مستجد قضائي جديد فرض نفسه على الساحة اللبنانية، مع إصدار القضاء الفرنسي مذكّرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، وفي سياق ملفات الفساد التي يحقّق فيها القضاء الأوروبي، وقبل فترة قصيرة من انتهاء ولايته في المصرف «المركزي».
وفي التفاصيل، أصدرت القاضية الفرنسية المكلّفة التحقيق في أموال وممتلكات سلامة في أوروبا، أود بوريزي، مذكرة توقيف دولية بحقه، بعد تغيّبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس، على إثر فشل القضاء اللبناني في إبلاغ سلامة وفق الأصول بوجوب مثوله أمام القضاء في باريس.
وتتجه الأنظار بعد صدور مذكرة التوقيف من القضاء الفرنسي الى كيفية تصرّف الدولة اللبنانية، لاسيما وأن سلامة لا يزال في منصب الحاكمية.
ولم يتسلّم لبنان رسمياً مذكرة التوقيف الصادرة بحق سلامة، وأكّد مصدر قضائي أنّه «عندما يتلقى القضاء اللبناني مذكرة التوقيف يبنى على الشيء مقتضاه»، وأضاف:«إن القضاء وفور تلقيه نسخة عن مذكرة التوقيف، سيطلب من القضاء الفرنسي تسليمه الملفّ والأدلة التي استندت إليها القاضية بوريزي، فإذا تبين أن الأدلة تستحق المتابعة عندها يتولى لبنان إجراءات الملاحقة باعتبار أن القانون اللبناني لا يجيز تسليم مواطن لبناني لأي دولة أخرى».
ومع صدور مذكرة التوقيف الدولية عن القضاء الفرنسي بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يجري عادةً تعميمها على نشرة الإنتربول الدولي، ومنها مكتب الإنتربول الدولي في بيروت ليبلغها إلى القضاء اللبناني الذي سبق أن عايش حالات مماثلة مع صدور مذكرات توقيف بحق أشخاص من رعاياه. وكانت النيابة العامة التمييزية تتعامل قانوناً وتعمد إلى إخضاع صاحبها للتحقيق واتخاذ القرار المناسب في ضوئه، من دون الموافقة على تسليمه إلى الخارج عملاً بالقانون اللبناني الذي يلحظ محاكمة رعاياه على أراضيه، كون جنسية المنشأ تعلو على أي جنسية أخرى.
وفي حالة سلامة، يعود للقضاء اللبناني تقرير كيفية التعامل مع هذه المذكرة الصادرة في ملف شبيه لملفه العالق أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، إذ لم يصدر أي إجراء في هذا الملف حتى الساعة، في وقت بات يصعب على سلامة مغادرة الأراضي اللبنانية تبعاً للمذكرة الدولية عند تعميمها على الإنتربول الدولي.
وعقب المذكرة، صدر عن سلامة البيان التالي: لقد صدر عن حضرة قاضية التحقيق الفرنسية السيدة أود بوروزي قرار يشكّل بإمتياز خرقاً لأبسط القوانين، كون حضرة القاضية لم تراعِ المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي بالرغم من تبلّغها وتيقّنها من ذلك، وبالتالي سأعمد إلى الطعن بهذا القرار الذي يشكّل مخالفة واضحة للقوانين.
2- في تجاهلها الصارخ للقانون، تجاهلت أيضاً حضرة القاضية نفسها تطبيق إتفاقية الأمم المتحدة لعام 2003 والإجراءات المعترف بها دولياً التي تستند إليها هي بالذات في إطار المساعدة القضائية الدولية.
فهل يعقل أنّ قاضياً يطبق الإتفاقيات الدولية باتجاه واحد؟
3- يقتضي التذكير، أن ّالتحقيق الفرنسي ضرب صفحاً عن مبدأ جوهري يتعلّق بسرية التحقيقات، كونه أصبح واضحاً من المقالات الصحفية، وخاصة المقالات الصحفية الصادرة مؤخراً، ومنها تلك التي نشرتها رويترز بتاريخ 21 – 4 – 2023، أنّ الوكالات الصحفية تحصل دون قيد على وثائق التحقيق السرّية كما تأخذ علماً مسبقاً بنوايا المحققين والقضاة.
4- أصبح واضحاً من جميع الأحداث التي رافقت التحقيقات الفرنسية أنها تعاكس مبدأ قرينة البراءة في تعاملها، وفي تطبيقها الإنتقائي للنصوص والقوانين. فبات جلياً أن القاضية الفرنسية أود بوروزي أخذت قرارها بناءً على أفكار مسبقة دون إعطاء أي قيمة للمستندات الواضحة المبرزة لها، وهذا ما يتضح أيضاً بتشنجها الذي وصل مؤخراً إلى حد عدم التقيد بالأصول المفروضة في القوانين الفرنسية وفي المعاهدات الدولية.
5- مثال آخر على ما سبق، تدخل حضرة القاضية الفرنسية أود بوروزي في عملية تعيين محامين فرنسيين عن الدولة اللبنانية، وهذا الأمر قد نشر في العديد من الصحف اللبنانية، الأمر الذي أدى إلى إرجاء جلسة الإستئناف المقدم مني في آخر لحظة.
6- أخيراً وليس آخراً، في حين أن التحقيق في فرنسا الذي تسببته الشكاوى الممنهجة المقدمة من قبل خصومي يسير بوتيرة متسارعة، فإنّ الدعوى التي تقدمت بها أمام القضاء الفرنسي بشأن ملف كريستل كريديت (والذي هو ملف لا أساس له)، ظلّ راكداً ولم يحرك ساكناً لثلاث سنوات بالرغم من بذلنا العناية الواجبة.
وختم سلامة بالقول:«هذه هي العدالة المبنية على الكيل بمكيالين التي تطبق علي!».
وكان سلامة، وبعيد الاستماع إليه من الوفد الأوروبي في 16 آذار الماضي، شنّ هجوماً مضاداً، مشدّداً أنه حضر ليستمع إليه وليس ليحقق معه. وللمرة الأولى، غمز سلامة من قناة «مدنيين وإعلاميين وسياسيين يدّعون أنهم قضاة يحاكمون ويحكمون بناءً لوقائع قاموا بفبركتها. واكبهم بعض السياسيين من أجل الشعبوية اعتقاداً منهم أن هذا الأمر يحميهم من الشبهات والاتهامات أو أنه يساعدهم على التطنيش عن ماضيهم».
الى ذلك، كشفت مصادر مطّلعة أن مسار تبليغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، جرى وفقاً لأصول المحاكمات المدنية وذلك عبر شرطة بيروت، وتحديداً عبر فصيلة ميناء الحصن.
وقد توجّهت دورية تابعة لهذه الفصيلة بتاريخ ٨ أيار ٢٠٢٣ بقيادة الرائد سامر أبو شقرا، الى مصرف لبنان، حيث تعذّر التبليغ لعدم وجود الحاكم في المركزي. وعادت الدورية بتاريخ ٩ أيار ٢٠٢٣، وتوجّهت الى المصرف، حيث تعذّر التبليغ لأن الحاكم لم يحضر بسبب وجود احتجاجات.
وبتاريخ ١٠ ايار ٢٠٢٣، تعذّر التبليغ ايضاً، كون الحاكم كان منشغلاً خارج المصرف.علماً أن الموفد القضائي ( كما تظهر الصورة المرفقة) هو من طلب التبليغ داخل مصرف لبنان، حيث يتخذ الحاكم محل اقامة وليس في منزله.
مع الاشارة الى أن التبليغ مناط بالمباشرين القضائيين وبالضابطة العدلية، ولا دور للقضاء المشرف على التحقيق بذلك.
ولم يحضر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جلسة الاستجواب في باريس اليوم، حيث من المتوقع أن يوجه المدعون الفرنسيون تهم احتيال وتبييض أموال أولية ضده، بحسب مصدرين مطلعين على خطط سفره لـ»رويترز» . وحدد المدعون الفرنسيون جلسة استجواب له الساعة 9:30 صباحًا يوم 16 أيار، وفقًا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها رويترز. ويعتزم المدعون الفرنسيون الضغط على التهم الأولية وتسميته رسميًا مشتبهًا به خلال تلك الجلسة. وقال مصدران مطلعان على خطط سفره إن سلامة بقي في بيروت ولم يرد ولا محاميه في لبنان على الطلبات.