عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام مؤتمرا صحافيا، ظهر أمس في الباحة المقابلة لنادي التعاضد الرياضي في منطقة النويري في بيروت، بعد الجولة الميدانية التي قام بها على عدد من السوبرماركت ومحال بيع الخضار قبيل شهر رمضان المبارك، حيث تم تسطير العديد من محاضر الضبط على المخالفات في أسعار السلع الغذائية والخضار.
وقد رافق الوزير سلام في جولته المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر ومدير حماية المستهلك طارق يونس، في ظل مواكبة من عناصر من أمن الدولة.
وقال الوزير سلام في مؤتمره الصحافي: «نقوم بجولتنا اليوم بعد قرابة الاسبوعين على اتخاذنا لقرار التسعير بالدولار، كمؤشر للأسعار وحتى يكون المستهلك على بينة واضحة للاسعارعندما يدخل لشراء حاجياته، وبالتالي على أي سعر صرف يدفع الثمن».
واضاف:«إن وزارة الاقتصاد ومديرية حماية المستهلك تقومان بمعالجة الازمة والمصيبة التي وقع فيها البلد بسبب «تفلت سعر صرف الدولار»، في ظل العجز الذي أصبح تاما عن لجم سعر صرف الدولار، واتخاذنا لقرار التسعير بالدولار منذ اسبوعين لأننا كنا على يقين أن الامور ذاهبة في هذا الاتجاه الخطير».
واكد «ان هذه الآلية وبعكس ما تم التسويق لها بشعبوية مغرضة من قبل كثيرين، يصبح معها أمر المراقبة ومقارنة الاسعار من قبل المستهلك سهلا، وبالنتيجة إن السوق يعدل نفسه».
وقال: «المطلوب أن يكون لمديرية حماية المستهلك صلاحية الاغلاق بالشمع الاحمر، وأن يكون لها صلاحيات الضابطة العدلية فتتخذ فورا القرارات الرادعة دون العودة الى الضابطة العدلية في هذا الظرف الاستثنائي. واذا لم تتخذ هذه القرارات الاستثنائية التي ألاحقها مع المجلس النيابي ومع جميع المعنيين سيكون لدينا في المرحلة الانتقالية الى حين وصولنا الى استقرار سعر الصرف واقتصاد طبيعي».
واشار الى ان «هذه التعديلات القانونية تحتاج الى قوانين تصدر عن المجلس النيابي ولكن في هذه الظروف الاستثنائية يجب اتخاذ قرارات استثنائية، فحتى تستطيع مديرية حماية المستهلك ضبط المخالفات يجب أن تتوفر لديها الصلاحيات اللازمة والرادعة. والاهم من كل ذلك، ورغم الاضراب العام لموظفي الادارة العامة لم يتقاعس موظفو حماية المستهلك عن القيام بواجباتهم، وما يطالبون به وما يطالب به المواطن أيضا حيث أننا سطرنا محاضر مخالفات بعدد من محلات السوبرماركت وما نطالب به ترجمة لعملنا بأحكام قضائية صارمة، فإذا لم يوضع السارق في السجن، ولم يتم تغريم المخالف بالغرامة التي تتناسب ومخالفته فكل جهدنا وعملنا يذهب سدى، ودون أية نتيجة».
واكد سلام «اننا نقوم بدورنا بنسبة مئتين في المئة، ولكن يجب توفير الادوات التي تساعدنا وهي عبر تعديل قانون حماية المستهلك بشكل سريع من ناحية القيمة المالية للغرامات، وثانيا منحها حقوق الضابطة العدلية، حيث لا يعقل انتظار وصول محضر الضبط الى القضاء ويبت فيه القضاء حتى لم يعد لهذا المحضر أي قيمة».