اقتصاد

إتفقت لجنة المؤشر على رفع الحد الأدنى للأجور من 9 الى 18 مليون ليرة يُصرح به للضمان الاجتماعي ويدخل في صلب الراتب كما اتفق على زيادة المنح المدرسية في المدرسة الرسمية الى 4 ملايين ليرة على كل تلميذ الى حدود الأربعة تلاميذ، وفي المدرسة الخاصة 12 مليوناً الى حدود الـ3 تلاميذ عن السنة الدراسية 24- 25.

 هذه الزيادة التي تعتبر هزيلة ولا تكفي أدنى مقوّمات العيش الكريم، اعتبرتها لجنة المؤشّر وأرباب العمل أنّها إنجاز كبير في الزمن الذي نعيشه، فراتب الحدّ الأدنى بات مع تلك الزيادة نحو 200 دولار أي أقلّ نصف الحدّ الأدنى الذي كان محدّداً قبل بدء الأزمة المالية في نهاية العام 2019 الذي كان وقتها 450 دولاراً، في حين أن الأكلاف المعيشية والدراسية والصحيّة والغذائية عادت الى ما كانت عليه في السابق بل حتى أعلى بسبب التضخّم الذي ضرب ليس لبنان فحسب بل العالم بعد جائحة كورونا وحرب أوكرانيا.

وكان صندوق الوطني للضمان الاجتماعي أبرز المنتقدين وبشدّة للقرار الحكومي برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 18 مليون ليرة من دون تناول زيادة الرواتب التي تفوق ذلك الحد لأنّ القرار أتى تحت ضغط الهيئات الاقتصادية، ولا يُدخل إيرادات للضمان الاجتماعي بأكثر من 1000 مليار ليرة بينما يحتاج صندوق الضمان إلى 30 ألف مليار ليستطيع العودة بتقديماته إلى ما كانت عليه سابقاً. 

ومن جهته لفت نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش في حديث لـ«اللواء» إلى أنه رفع الحد الأدنى للأجور إلى 18 مليون ما يعادل الـ 200$ تقريباً لا يكفي العامل اللبناني منطقيّاً، ولكن بحسب الإحصاءات  التي وضعوها أحد المؤسسات تقول أن العائلة بحاجة من 520$ إلى 500$ لكي تستطيع أن تعيش ضمن الحد الأدنى.

وشدد بكداش على أنه اليوم هناك ضمن العائلة الواحدة شخصان أو ثلاثة منخرطون في مجال العمل أي إذا الطرفان يتقاضون راتب 200$ آخر الشهر، أي أن المجموع هو 400$ أي أنهم ما زالوا ضمن الرقم المنطقي والمقبول، ولكن المشكلة تكمن في أن بعض الأشخاص يتكلمون في حديث لا يمت للمنطق بصلة .

وأكد أنه لا شك أن الـ200$ لا تكفي العامل وحاجاته الحياتية، ولكن الـ200 والـ300 وحتى 500 $ كانت على مدى سنوات يدفعها القطاع الخاص بدلاً من الدولة، مذّكراً أنه منذ حوالي الـ 15 سنة صدر قرار لكي يتم مساعدة المدارس ولكن كان المرسوم واضحا ويشير آنذاك أنه يتم المباشرة إلى حين تمكُّن الدولة من تصحيح الأمور في ما يتعلق بالمدارس الرسمية ولكن ما زلنا منذ 15 سنة حتى الآن مكانك راوح.

ورأى أنه عندما كان الناتج المحلي 54 مليار دولار وأصبح اليوم 20 مليار أي أن المبيعات انفخضت إلى رقم فاق الـ 50 % عند معظم المؤسسات على الرغم من أن بعض المؤسسات وضعها مقبول وهناك البعض الآخر وضعه يعتبر جيّدا، ولكن هناك مؤسسات وصلت نسبة إنخفاض مبيعاتها إلى 60 و 70%،لذلك لا تستطيع الدولة أن تطلب من القطاع الخاص أن تكون بديلاً عنها،ولا تستطيع الدولة أن تضع أعباء كبيرة على هذه المؤسسات وكأن الدولة تريد أن توصل رسالة بأن هذه المؤسسات ستضطر في نهاية المطاف إلى الإقفال عاجلاً أم آجلاً،ولكن إذا أغلقت هذه المؤسسات من سيستطيع تأمين هذه الرواتب للمواطن؟. 

وأشار إلى أن المصروف الأساسي لأي موظف لبناني المدارس الرسمية التي تعتبر من واجبات الدولة بالحد أدنى التي لا تؤمنها للمواطن فضلاً عن النقليات الغائبة وغير المؤمنة من قبل الدولة لأنه لا يوجد في لبنان نقليات تابعة للدولة مثل كل بلاد العالم،ناهيك عن أن ليس من مهام القطاع الخاص دفع فاتورتين كهرباء وفاتورتين للمياه،فإذا استطاعت الدولة من 20 سنة أمنت الطبابة والمدارس والنقل المشترك والمياه،فمن المؤكد أن المواطن اكتفى بالـ200$  و«حبة مسك»، ولكن القطاع الخاص لم يعد قادرا على أن يدفع هذه الأموال عن الدولة اللبنانية.

واعتبر أن المشكلة الأساس هي من الدولة وليست من القطاع الخاص، لأنه يجب على الدولة تأمين هذه الرواتب وليس القطاع الخاص،على الرغم من أن هناك مؤسسات تدفع بالفرش دولار وبراتب يتخطى الـ 18 مليون لأن معظم الأعمال التي يقومون بها تعتمد على «التصدير»،ولكن هناك مؤسسات بالنسبة للسوق المحلي أو حتى بالنسبة للتصدير الذي يعتبر مأزوما هو الآخر باعتبار أن أرقامه لا زالت كما هي منذ العام 2019 بالرغم من الزيادة في عدد المصانع ولكن الأرقام لا زالت كما هي بدون أي تقدم يذكر بسبب أزماتنا مع الدول العربية وتداعياتها لذلك كل هذه الأسواق واقفة. 

وأعرب بكداش عن إعتقاده أن الحل الذي يرضي الطرفين هو رفع الحد الأدنى للأجور  بالرغم من عدم قدرته لأن يكون كافياً بالنسبة للموظف اللبناني لأن هناك أيضاً 10 مليون ليرة للنقليات أي مجموعه هو 28 مليون أي 300$ ، بالرغم من أن هناك مؤسسات «تؤمن» موظفيها أي أنها لا تدفع الـ 10 مليون وبذات الوقت الموظف لا يقوم بدفعها لضمان أن الشركة تؤمن للموظفين النقليات،لذلك ليس هناك إمكانية لأي زيادة إضافية باعتبار أن هناك مؤسسات قادرة على التأقلم مع هذه الزيادات وهناك مؤسسات أخرى لا تستطيع أن تصمد أمامها لأن معظم القطاعات متضررة ولو أن هناك بعض القطاعات صامدة وقادرة على تيسير أمورها، ولكن هذا لا يعني أن رقم 18 مليون ليرة هو رقم كافٍ للموظف اللبناني.