خوري: ثلاث إنجازات نتجت عن القمة الإقتصادية
حجم الخط
دعا وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري، المواطنين الى الاستمرار ب "الضغط والمطالبة في حقهم والاتصال
بوزارة الاقتصاد في موضوع المولدات الكهربائية"، مشيرا الى "ان الوزارة
استطاعت تحقيق الكثير خلال الاشهر الماضية في هذا الملف".
وقال: "هناك جيوب غير متعاونة من بلديات واصحاب مولدات، لكننا اصبحنا في الشوط الاخير من المعركة"، مؤكدا ان الوزارة "ستتخذ اللازم تجاه اي مخالفة ترتكب من قبل اصحاب المولدات بمجرد تلقيها اي شكوى من المواطن".
واشار الى "ان محضر الضبط الذي يسطر ضد اي صاحب مولد يتم البت به خلال 48 ساعة وهذا يشكل رادعا كبيرا لاصحاب المولدات"، مؤكدا "ان التدخلات والمماطلة غير موجودة وان الحكم يصدر خلال يومين، لترتفع الغرامة الى ال 20 مليون ليرة في المحضر الثاني ليستمر دفع المبلغ نفسه عن كل محضر جديد"، مطمئنا المواطنين الى "ان الرادع اصبح كبيرا، وان هناك قرارا من وزارة الاقتصاد صدر بعد دراسة كبيرة تشير الى ان التوفير يبلغ 70% من دون اي خسارة على اصحاب المولدات".
اما بالنسبة الى الذين لم يلتزموا بقرار الوزارة من اصحاب المولدات، اعتبر خوري "ان الامر يعود للاسراع في محاسبة البلديات المتورطة"، مؤكدا "العمل على آلية لتسريع هذا الامر"، مشيرا الى "انه باستطاعة البلدية ان تلعب دورا سلبيا او ايجابيا في هذا الشأن"، كاشفا ان وزارة الاقتصاد "سوف تقوم بجرد كل منطقة في لبنان لتسطر محاضر ضبط في حق المخالفين"، آملا في "ان نصل الى 95% من تطبيق القرار في غضون شهرين".
وعن القمة العربية الاقتصادية التي عقدت في بيروت الاسبوع الفائت، لفت خوري الى "ثلاث انجازات نتجت عن القمة اولها البيان الذي عمل عليه وزير الخارجية جبران باسيل الوصول الى تكريس عودة النازحين السوريين الى بلدهم بالصيغة التي تلائم لبنان ومصلحته وفي الوقت نفسه لا تخرج على ارادة المجتمع الدولي".
اضاف: "ان الانجاز الثاني يتمثل بمبادرة الاقتصاد الرقمي التي تقدم بها لبنان حيث اصبح هناك حماسة للموضوع وانشاء صندوق في القمة من اجل الاقتصاد الرقمي وهو امر سيخلق فرص عمل للبنانيين. وبالنسبة للانجاز الثالث للقمة فهي التي تحدث عنها رئيس الجمهورية عن انشاء مصرف عربي وهي فكرة لبنانية، وافقت عليها الدول المشاركة بعدما كان هناك رفض لها"، مشيرا الى "ان العمل بدأ على هذا الموضوع"، مؤكدا انه "سيتم انشاء مصرف عربي عاجلا ام آجلا سيكون مقره في لبنان ما سيؤمن فرص العمل وسيدخل مليارات الدولارات الى هذا البلد".
وقال: "هناك جيوب غير متعاونة من بلديات واصحاب مولدات، لكننا اصبحنا في الشوط الاخير من المعركة"، مؤكدا ان الوزارة "ستتخذ اللازم تجاه اي مخالفة ترتكب من قبل اصحاب المولدات بمجرد تلقيها اي شكوى من المواطن".
واشار الى "ان محضر الضبط الذي يسطر ضد اي صاحب مولد يتم البت به خلال 48 ساعة وهذا يشكل رادعا كبيرا لاصحاب المولدات"، مؤكدا "ان التدخلات والمماطلة غير موجودة وان الحكم يصدر خلال يومين، لترتفع الغرامة الى ال 20 مليون ليرة في المحضر الثاني ليستمر دفع المبلغ نفسه عن كل محضر جديد"، مطمئنا المواطنين الى "ان الرادع اصبح كبيرا، وان هناك قرارا من وزارة الاقتصاد صدر بعد دراسة كبيرة تشير الى ان التوفير يبلغ 70% من دون اي خسارة على اصحاب المولدات".
اما بالنسبة الى الذين لم يلتزموا بقرار الوزارة من اصحاب المولدات، اعتبر خوري "ان الامر يعود للاسراع في محاسبة البلديات المتورطة"، مؤكدا "العمل على آلية لتسريع هذا الامر"، مشيرا الى "انه باستطاعة البلدية ان تلعب دورا سلبيا او ايجابيا في هذا الشأن"، كاشفا ان وزارة الاقتصاد "سوف تقوم بجرد كل منطقة في لبنان لتسطر محاضر ضبط في حق المخالفين"، آملا في "ان نصل الى 95% من تطبيق القرار في غضون شهرين".
وعن القمة العربية الاقتصادية التي عقدت في بيروت الاسبوع الفائت، لفت خوري الى "ثلاث انجازات نتجت عن القمة اولها البيان الذي عمل عليه وزير الخارجية جبران باسيل الوصول الى تكريس عودة النازحين السوريين الى بلدهم بالصيغة التي تلائم لبنان ومصلحته وفي الوقت نفسه لا تخرج على ارادة المجتمع الدولي".
اضاف: "ان الانجاز الثاني يتمثل بمبادرة الاقتصاد الرقمي التي تقدم بها لبنان حيث اصبح هناك حماسة للموضوع وانشاء صندوق في القمة من اجل الاقتصاد الرقمي وهو امر سيخلق فرص عمل للبنانيين. وبالنسبة للانجاز الثالث للقمة فهي التي تحدث عنها رئيس الجمهورية عن انشاء مصرف عربي وهي فكرة لبنانية، وافقت عليها الدول المشاركة بعدما كان هناك رفض لها"، مشيرا الى "ان العمل بدأ على هذا الموضوع"، مؤكدا انه "سيتم انشاء مصرف عربي عاجلا ام آجلا سيكون مقره في لبنان ما سيؤمن فرص العمل وسيدخل مليارات الدولارات الى هذا البلد".
