خليل رداً على أبي خليل: اتهاماته للتعمية على التقصير في كهرباء لبنان
حجم الخط
رأى النائب أنور الخليل أن "الكلام الذي أورده وزير الطاقة السابق النائب
سيزار ابي خليل في سياق رده على الأسئلة والمعطيات الموثقة التي أعلنها في
كلمته خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري إنما جاءت لتؤكد صحة ما ذكرناه لجهة
تعمد عدم تشكيل مجلس إدارة شركة كهرباء لبنان والتزوير بقرارات مجلس
الوزراء بما يخدم تفرده باتخاذ القرارات دون العودة إلى مجلس الوزراء والى
الهيئات الرقابية المعنية لاسيما إدارة المناقصات".
وقال الخليل في بيان اليوم: "إستغل النائب أبي خليل إطلالته على إحدى المحطات اللبنانية ليجيب على ما ورد في خطابنا حول البيان الوزاري للحكومة الجديدة، مساء أول من امس، متجنبا الرد تحت قبة البرلمان، وهو كان حاضرا مستمعا إلى كل ما قلناه، ولكن يتبين أنه تخوف من مساءلة شفافة وآثر عدم الرد المباشر كي لا يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
اضاف :" لقد سألناه عن عبث مشبوه حصل في صياغة قرار محدد لمجلس الوزراء شمل بندين وأدى إلى شطب عبارة كانت توجب عليه "عرض العقد بصيغته النهائية على مجلس الوزراء". وقد انطلقنا في سؤالنا من خطورة ما حصل، كونه يؤدي إلى إعفائه من هذه العودة، وتمكينه من التصرف حرا طليقا في إقرار العقد وتمويه تعويضات متعهد معمل دير عمار-2 بسعر الكيلوات ساعة، واختصار السلطة التنفيذية، وربما التشريعية أيضا، في عقد هو في حقيقته عقد BOT، تناهز قيمته النصف مليار دولار ويلزم الدولة مدة ربع قرن".
وتابع : "يبدو واضحا أنه حرص على التملص من الإجابة والخروج عن الموضوع ليسترسل في غير المفيد بالحديث عن نجاح مجالس الإدارة والتعويضات عن الأضرار التي تتسبب بها، ويكتفي بذكر موضوع البند الثاني، دون تبرير عدم التزامه بملاحظات إدارة المناقصات حول دفتر شروط البواخر.إن العبث بقرارات مجلس الوزراء لا ينحصر بالقرار 84 تاريخ 21/5/2018، ببنديه، وهو ليس مستجدا، فهو سبق أن حصل قرار مجلس الوزراء رقم 64 تاريخ 21/6/2017. ويستدعي التحقيق فيما أجري على القرارين المذكورين، بدءا بسؤال الوزراء الذين حضروا الجلسة.
وقال:" أما بشأن ما ذكره سعادة النائب أبي خليل في موضوع بنك بيروت الرياض، فإنه لمرة أخرى يخطيء وعن قصد، ربما لذر الرماد في العيون والتعمية عن مضمون ما طرحت بالوثائق بشأن هدر وتقصير في القيام بتشكيل مجلس إدارة لشركة كهرباء لبنان وما نتج عنه من فراغ وتسيب لمدة 15 سنة متتالية، فيطلق الإتهامات الكاذبة والباطلة في غير مكانها وموضوعها. إن بنك بيروت الرياض لم يتعثر على الإطلاق، بل قرر مجلس إدارته، بعد إجتماعات شهرية متواصلة وعلى مدى 9 أشهر، أن ينشد عملية دمج لمصرف أو مع مصرف آخر، وذلك من خلال رؤية متقدمة آنذاك لخلق عدد من المصارف اللبنانية بأحجام كبيرة تضاهي في رساميلها المصارف العربية أو العالمية. وبعدها قرر بنتيجتها الموافقة على أن يدمج البنك مع مصرف آخر لتوافر الشروط الأفضل لتكامل ميزات كل مصرف على حدا".
وتابع الخليل: "لو كان البنك متعثرا كما يدعي زورا، لما كان مصرف لبنان ليسمح له بأن يكمل نشاطه المصرفي، بل كان وضع يده على المصرف حماية للمودعين. فمن أين أتيت بأننا كلفنا الدولة 150 مليون دولار لتنقذ تعثرنا، في وقت كان وضعنا كمصرف مدمج أننا تبادلنا أسهمنا كبنك بيروت الرياض بأسهم المصرف الدامج وبقيمة التخمين التي تم التوافق عليها لصالح مصرفنا، دون إستلام أي مبلغ نقدي فيما بيننا. يؤسفنا أنك استمديت معلوماتك من فرقة شتامين يجهلون الحقيقة أو يتجاهلونها ويمتهنون مهنة الكذب والإفتراء".
وختم الخليل:" قد يصعب على سعادة النائب فهم عمليات الدمج النظيفة لأنه قد تستغرب كيف يمكن أن تتم أي صفقة دون الحواشي التي ربما تعودت عليها في طريقة عملك".
وقال الخليل في بيان اليوم: "إستغل النائب أبي خليل إطلالته على إحدى المحطات اللبنانية ليجيب على ما ورد في خطابنا حول البيان الوزاري للحكومة الجديدة، مساء أول من امس، متجنبا الرد تحت قبة البرلمان، وهو كان حاضرا مستمعا إلى كل ما قلناه، ولكن يتبين أنه تخوف من مساءلة شفافة وآثر عدم الرد المباشر كي لا يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
اضاف :" لقد سألناه عن عبث مشبوه حصل في صياغة قرار محدد لمجلس الوزراء شمل بندين وأدى إلى شطب عبارة كانت توجب عليه "عرض العقد بصيغته النهائية على مجلس الوزراء". وقد انطلقنا في سؤالنا من خطورة ما حصل، كونه يؤدي إلى إعفائه من هذه العودة، وتمكينه من التصرف حرا طليقا في إقرار العقد وتمويه تعويضات متعهد معمل دير عمار-2 بسعر الكيلوات ساعة، واختصار السلطة التنفيذية، وربما التشريعية أيضا، في عقد هو في حقيقته عقد BOT، تناهز قيمته النصف مليار دولار ويلزم الدولة مدة ربع قرن".
وتابع : "يبدو واضحا أنه حرص على التملص من الإجابة والخروج عن الموضوع ليسترسل في غير المفيد بالحديث عن نجاح مجالس الإدارة والتعويضات عن الأضرار التي تتسبب بها، ويكتفي بذكر موضوع البند الثاني، دون تبرير عدم التزامه بملاحظات إدارة المناقصات حول دفتر شروط البواخر.إن العبث بقرارات مجلس الوزراء لا ينحصر بالقرار 84 تاريخ 21/5/2018، ببنديه، وهو ليس مستجدا، فهو سبق أن حصل قرار مجلس الوزراء رقم 64 تاريخ 21/6/2017. ويستدعي التحقيق فيما أجري على القرارين المذكورين، بدءا بسؤال الوزراء الذين حضروا الجلسة.
وقال:" أما بشأن ما ذكره سعادة النائب أبي خليل في موضوع بنك بيروت الرياض، فإنه لمرة أخرى يخطيء وعن قصد، ربما لذر الرماد في العيون والتعمية عن مضمون ما طرحت بالوثائق بشأن هدر وتقصير في القيام بتشكيل مجلس إدارة لشركة كهرباء لبنان وما نتج عنه من فراغ وتسيب لمدة 15 سنة متتالية، فيطلق الإتهامات الكاذبة والباطلة في غير مكانها وموضوعها. إن بنك بيروت الرياض لم يتعثر على الإطلاق، بل قرر مجلس إدارته، بعد إجتماعات شهرية متواصلة وعلى مدى 9 أشهر، أن ينشد عملية دمج لمصرف أو مع مصرف آخر، وذلك من خلال رؤية متقدمة آنذاك لخلق عدد من المصارف اللبنانية بأحجام كبيرة تضاهي في رساميلها المصارف العربية أو العالمية. وبعدها قرر بنتيجتها الموافقة على أن يدمج البنك مع مصرف آخر لتوافر الشروط الأفضل لتكامل ميزات كل مصرف على حدا".
وتابع الخليل: "لو كان البنك متعثرا كما يدعي زورا، لما كان مصرف لبنان ليسمح له بأن يكمل نشاطه المصرفي، بل كان وضع يده على المصرف حماية للمودعين. فمن أين أتيت بأننا كلفنا الدولة 150 مليون دولار لتنقذ تعثرنا، في وقت كان وضعنا كمصرف مدمج أننا تبادلنا أسهمنا كبنك بيروت الرياض بأسهم المصرف الدامج وبقيمة التخمين التي تم التوافق عليها لصالح مصرفنا، دون إستلام أي مبلغ نقدي فيما بيننا. يؤسفنا أنك استمديت معلوماتك من فرقة شتامين يجهلون الحقيقة أو يتجاهلونها ويمتهنون مهنة الكذب والإفتراء".
وختم الخليل:" قد يصعب على سعادة النائب فهم عمليات الدمج النظيفة لأنه قد تستغرب كيف يمكن أن تتم أي صفقة دون الحواشي التي ربما تعودت عليها في طريقة عملك".
