صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد السعودية

وهذه المرة الثالثة منذ تشرين الاول/اكتوبر الماضي التي يرفع فيها صندوق النقد توقعاته بشأن اقتصاد السعودية الذي شهد انكماشا بنسبة 0،9 بالمئة في 2017.

وتأتي التوقعات الجديدة التي أوردها صندوق النقد في تقرير دوري بشان اداء اقتصادات العالم، في وقت تواصل اسعار النفط ارتفاعها منذ ان اتفقت الدول المنتجة في 2016 على تحديد سقف لانتاجها اليومي من الخام.

كما عدّل صندوق النقد توقعاته بشأن المنطقة التي تشمل الشرق الاوسط وشمال افريقيا وافغانستان وباكستان، متوقعا ان تبلغ نسبة النمو 3،5 بالمئة في 2018 و3،9 % في عام 2019.

وقال الصندوق في تقريره ان الدول المنتجة للنفط "استفادت من (...) الاسعار، لكن التوقعات بشان الدول المستوردة للنفط تبقى ضعيفة".

وأضاف ان "العديد من الاقتصادات لا تزال تواجه تحديات مالية (...) بينما يلقي احتمال تصاعد الصراع الجيوسياسي بظلاله على النمو في المنطقة".

من جهتها، توقّعت مؤسسة "جدوى للاستثمار" للدراسات الاقتصادية في تقرير اصدرته هذا الشهر ان تزيد السعودية انتاجها النفطي ليبلغ معدله اليومي 10،3 ملايين برميل بنهاية 2018.

وتنتج المملكة 9،9 ملايين برميل في اليوم منذ بداية 2018، ما يعني انه سيتوجب عليها ان تنتج 10،6 ملايين برميل في اليوم في الاشهر الستة المتبقية حتى يبلغ معدل انتاجها 10،3 ملايين برميل بنهاية السنة.

وسيؤدي هذا الامر الى خفض العجز في موازنة المملكة ليستقر عند عتبة 30 مليار دولار بعدما كان من المتوقع أن يبلغ 52 مليار دولار.

وسجّلت موازنات السعودية في السنوات الاربع الماضية عجزا متواصلا، ما دفعها الى الاقتراض من الاسواق المحلية والدولية ورفع اسعار الطاقة. كما انها اعتمدت سلسلة جديدة من الضرائب وبينها الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة. ومنذ 2014، بلغ مجموع عجز الموازنة السعودية 260 مليار دولار.