفّرة في المصانع والشركات لفترة تناهز الستة اشهر،ونعمل على وضع خطة للتمكن من ايصالها الى الصيدليات والمستشفيات حتى في حالة قطع الطرقات ،مستفيدين من التجربة المريرة التي يقاسي منها صيادلة الحدود في الجنوب لتامين الدواء لمرضاهم».

وشدد على ان «الصيادلة يقومون بدور انساني وصحي ووطني مميّز في خدمة المرضى اللبنانيين».

أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان أن «وزارة الصناعة تعمل بمثابة خلية أزمة وطوارئ وبشكل مسؤول واستثنائي وحرص على القطاع الصناعي الذي يواجه التحدّي الأكبر اليوم على صعيد الاطّلاع بدوره».

وأوضح أن «التكامل بين الوزارة والقطاع الانتاجي قائم على التعاون والتنسيق وتضافر الجهود للاستمرار في عجلة تصنيع مختلف المنتجات الاستراتيجية كالدواء والمستلزمات الطبية والاستشفائية والبنج والتعقيم والألبسة الخاصة بالأجهزة الطبية، والمنتجات الأساسية الغذائية والضرورية كأدوات التنظيف وحاجات التصنيع والآلات».

وقال: هناك وعي عالي الدرجة واستعداد وجهوزيّة كاملة لأن العدوان كبير يستدعي الاستنفار العام والمواجهة لتخفيف المخاطر واستيعاب الضربات بأقلّ الخسائر.