عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، في المنامة، اجتماعا مع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني نواف بن محمد المعاودة، على هامش لقاءات أعمال القمة العربية الـ 33 .
ونوّه الوزير المعاودة «بعمق الروابط الأخوية التي تجمع الشعب البحريني بالشعب اللبناني»، وقال: «ان لبنان وشعبه عزيزان، ودعمنا لكم من القلب».
وعرض الوزير البحريني على الوزير سلام «تقديم المساعدة والمشورة القانونية لتجربة البحرين الرائدة في المنطقة، من حيث تطور النظام القضائي وتنفيذ الأحكام، والتعاون مع القطاع الخاص عن طريق شركات خاصة لتنفيذ هذه الاحكام والاعتماد على البرامج الرقمية في تحصيل الأموال حيث لا تدخل بشريا فيها أي automated systems collection، انطلاقا من مبدأ ثقة الناس في القضاء حيث العدالة النافذة وسرعة تنفيذ الحكم، بما يحقق مبادىء الاستدامة والعدالة والتنافسية التي ارتكزت عليها رؤية البحرين الاقتصادية 2030»، مؤكدا انها «فرصة للبنان للاستفادة من خبرتنا المجانية خدمةً للاشقاء اللبنانيين بالتعاون مع وزارة العدل اللبنانية».
وأطلع الوزير المعاودة الوزير سلام على أبرز المشروعات التطويرية المنجزة والمبادرات الحديثة في المجال العدلي، كتلك المرتبطة بالتحول الرقمي، خصوصا مع اعتماد وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية هذا التحول بجهد الوزير سلام كأول وزارة في لبنان تعتمد هذا الخيار.
من جهته شدد الوزير سلام على «أهمية العلاقة مع مملكة البحرين وشعبها الشقيق، كما أهمية التعاون لفتح الاسواق البحرينية والخليجية امام المنتجات اللبنانية واعادة لبنان وجهةً استثمارية لرجال الاعمال البحرينيين والخليجيين، لا سيما وأن من اهداف وخطط لبنان الجديد الاصلاح القضائي لاعطاء الثقة للمستثمرين اللبنانيين والعرب والاجانب».
وقال: «ان القانون والاصلاح القضائي أقوى جاذب للاستثمار، فرجل القانون باني جسور الأمان والثقة، ورجل المال باني جسور العمران والاستثمار، وكلاهما يتكاملان مع بعضهما البعض».
كما التقى وزير الإقتصاد ولي عهد البحرين ورئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية 33،في العاصمة البحرينية، المنامة.
واكد ولي عهد البحرين أن «مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تدعم كافة الجهود والمساعي العربية الرامية للدفع بعجلة التكامل الاقتصادي والاجتماعي المشترك نحو مستويات أشمل لمواصلة التنسيق المشترك للتعامل مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود»، مشيرًا إلى أ»همية مواصلة مسيرة التنمية نحو مزيدٍ من التقدم والتطور في كافة المجالات لا سيما الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق التطلعات ويدعم مسيرة العمل العربي المشترك وفق رؤى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية».