ضاهر في لقاء حواري في غرفة بيروت: لشراكة مع القطاع الخاص لتحسين أداء الجمارك

عُقِدَ أمس لقاء حواري مع مدير عام الجمارك بدري ضاهر في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان بدعوة من رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، بحضور رؤساء الهيئات والنقابات الاقتصادية وعدد من قادة الجمارك وكبار رجال الاعمال.

وخُصّص اللقاء «لعرض تقدم العمل في تنفيذ الخطة التي اعدتها الجمارك بغية مكافحة التهريب وحماية الامن الوطني والاقتصاد الوطني وتبسيط المعاملات والاجراءات الجمركية ومكافحة الفساد والرشوة واعادة ترشيد النفقات وضبطها، وكذلك عرض مشكلات القطاع الخاص لا سيما ما يتعلق بالعراقيل التي تواجه عمليات الاستيراد والتصدير والتهريب والتقليد وغير ذلك».

شقير

بداية، القى شقير كلمة رحب فيها بضاهر وقادة الجمارك، وقال: «تعودنا في غرفة بيروت وجبل لبنان «بيت الاقتصاد اللبناني» ان ننظم لقاءات ومنتديات وورش عمل حول امور مختلفة، لكن اللقاء اليوم له طابع خاص، لأنه يتعلق بإدارة الجمارك التي لها تأثير كبير ومباشر على مالية الدولة وعمل الشركات وحياة اللبنانيين، وكذلك على سمعة لبنان وأمننا الوطني».

وأضاف: «ما يسرنا ان هذه الادارة الهامة خطت خطوات اصلاحية حقيقية منذ تعيين مدير عام الجمارك الجديد بدري ضاهر في آذار 2017 الذي كان له بصمات واضحة في هذا المجال خلال وقت قياسي، خصوصا انه عبر بشكل واضح وصريح عن وجود إرادة كبيرة لديه لتغيير واقع الجمارك المترهل والمتخلف عن ركب التطور، الى جمارك يحاكي العصر لا سيما لجهة المكننة وتبسيط وتسهيل المعاملات والأهم الشفافية ووقف التهريب وغير ذلك، وهذه امور تعتبر ابرز مطالب التجار والصناعيين»، معلنا عن «أننا كهيئات اقتصادية وقطاع خاص لبناني سنكون داعمين للمسار الاصلاحي في الجمارك بكل الامكانيات المتاحة».

ضاهر

ثم تحدث ضاهر فشكر شقير على «هذا اللقاء المميز والمنتج الذي يخدم لبنان»، مؤكدا انه «يسعى لبناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لتحسين أداء الجمارك لتكون على نفس مستوى الاقتصاديين، لأن حلمنا الاساسي ومنذ زمن ان نكون مثل القطاع الخاص».

وإذ شدّد على ضرورة ان «يكون الاجتماع فاتحة شراكة حقيقية وفعلية بين الطرفين لبناء جمارك بنظرة اقتصادية متطورة تحاكي العصر وتخدم الاقتصاد»، اقترح «عقد لقاءات بشكل دوري لمعالجة كل النقاط التي تتطلب معالجة ومتابعتها للوصول الى الاهداف المرجوة».

وفيما أكد ضاهر انفتاحه على تلقي كل الشكاوى، «التي تتعلق بالمعاملات او التي لها علاقة بعناصر الجمارك التي تخل بواجباتها»، عرض «تقدم العمل بخطة تطوير الجمارك التي تتناول العنصر البشري وبناء المقدرة، مكافحة الفساد، المراكز وأمكنة العمل، التجهيزات والعتاد ووسائل العمل، زيادة الواردات ومكافحة التهريب، الشق التنظيمي، الاجراءات الجمركية».