زخور يطالب الحريري بوقف الفساد في قانون الإيجارات
حجم الخط
طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور
ولجان المستأجرين في لبنان، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري "بوقف الفساد
في قانون الايجارات، وتنزيل بدل المثل والايجار من 4% المفروضة على الدولة
وعلى المواطنين، الى 1% من قيمة الشقة والعقار، وهو عادل ومنطقي لجميع
الاطراف".
وقال في بيان:"وبذلك، تجنب الدولة والمواطنين الافلاس والتهجير ومأساة نحن بغنى عنها، ويمكن توفير فائض من المال يمكن استخدامه في القروض السكنية للشباب وللعائلات اللبنانية في بيروت والمناطق، بدلا من التفكير في كيفية فرض الضرائب على المواطنين، علما أن كلفة انشاء الصندوق واللجان تقدر بمليارات الدولارات تعجز الدولة عن إنشائه أو تمويله"، لافتا الى "ان تخصيص مبلغ رمزي له في الميزانية لا يعفي الدولة من تسديد هذه الديون لاحقا كونها ستكون نشأت وتوجبت للأشخاص الثالثين الذين يمكن أن يتنازلوا عنها للمصارف، وتحويل هذه الديون مما سيؤدي الى كارثة إقتصادية واجتماعية وسكانية يمكن تجنبها بحكمة المسؤولين ووعيهم على وطنهم وابنائهم".
واشار الى انه "يتوجب، أن يترافق ذلك مع خطة اسكانية وتعديل قانون الايجارات بشكل متوازن برفع الغبن والاجحاف بحق مليون مواطن لبناني، خصوصا المحافظة على نسبة التعويض دون تناقص وحصر النفقات المشتركة المتوجبة على المستأجر بداخل المأجور، وليس بإصلاح كامل البناء، الامر التعجيزي الذي يؤدي الى اخلاءات بالجملة لعدم تغطيتها من الصندوق المزعوم والممول بحساب رمزي، على أن يطرح بشكل قانون معجل مكرر في أول جلسة نيابية".
وختم:"نطالب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، بتنفيذ تعهده لنا بإجراء الاصلاحات الضرورية والتعديلية على قانون الايجارات بعدم تهجير أي مواطن لبناني بهذا القانون الجائر الاسود وبوقف الفساد المستشري".
وقال في بيان:"وبذلك، تجنب الدولة والمواطنين الافلاس والتهجير ومأساة نحن بغنى عنها، ويمكن توفير فائض من المال يمكن استخدامه في القروض السكنية للشباب وللعائلات اللبنانية في بيروت والمناطق، بدلا من التفكير في كيفية فرض الضرائب على المواطنين، علما أن كلفة انشاء الصندوق واللجان تقدر بمليارات الدولارات تعجز الدولة عن إنشائه أو تمويله"، لافتا الى "ان تخصيص مبلغ رمزي له في الميزانية لا يعفي الدولة من تسديد هذه الديون لاحقا كونها ستكون نشأت وتوجبت للأشخاص الثالثين الذين يمكن أن يتنازلوا عنها للمصارف، وتحويل هذه الديون مما سيؤدي الى كارثة إقتصادية واجتماعية وسكانية يمكن تجنبها بحكمة المسؤولين ووعيهم على وطنهم وابنائهم".
واشار الى انه "يتوجب، أن يترافق ذلك مع خطة اسكانية وتعديل قانون الايجارات بشكل متوازن برفع الغبن والاجحاف بحق مليون مواطن لبناني، خصوصا المحافظة على نسبة التعويض دون تناقص وحصر النفقات المشتركة المتوجبة على المستأجر بداخل المأجور، وليس بإصلاح كامل البناء، الامر التعجيزي الذي يؤدي الى اخلاءات بالجملة لعدم تغطيتها من الصندوق المزعوم والممول بحساب رمزي، على أن يطرح بشكل قانون معجل مكرر في أول جلسة نيابية".
وختم:"نطالب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، بتنفيذ تعهده لنا بإجراء الاصلاحات الضرورية والتعديلية على قانون الايجارات بعدم تهجير أي مواطن لبناني بهذا القانون الجائر الاسود وبوقف الفساد المستشري".
