تعقيباً على مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق حاكم مصرف لبنان، رأى الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف الدكتور سمير حمود في حديث الى صوت كل لبنان، انه من الناحية القانونية «ما يحصل اليوم في القضاء هو ضمن الإجراءات التمهيديّة التي تدخل، لا سيما في لغة المحاكم، في ثلاث مراحل: الأولى الملاحقة، الثانية التحقيق، والثالثة الحكم. وما يحصل راهناً لا يزال في بداية المسار الذي يحمل حق الرّد والطعن والدفوع... وعندما تكون هناك قرارات ملاحقة من قضاء أجنبي، يجب أن تُحال إلى القضاء اللبناني لدرسها وعرض إمكانية تنفيذها.
وفي معرض حديثه، يستذكر آسفاً ما سمعه «منذ نحو شهرين، من مصادر فرنسية ومحلية، عن أنه سيصدر قرار بتعميم اسم الحاكم سلامة على الإنتربول في 16 أيار، أي أن القرار محدّد مسبقاً».
أما من الناحية المصرفية النقدية، فيقول حمود: نتلهّى بما سيحصل قضائياً مع سلامة وهو سيُنهي مهمّته كحاكم «مركزي» بعد شهرين، ونسينا الهمّ الأكبر ماذا سيحصل بالنظام المصرفي والمصارف والبلاد بأسرها؟! إنه شيء مؤسف للغاية!!!
ويشير في السياق إلى أن «لبنان يمرّ بأزمة مصرفية نقدية لم يشهد مثلها في تاريخه، حيث تعرّض النظام المصرفي بأسره وليس القطاع وحده، للدمار كما حقوق الناس والمودِعين للضياع، فيما يغيب العمل المصرفي الصحيح. كل ذلك في ظل الفراغ الرئاسي، ووجود حكومة تصريف أعمال في موازاة الجدل الكبير حول صلاحياتها في تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان.
واكد من جديد أنه «لا يجوز تعيين حاكم للبنك المركزي إن لم يكن هناك رئيس للجمهورية، إنما إذا رفض النائب الأول لحاكم مصرف لبنان استلام مهام الحاكم ويريد الاستقالة، عندها لا شيء يمنع حكومة تصريف الأعمال من تعيين حاكم... لا يجوز أن نبقى في أزمة كهذه وترك مصرف لبنان بدون حاكم!
لكنه إستبعد أنه «مع اختتام الشهر السابع موعد انتهاء ولاية سلامة، أن يكون هناك رئيس للجمهورية، ولا حكومة تصريف الأعمال ستعيّن حاكماً جديداً، وأعتقد أن النائب الأول سيستلم مهام الحاكم ولا يجوز له التهرّب من هذه المسؤولية مهما كانت المبرّرات والمعطيات. ولن ينأى عن تحمّل المسؤولية لأنها مسؤولية بلد واستمرارية نظام نقدي...»، ويقول مستشهداً بما حصل في العام 1966 عند وقوع أزمة «إنترا» حيث صدرت حينها أعداد كبيرة من التشريعات والقوانين، وتناسَينا الموضوع الأهم الكامن في ماهية مصير حاكمية مصرف لبنان ما بعد تموز 2023! أزمة كهذه لا يجوز تقزيمها في إطار الإجراءات التمهيدية القانونية....
وعن انعكاس القرار القضائي الفرنسي سلباً على القطاع النقدي والمصرفي في لبنان، قال: علاقة المراسلين بالمصارف اللبنانية تقف على حافة الهاوية، باستثناء بعض المصارف التي لا تزال تحتفظ بعلاقة جيدة معها وكذلك البنك المركزي ولا سيما مع «جي. بي. مورغان».
لكنه طمأن إلى أنه «مع اقتراب موعد انتهاء ولاية الحاكم سلامة، وبما أن الإجراء القضائي في المرحلة التمهيدية يقبل الرّد والطعن والدفوع، وبالتالي لا يعتبر حكماً نهائياً وإدانة واضحة، لن تكون هناك ردّة فعل مباشرة وسريعة من قبل المصارف المراسلة على البنك المركزي والقطاع المصرفي، لأن بالنسبة إليهم الأهم هو السؤال عما سيكون عليه الوضع الإداري في البنك المركزي بعد انتهاء الشهر السابع...».
واشار الى أن «إدانة الحاكم في مرحلة تمهيدية لا تسمح للمصارف المراسلة بوقف علاقتها مع البنك المركزي، فالأخير ليس مالية الحاكم، كما أن أموال مصرف لبنان الخاصة لا علاقة لها بأموال سلامة الخاصة... فمصرف لبنان مؤسسة مستقلة بأرقامها وحساباتها وماليّتها ودوائرها، وهناك رقابة على كل ما ذُكر».
وختم: في ضوء ذلك، لا أرى أنه سيكون هناك إجراء سلبي من قِبَل المراسلين أو تأثّر علاقتهم مع مصرف لبنان. والغد لناظره قريب...