عادت طوابير السيّارات إلى محطات الوقود، بعد إعلان الشركات المستوردة لمواد البنزين والديزل والغاز، في بيان يوم أمس الثلاثاء، "التّوقّف القسريّ عن الاستيراد وتسليم الموادّ النفطيّة ابتداء من صباح الغد”.
في السياق قال رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس لـ"صوت كل لبنان": "حصول أزمة محروقات هو في يد السلطة سواء التنفيذية أو التشريعية لأنّه تمت إضافة بند في الموازنة يقترح غرامة استثنائية بقيمة 10% من حجم الأعمال على الشركات التي استفادت من الدعم، وأضاف: "المستفيد من الدعم هو المواطن وليس الشركات لأنّ الدولة هي التي دعمت سعر صرف الدولار فنستغرب فرض ضريبة على حجم الأعمال على الشركات".
شماس أكد أن ممثلي الشركات المستوردة للمحروقات طلبوا توضيحات من المراجع المعنية خلال الأيام الماضية ولكن لم نلقَ حتى الآن جواباً شافياً وما عرفناه أن الكثير من النواب لم يطلعوا على مضمون البند المرتبط بالغرامة الاستثنائية على الشركات.
البراكس: من جهته، دعا عضو نقابة أصحاب محطّات المحروقات جورج البراكس، في حديث إلى "النشرة"، المواطنين إلى عدم التهافت على محطات المحروقات والتصرف بطريقة طبيعية، لأن هذا الأمر قد يتسبب بمشكلة أكبر، مشيراً إلى أن الحل للأزمة، الناجمة عن توقف الشركات المستوردة لمواد البنزين والديزل والغاز عن التسليم، من المفترض أن يكون في وقت قريب، لا سيما أن تعليق التسليم لا يمكن أن يستمر أسابيع.
ولفت البراكس إلى أن البيان الصادر عن الشركات واضح لناحية الأسباب، موضحاً أنه اليوم من المفترض أن ينطلق حواراً معهم من قبل الجهات المعنية بهدف إيجاد مخرج، معتبراً أنهم على حق فيما يطرحونه، خصوصاً أن المحروقات، خلال فترة الدعم، كانت تباع على أساس الجدول الذي يصدر عن وزارة الطاقة والمياه.